أرجع محللون فنيون حالة التراجع التي شهدتها البورصة اليوم إلي غياب القوي الشرائية بعد عطلات أعياد الميلاد ونقص السيولة. ورأوا أن سيطرة حالة الترقب الحذر علي المتعاملين انتظارا لما تسفر عنه الاحتفال بالذكري الأولي لثورة 25 يناير. وأشاروا إلي استمرار ضعف احجام التداول وسط غياب واضح للمؤسسات، متوقعين أن السوق سوف يعاود التماسك وتحسنا في مستويات الأسعار في الأيام القليلة القادمة استكمالا لموجة صعود تصحيحية علي الأجل القصير. قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن التراجع الذي شهدته البورصة يرجع إلي غياب القوي الشرائية بعد عطلات الأعياد مشيرا إلي أن نقص السيولة كان متوقعا خاصة وأن عمليات الشراء الانتقائي هي الغالبة علي تعاملات السوق منذ الربع الأخير من العام الجاري. وأضاف أن تحول المؤشرات ناحية التراجع يرجع في الأساس إلي غياب السيولة رغم ضعف القوة البيعية في السوق مشيرا إلي افتقاد البورصة خلال الجلسة إلي محفزات التداولات نتيجة حالة الترقب الحذر المسيطرة علي المتعاملين في ظل تأثر البورصة بالاحداث السياسية والأمنية مع بدء المرحلة الأخيرة للانتخابات وهو ما يعكسه التناقص في حجم التداولات. وأضاف أن السوق قد شهد استمرار أحجام التداولات المنخفضة وسط غياب واضح للمؤسسات وانخفاض ملحوظ في قيم وأحجام التعاملات مشيرا إلي أنه يجب مراقبة مستويات الدعم القادمة لاتخاذ القرار الاستثماري الصحيح وفقا لحركة المؤشر عند هذه المستويات خاصة علي المدي القصير مؤكدا علي أن مؤشرات السوق لاتزال في انتظار قوي شرائية فعالة مصاحبة بحجم تنفيذ مرتفع حت نعاود الصعود مشيرا إلي أن القوي البيعية داخل البورصة قد غلب عليها الضعف مما يعني أنه يمكن تحجيم آثارها في حالة ظهور سيولة جديدة. ويتفق وائل جودة خبير أسواق المال في ضعف أحجام التداول مؤكدا أنه لم يكن متوقعا أن يستمر أداء البورصة ضعيفا في بداية العام مقارنة بأدائها في بدايات السنوات السابقة. وأضاف أن حالة الترقب المسيطرة علي المستثمرين بسبب الأحداث المرتقبة في 25 يناير القادم دفعتهم إلي الأحجام عن تكوين مراكز مالية جديدة في بداية العام مؤكدا أن نتائج المرحلة الثالثة للانتخابات البرلمانية لن يكون لها تأثير يذكر علي السوق. وأوضح إحجام التداول لاتزال عند مستوي100 مليون جنيه وهي بذلك أقل بنحو 95% من معدلاتها في 2008 حيث كانت تسجل أحجام التداولات وقتها نحو 2 مليار جنيه.
