أكد جمال الجارحي رئيس غرفة الصناعات المعدنية أن قرار محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346 بإلغاء ال 15% رسوما على البليت يمثل انتصارا للصناعة الوطنية ويؤكد حيادية القضاء المصري العظيم. وأشار رئيس غرفة الصناعات المعدنية إلي أن قرار القضاء الإداري يصب في صالح الدولة المصرية التي تسعى إلى تهيئة الأجواء الملائمة للاستثمارات المحلية والأجنبية وجذب المزيد منها لتوفير حياة كريمة لملايين المصريين، لافتا إلي أنه بمثابة رسالة قوية تؤكد أن مصر دولة مؤسسات تقف بجانب الحق. وقال جمال الجارحي إن القرار هو أيضا يعطي رسالة للخارج يؤكد أن الدولة المصرية تحمي مناخ الاستثمار في شتي القطاعات من خلال قضائها العادل، مشيرا إلي أن الأمور عادت إلى نصابها الصحيح بعد أن كادت صناعة الحديد والصلب تواجه شبح الانهيار نتيجة توقف 22 مصنعا لدرفلة الحديد. وأوضح أن سوق الحديد سيعود من جديد إلى المنافسة العادلة الشريفة بين المصانع وسيتحقق التسعير العادل لمنتج الحديد في مصر والذي سيعود بالفائدة الكبرى على الدولة والمستهلك، خاصة أن المستفيد الأول من عودة الأسعار إلي سوق الحديد هي الدولة المصرية في ظل ثورة الإعمار والتنمية التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ 6 سنوات وأثمرت عن محو عار العشوائية من فوق جبين مصر وشبكة طرق عالمية إضافة إلي آلاف المشروعات القومية الكبري. وقضت محكمة القضاء الإداري، اليوم الخميس، بإلغاء قرار وزير التجارة رقم 346 بفرض رسوم على واردات البليت. وقررت المحكمة إحالة القرار إلى المفوضين لإبداء الرأي الفني. وكان وزير التجارة والصناعة قرر في أبريل الماضي، فرض رسوم وقائية مؤقتة بنسبة 15% على واردات البليت (خام الحديد)، لمدة 180 يومًا، من أجل "حماية الصناعات الوطنية من المنافسة غير العادلة من المنتجات الأجنبية". لكن مصانع درفلة الحديد تضررت من القرار وأعلنت رفضها له، وأقامت دعوى لإلغائه أمام القضاء الإداري. وأعرب عن سعادته لعودة عجلة الانتاج من جديد داخل مصانع درفلة الحديد , بعد توقف استمر قرابة الثلاثة أشهر.
