أدان حزب الحركة الوطنية فى بيان له اليوم، ما وصفة بالممارسات القمعية للنظام القائم، ويحمله المسئولية الجنائية والسياسية الكاملة عما حدث ويحدث بشكل منتظم وممنهج في كافة أنحاء البلاد منذ تولي الرئيس الحكم، وخاصة في أخونة جميع مفاصل الدولة والعدوان على حقوق الموظفين العموميين بها، واعتناق مبدأ أهل الثقة بدلاً من أهل الكفاءة في اختيار وتعيين المناصب العامة والتنفيذية. وتصفية دولة القانون بالعدوان المستمر والغاشم على حقوق المواطنين وحرياتهم، وعودة ممارسات زوار الفجر التي كانت قد انتهت إلي غير رجعة، والانتقام الشرس من جميع معارضي النظام بسبب ما تأصل في عقول الإخوان من غرام بالسلطة وانتقام من أصحاب الآراء والمعتقدات الفكرية المخالفة. والعدوان الغاشم الفاشد الذي تجاوز كل الحدود علي كافة مؤسسات الدولة ورموزها الوطنية، والتي شملت الأزهر الشريف وشيخه الجليل د. أحمد الطيب ، الكنيسة المصرية ورمزها الوطني البابا تواضروس الثاني، قضاء مصر الذي يعتبر آخر حصن لدولة القانون، والذي أدى إشرافه على الانتخابات البرلمانية إلي وصول نواب الإخوان إلي عضوية مجلس الشعب في دورتي 2000 و2005، والذي لولاه لبقى أعضاء الجماعة في السجون إلي الأبد وتحت الأرض وفي جنح الظلام. وتابع البيان: "أن الإخوان تعمدو توجيه الاتهامات المهينة لجيش مصر العظيم ، من أعضاء الجماعة إلي قياداته، والتسريبات التي أخرجها النظام إلي جريدة الجارديان البريطانية بقصد متعمد للنيل من القوات المسلحة وصورتها عند الشعب". والأداء المتردي لحكومة د. قنديل في قضايا الأمن القومي المصري وخاصة فيما يتعلق بالوضع الأمني في سيناء، وتهريب الأسلحة من على الحدود، والتفريط في حقوق مصر المائية بالموقف المتخاذل من الآثار التي سينتجها سد عنتيبي على تدفق المياه وتوليد الكهرباء.
