أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، موافقة مجلس إدارة البنك المركزي المصري، على إطلاقه مبادرة إحلال المركبات، تحويل السيارات، للعمل بالوقود المزدوج، والتي يتم من خلالها إتاحة مبلغ 15 مليار جنيه عن طريق البنوك بسعر عائد 3% "فائدة مقطوعة"، يستخدم في منح قروض للأفراد الراغبين في إحلال المركبات "الملاكي، الأجرة، الميكروباص" لتعمل بالوقود المزدوج. وقال طارق عامر، في بيان اليوم الاحد، إن المبادرة تأتي ضمن مساندته للدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي من بينها مراعاة العناصر البيئية والاجتماعية، وفي ضوء توجه الدولة لإحلال المركبات التي تعمل بالوقود واستبدالها بتلك التي تعمل بالوقود المزدوج وحث المواطنين على القيام بتلك الخطوة من خلال توفير التمويل المطلوب لهم بأسعار عائد منخفضة. وأضاف: أن مدة القرض ضمن المبادرة تتراوح من 7 إلى 10 سنوات، ويتم السداد على أقساط شهرية متساوية، وأنه سيقوم بتعويض البنوك عن فارق سعر العائد على أساس الآتي: سعر الائتمان والخصم (حاليا 8.75%) +2% – 3% (عائد مقطوع)، موضحا أنه سيتم التعويض عن فارق سعر العائد بصفة شهرية بموجب خطاب يتم توجيهه إلى قطاع العمليات المركزية بالبنك المركزي. ولفت إلى أن سعر العائد يشمل كافة المصروفات والعمولات فيما عدا مصاريف ضمان مخاطر الائتمان، ومصاريف التأمين على المركبات أو الأفراد ومصروفات الضرائب والدمغات وفقا للقوانين السارية. وأشار البنك المركزي، إلى أنه يتم اعتبار مقابل التخريد للمركبات القديمة كحد أدنى لمقدم شراء المركبات الجديدة التي تعمل بالوقود المزدوج ضمن المبادرة. وقال إن المبادرة تتضمن إعفاء الأفراد المستفيدين من مبادرة إحلال المركبات من نسبة القروض الممنوحة للأفراد لأغراض استهلاكية إلى دخلهم الشهري الصادرة بموجب الكتاب الدوري المؤرخ 19 ديسمبر 2019. وطالب البنك المركزي، البنوك، عدم خصم عمولة سداد مبكر وذلك لتحفيز الأفراد على سداد القروض قبل ميعاد استحقاقها.
وأشار إلى أن البنك المركزي سيصدر تعهد بقيمة 15 مليار جنيه مصري على شرائح لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان كمظلة لضمان أرصدة الضمانات الصادرة من الشركة لصالح البنوك، على أن تقوم الشركة بموجب هذا التعهد بتغطية نسبة 80% من المخاطر المصاحبة لتمويل الأفراد ضمن المبادرة وتتحمل البنوك النسبة المتبقية 20%. ولفت إلى أنه سيتم التنسيق مع الأطراف المعنية للإعلان عن منافذ بيع تلك السيارات والتي تلتزم بالمواصفات الفنية الازمة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، والخطوات التنفيذية التي يجب اتخاذها لإدراج التمويل ضمن المبادرة بمجرد الانتهاء من الخطوات التنسيقية مع جميع الأطراف. ووجه البنك المركزي، في تعليماته، بأن تقوم البنوك بإصدار بطاقات إلكترونية للعملاء الحاصلين على قروض في إطار هذه المبادرة لاستخدامها في سداد الأقساط المستحقة عليهم وذلك بهدف حثهم على استخدام الأدوات الإلكترونية والحد من الضغط على فروع البنوك.
