وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة، علي مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر اعضاء البرلمان بشأن إصدار قانون مجلس الشيوخ، الذي يأتي إعمالًا للنصوص الدستورية في ضوء تعديلات 2019. اقرأ أيضا: ننشر المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون مجلس الشيوخ.. صور ونستعرض أبرز الاعضاء الموقعين على مشروع قانون مجلس الشيوخ فيما يلى: وقع النائب عبد الهادى القصبى رئيس ائتلاف دعم مصر ومحمد صلاح أبو هميله وأحمد السجينى وأشرف رشاد وعاطف عبد الحميد ناصر وكريم درويش وعلاء عابد ويحيى داود وعماد سعد حموده وياسر عمر وأحمد فؤاد أباظه وحسن خليل ومحمد خليل العمارة وأحمد نشأت منصور وجابر أحمد محمد عبد العال وصلاح الدين شوقى عقيل وأيمن عبد الهادى وأشرف رشاد عثمان ورزق راغب وهشام عماره ومحمد عبد الله زين الدين وفخرى طايل وحسام العمده ومحمود السيد سعد ومحمود أحمد حسين ومحمد أحمد زايد ورشا عبد الفتاح وعبد الحميد الدمرداش ومحمد الشهاوى وهشام الحصرى ويسرى المغازى وأمينة محمد على مسعود وإيهاب احمد سيد وإيهاب عاطف راغب ومحمد ماهر وعبير محمد حسن ومحمود عادل شعلان وعبد السلام الخضراوى وخالد مشهور وفيصل عبد الرحمن وممدوح عماره ومصطفى الكمار وحسن عمر وهشام عبد الواحد ونضال السعيد ومحنود حسن محمود وعبد الله على عبد الله محمد . جاء ذلك بعد إشادة برلمانية واسعة من اعضاء اللجنة الذين أكدوا أن مشروع القانون يأتي إعمالا للنصوص الدستورية في ضوء التعديلات التي وافق عليها الشعب عام 2019، معتبرين أن مناقشة القانون يوم تاريخي ويمثل اضافة للعمل التشريعي. وتضمن القانون ضوابط توزيع المقاعد بين النظامين الفردي والقائمة حيث نصت المادة الثانية على ان يكون انتخاب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما. وضمت المادة الثالثة تقسيم الدوائر الانتخابية حيث تقسم جمهورية مصر العربية إلي عدد 27 دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي وعدد 4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم يخصص لدائرتين منهما عدد 15 مقعدا لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد 35 مقعدا لكل منهما ويحدد نطاق ومكونات كل منهما النحو المبين بالجدولين المرافقين، وينتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات. ونصت المادة 4 ب على أنه يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعددا من الاحتياطين مساويا له، ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد 15 مقعدا ثلاثة نساء علي الأقل كما يتعين أن تتضمن كل قائمة لها عدد 35 مقعدا سبع نساء علي الأقل. ولا تقبل القائمة غير المستوفاة أيا من الشروط والأحكام المشار إليها في الفقرتين السابقتين، ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن نجمع بينهما، وفي جميع الاحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.
