وافق البنك المركزي المصري على إصدار مبادرة جديدة لتوفير التمويل اللازم لمشروع تحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بقيمة 15 مليار جنيه من خلال البنوك بسعر فائدة مقطوعة 3%. وبحسب قرار البنك المركزي الذي حصل عليه مصراوي، فإن المبادرة سوف تستخدم في منح قروض للأفراد الراغبين في إحلال السيارات (الملاكي- الأجرة- الميكروباص) لتعمل بالوقود المزدوج. وتتراوح مدة القرض بين 7 إلى 10 سنوات، ويتم السداد على أقساط شهرية متساوية. وذكر قرار البنك المركزي أن سعر الفائدة يشمل كافة المصروفات والعمولات فيما عدا مصاريف ضمان مخاطر الائتمان ومصاريف التأمين على المركبات أو الأفراد ومصروفات الضرائب والدمغات. وأشار إلى أنه سيتم اعتبار مقابل التخريد للمركبات القديمة كحد أدنى لمقدم شراء المركبات الجديدة التي تعمل بالوقود المزدوج. وقرر المركزي إعفاء الأفراد المستفيدين من مبادرة إحلال المركبات من نسبة القروض الممنوحة للأفراد لأغراض استهلاكية إلى دخلهم الشهري. كما قرر عدم خصم عمولة سداد مبكر للقروض من أجل تحفيز الأفراد على سداد القروض قبل ميعاد استحقاقها. وقال المركزي إنه سيقوم بإصدار تعهد بقيمة 15 مليار جنيه على شرائح لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان كمظلة لضمان أرصدة الضمانات الصادرة من الشركة لصالح البنوك على أن تقوم الشركة بموجب هذا التعهد بتغطية نسبة 80% من المخاطر المصاحبة لتمويل الأفراد ضمن المبادرة وتتحمل البنوك النسبة المتبقية 20%. وأضاف أنه سيتم التنسيق مع الأطراف المعنية للإعلان عن منافذ بيع السيارات والتي تلتزم بالمواصفات الفنية اللازمة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، والخطوات التنفيذية التي يجب اتخاذها لإدراج التمويل ضمن المبادرة. وقال المركزي إن البنوك ستقوم بإصدار بطاقات إلكترونية للعملاء الحاصلين على قروض في إطار هذه المبادرة لاستخدامها في سداد الأقساط المستحقة عليهم بهدف حثهم على استخدام الأدوات الإلكترونية والحد من الضغط على فروع البنوك.
