تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب، صباح غد الاثنين، 3 قوانين للانتخابات، مقدمة من الدكتور عبد الهادي القصبي وائتلاف "دعم مصر" صاحب الأغلبية البرلمانية. وقال النائب إيهاب المطاوي وكيل اللجنة، أنه سيتم مناقشة تعديل مشروعات قوانين "مجلس النواب"، و"ممارسة الحقوق السياسية"، و"الهيئة الوطنية للانتخابات". وأضاف "الطماوي" أن قانون الدوائر الانتخابية لمجلس النواب لم ينته بعد، حيث يحتاج إلى جهد ومناقشات طويلة، قبل تقديمه للبرلمان قريبًا. ووافقت اللجنة، اليوم، على مشروع قانون مجلس الشيوخ بعد مناقشات ساخنة، تمهيدًا لإحالته للجلسة العامة. ونص مشروع قانون مجلس النواب المقدم من الائتلاف، على أن يكون عدد أعضاء مجلس النواب 596 عضوًا ، يجري انتخاب 560 منهم بالنظام المختلط، والباقي بالتعيين، والجمع بين نظام القائمة المغلقة والفردي بواقع 50% لكل منهما. وتضمن القانون تطبيق النسب التي نص عليها الدستور، وأهمها تخصيص 25% من مقاعد مجلس النواب للمرأة وفق المادة 102، وكذلك نسب الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة والمسيحيين والمصريين بالخارج. يُذكر أن المادة 102 من الدستور نصت على تشكيل مجلس النواب من عدد لا يقل عن 450 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد. ويُشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون حاصلًا على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 25 سنة. ويُبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأية نسبة بينهما.
كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5% ويحدد القانون كيفية ترشيحهم.