ترأس الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ظهر اليوم الخميس الاجتماع الأول للتشكيل الجديد لرؤساء وأمناء لجان القطاعات المختلفة التابعة للمجلس الأعلى للجامعات، بحضور د. محمد لطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، ود. عمرو عدلي نائب الوزير لشئون الجامعات، ود. عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، وذلك بمقر المجلس. وأكد الوزير، على أهمية الدور الذى تقوم به لجان القطاع باعتبارها الذراع الفنى للمجلس الأعلى للجامعات بما تملكه من خبرة فى تطوير الجامعات المصرية، مقدما الشكر لأعضاء لجان القطاع السابقة لما قدموه من جهد كبير في مجال تطوير العمل داخل منظومة التعليم الجامعى، مشيرا إلى ضرورة التواصل المستمر بين القائمين الحاليين على العمل بلجان القطاع والأعضاء السابقين، مشددا على ضرورة الاستفادة من خبراتهم، والعمل على استكمال الجهود السابقة والبدء من حيث انتهى العمل بمشروعات التطوير القائمة واستكمالها. وأضاف الوزير أن التشكيل الجديد يتضمن تغيير نسبة 50% من رؤساء اللجان، و75٪ من أمناء اللجان، و غالبية أعضاء اللجان، كما أتاح التشكيل الجديد فرص أكبر لشباب الأساتذة للمشاركة فى عضوية اللجان، مشيرًا إلى أنه تم إضافة لجنة قطاع الآثار في التشكيل الجديد، كما تم إضافة لجنة قطاع التعليم التكنولوجي خلال الفترة الماضية، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية والدولة للنهوض بالتعليم التكنولوجي؛ للمساهمة في دعم خطة التنمية المستدامة 2030، حيث تمت الموافقة على إنشاء 8 جامعات تكنولوجية جديدة موزعة على مناطق الجمهورية. وطالب عبد الغفار رؤساء وأمناء اللجان بالعمل خلال الفترة القادمة من خلال عدة محاور، منها: مراجعة جميع المناهج الدراسية الحالية بالكليات والمعاهد، وتطويرها مع ربطها باحتياجات سوق العمل التي تتماشى مع خطط الدولة للتطوير، وإعداد خرائط للتخصصات المتاحة في الكليات المختلفة في جميع الجامعات الحكومية والخاصة مع دراسة مدى الحاجة لإنشاء أو تكرار هذه التخصصات في جامعات جديدة، فضلًا عن اقتراح البرامج الجديدة المطلوبة مع مراعاة توضيح التوزيع الجغرافي الذي يؤدي إلى الاستفادة القصوى المكانية والزمانية المطلوبة، وكذا مراجعة وتطوير لوائح الدراسات العليا في ضوء المتغيرات العالمية، ودراسة أعداد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالنسبة لعدد الطلاب مع وضع تصور للعدد الأمثل ومقترحات تطبيقه. كما طالب عبد الغفار بوضع المعايير والشروط الأساسية للموافقة في إنشاء الكليات والأقسام والشعب والتخصصات العلمية الجديدة وربطها بسوق العمل والاحتياجات المجتمعية، ووضع الأطر المرجعية والعمل على تطوير لوائح الكليات والمعاهد، ووضع وتحديث سياسات القبول وأعداد الطلاب المقبولين بكليات ومعاهد كل قطاع بالجامعات والمعاهد المصرية في ضوء مؤشرات التنمية ومتطلبات سوق العمل، وتطوير المعايير القياسية الأكاديمية لجودة التعليم العالي لتتواكب والمتطلبات العالمية بالتعاون مع هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد. وفي ختام الاجتماع استمع الوزير لمقترحات رؤساء وأمناء لجان القطاعات خلال الفترة المقبلة، ومنها: وضع خطة مستقبلية لكل قطاع لتحقيق المواءمة المطلوبة فيه من كافة الجوانب ليتماشى مع خطة التوسع فى التعليم الدولى التى تنتهجها الدولة، ووضع خطة عمل بجدول زمنى وأهداف محددة، ومراجعة العمل باللجان بشكل دورى، والتعاون بين جميع القطاعات المختلفة وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بينها،وتشكيل لجان. تنسيقية بين اللجان ذات التخصصات المتقاربة لتنسيق العمل بينها.
