توقع إيهاب سعيد، رئيس قسم البحوث بشركة أصول لتداول الأوراق المالية، أن تشهد مؤشرات البورصة خلال تعاملات الأسبوع المقبل الذي يبدأ أول جلساته، الاثنين المقبل، تذبذبا في نطاقات ضيقة على مدار الأسبوع. وأرجع رئيس قسم البحوث بشركة أصول لتداول الأوراق المالية احتمالية حدوث هذا التذبذب إلى ترقب المستثمرين نتائج الشركات وتطورات الوضع السياسي، لافتًا إلى أنه لا يوجد عامل قوي يجذب المستثمرين وسط استمرار نقص السيولة، متوقعًا تحسن مؤشرات البورصة نسبيًا قياسا بالأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أن البورصة المصرية ربما تكون السوق الوحيدة بالمنطقة التي تفتقر لمحفز إيجابي بين نظرائها. وقال إيهاب سعيد: إن الوضع هادئ للغاية، لكنني أعتقد أننا مازلنا نبني على بعض قوة الدفع الإيجابية إذ يضيف مديرو صناديق بعض الأسهم إلى محافظ بعض المستثمرين، ربما يراهنون على الارتفاع هذا العام. فيما يرى محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن تراجع البورصة يرجع إلى غياب القوى الشرائية بعد عطلات الأعياد، لافتًا إلى أن نقص السيولة كان متوقعًا، خاصة أن عمليات الشراء الانتقائي هي الغالبة على تعاملات السوق منذ الربع الأخير من العام الجاري. وقال إن أداء المؤشرات على هذا النحو يرجع في الأساس إلى غياب السيولة رغم عمليات البيع في السوق، مشيرًا إلى افتقاد البورصة خلال الجلسات الأخيرة إلى محفزات التداولات القوية نتيجة هيمنة الترقب الحذر على المتعاملين في ظل تأثر البورصة بالأحداث السياسية والأمنية مع بدء المرحلة الأخيرة للانتخابات، وهو ما يعكسه التناقص في حجم التداولات. وأوضح أن السوق شهد استمرار احجام التداولات المنخفضة، وسط غياب واضح للمؤسسات، وانخفاض ملحوظ في قيم واحجام التعاملات، رغم تحول الأجانب للشراء، مشددًا على ضرورة مراقبة مستويات الدعم القادمة لاتخاذ القرار الاستثماري الصحيح وفقا لحركة المؤشر عند هذه المستويات، وبصفة خاصة على المدى القصير. وأشار نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إلى أن مؤشرات السوق لا تزال فى انتظار قوى شرائية فعالة مصاحبة بحجم تنفيذ مرتفع لمعاودة الصعود، مشيرًا إلى أن القوى البيعية داخل البورصة قد غلب عليها الضعف مما يعني أنه يمكن تحجيم آثارها في حالة ظهور سيولة جديدة.
