تفتح وزارة العدل الأمريكية تحقيقا واسع لمناهضة الاحتكار ضد شركات التكنولوجيا الكبرى، وذلك مع تصاعد الانتقادات الشديدة بشأن مدى انتشارها وتزايد قوتها. ووفقا لما نشرته الجارديان البريطانية، سيركز التحقيق على الشكاوى المتعلقة بأن الشركات تقتل المنافسة بشكل غير قانوني. وقالت وزارة العدل في بيان لها إن وزارة الخارجية ستنظر في المخاوف الواسعة التي عبر عنها المستهلكون والشركات وأصحاب المشاريع بشأن البحث ووسائل التواصل الاجتماعي وبعض خدمات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت. وأضاف مساعد المحامي العام في قسم مكافحة الاحتكار "من دون انضباط المنافسة القائمة على السوق، قد تعمل المنصات الرقمية بطرق لا تستجيب لطلبات المستهلكين". سيستعرض التحقيق ممارسات منصات الإنترنت بما في ذلك Facebook و Alphabet's Google و Amazon و Apple. يأتي التحقيق وسط دعوات من المشرعين، بأن الشركات يجب أن تواجه المزيد من التدقيق. وبعد أسبوع، واجه Facebook و Google و Amazon استجوابًا أمام اللجنة الفرعية التابعة لمجلس النواب، المعنية بمكافحة الاحتكار والقانون التجاري والإداري، بسبب نشاطاتها في الأسواق، بما في ذلك الإعلانات الرقمية والتجارة الإلكترونية. واستجوب المشرعون Amazon حول الرسوم التي تفرضها على بائعي الطرف الثالث على المنصة وما إذا كان هذا يخلق احتكارا؟، كما استجوبوا المسؤولين التنفيذيين على Facebook حول ممارسات استهداف الشركات الناشئة لامتلاك ونسخ ميزات الشركات التي ترفض الحصول عليها. المشرعون استجوب فيسبوك هذا الشهر أيضا بسبب خططهم لإطلاق عملة عالمية مشفرة. وفي الجلسة، قال السناتور شيرود براون من ولاية أوهايو إن الفيسبوك أظهر "غطرسةً مدهشة" في محاولة إطلاق خدمة مالية رقمية بعد عدد من فضائح الخصوصية الكبرى. ووافقت لجنة التجارة الفيدرالية، خلال الشهر الجاري، على غرامة بقيمة 5 مليارات دولار ضد Facebook بسبب معالجتها لبيانات المستخدم المحيطة بفضيحة Cambridge Analytica في عام 2018. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الثلاثاء، أن تحقيقات وزارة العدل جارية بالفعل.