دفعت المؤشرات الايجابية للجولة الأولى لانتخابات مجلس الشعب الأسهم المصرية نحو الارتفاع لتعوض 11 مليار جنيه من خسائرها عند بداية التداولات أمس. أوضح محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان استقرار الوضع السياسى وتفاؤل المتعاملين بشأن مجريات العملية الانتخابية بالاضافة إلى هدوء الحالة الأمنية ساعدا على ارتفاع البورصة، مشيرا إلى أن سوق المال يحتاج إلى الاستقرار حتى يتمكن من تعويض خسائره السابقة فى ضوء نمو الجاذبية الاستثمارية للأسهم حاليا. وأضاف أنه رغم الارتفاعات القوية للأسهم، إلا أن احجام التداولات لم تشهد ارتفاعا مماثلا. مؤكدا أن حالة الاستقرار سوف تنعكس ايجابيا على القدرات الاستثمارية للأسهم وبالتالى السوق، وهو ما يسهم فى اجتذاب سيولة جديدة للبورصة خاصة فى ظل حالة الترقب التى تسيطر على المستثمرين بشأن النظام الجديد الذى سيتشكل عقب الانتخابات التشريعية المقبلة. ويتوقع محسن أن الاقبال على الاستثمارات سيكون كبيرا فى ظل وجود برلمان منتخب وهو ما ينعكس فى صالح معدلات الأداء. ورأى أن استمرار غياب القوى الشرائىة نتيجة لنقص السيولة وافتقاد البورصة لمحفزات التداولات نتيجة الترقب الحذر الذى غلب على المتعاملين فى الفترة الماضية مؤكدا أن الهدف الرئيسى فى الوقت الحالى يتمثل فى اعادة الثقة ورفع معدلات السيولة فى البورصة والتى تنتظر دخول سيولة جديدة تدعم من اتجاهها الصعودى. وأضاف أن حالة الترقب من القادم خاصة من قبل المؤسسات مازال يمثل ضغوطا على السوق. بينما رأى عبد الرحمن لبيب مدير ادارة البحوث بشركة الأهرام ان ارتفاع البورصة يأتى تجاوبا مع ارتفاع الأسواق الأوروبية والأمريكية بالاضافة إلى سير العملية الانتخابية بشكل سلمى، مشيرا إلى أن الصعود تصحيحى بغض النظر عن سير الانتخابات. وأوضح أن الارتفاع الذى تشهده البورصة يعد ارتفاعا تصحيحىا فى ظل اتجاه عام هابط متوقعا أن تعاود مؤشرات البورصة التراجع بدءا من جلسة اليوم. وأضاف أن أداء الأسهم تميز بالنشاط حيث ارتفعت غالبية الأسهم ولم تتراجع سوى 6 أسهم فقط.
