ترأس د. خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مساء اليوم السبت، اجتماعا لرؤساء وأمناء لجان القطاع التابعة للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك بمقر المجلس، وبحضور د. عمرو عدلى نائب الوزير لشئون الجامعات، ود. محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات. وأكد وزير التعليم العالي، على أهمية الدور الذى تقوم به لجان القطاع باعتبارها الذراع الفنى للمجلس الأعلى للجامعات بما تملكه من خبرة فى تطوير الجامعات المصرية. وقدم الشكر للقائمين على لجان القطاع لما يقدمونه من جهد كبير في مجال تطوير العمل داخل منظومة التعليم الجامعى، مشيرا إلى ضرورة التواصل المستمر بين القائمين الحاليين على العمل بلجان القطاع والأعضاء الجدد، والحرص على تجديد الدماء بإشراك عناصر جديدة إلى جانب أصحاب الخبرة من كبار المتخصصين باللجان.
وشدد على ضرورة الاستفادة من الخبرات السابقة، والعمل على استكمال الجهود السابقة والبدء من حيث انتهى العمل بمشروعات التطوير القائمة واستكمالها، وكذلك ربط قرارات اللجان بقرارات المجلس الأعلى للجامعات والتنسيق بينها. وأكد د.عبد الغفار، على تطوير آليات العمل داخل اللجان، ورفع البنية المعلوماتية، وإدخال التكنولوجيا الحديثة لتسهيل وتسريع إجراءات العمل وضمان التواصل بين اللجان المختلفة من جهة، وبينها وبين المجلس الأعلى للجامعات من جهة أخرى. وأكد على ضرورة مواكبة العمل داخل لجان القطاع للتوجه العام للدولة بإعطاء أولوية للنهوض بالتعليم، وتكثيف العمل خلال المرحلة الحالية لتحقيق نهضة سريعة فى منظومة التعليم الجامعى بالدولة. وجه وزير التعليم العالي، خلال الاجتماع إلى العمل فى عدة محاور؛ بهدف تحقيق التقدم المستهدف؛ تشمل وضع معايير واضحة موحدة لإنشاء كليات جديدة يسهل القياس عليها وذلك وفقا لدراسات ميدانية لاحتياجات الدولة، ومراجعة وتطوير اللوائح كل 5 سنوات، والعمل على النظر فى تطوير المناهج الدراسية لضمان ملائمتها للمعايير الدولية، ووضع مواصفات قياسية لمستوى الخريج المصرى من حيث الخبرات والمهارات التى يتوجب عليه الحصول عليها لتأهيله للمنافسة فى سوق العمل المحلى والدولى، وتطوير التشريعات والقوانين الحاكمة داخل المؤسسات التعليمية مع تحقيق التوافق حولها فى المجتمع الأكاديمى. وطالب وزير التعليم العالي، رؤساء لجان القطاع بوضع خطة مستقبلية لكل قطاع لتحقيق المواءمة المطلوبة فيه من كافة الجوانب ليتماشى مع خطة التوسع فى التعليم الدولى التى تنتهجها الدولة، ومعادلة الشهادات التى تقدمها الجامعات المصرية بمثيلاتها فى العالم لتسهيل التبادل الطلابى وأعضاء هيئة التدريس بين الجامعات المصرية والجامعات الدولية المزمع انشاؤها، ومراعاة خصوصية كل جامعة بما يعكس تميزها العلمى، والعمل على تأسيس قاعدة بيانات شاملة للتخصصات الدراسية المطلوب التوسع فيها، والتقدم بدراسات قومية تفيد صانع القرار. وقدم وزير التعليم العالي، مثالا لما تم إنجازه فى لجنه قطاع الدراسات الطبية خلال الفترة الماضية، مطالبا بوضع قانون لمزاولة المهنة فى كافة التخصصات الأخرى بما يضمن جودة مستوى الخريج المصرى. واستعرض الحضور ما تم عمله خلال الفترة السابقة داخل كل قطاع، والتحديات المطلوبة خلال الفترة القادمة من حيث توفير الدعم المادى واللوجيستى لعمل لجان القطاع، وتنظيم العمل الداخلى للإسراع بخطوات العمل بها، ووضع خطة عمل بجدول زمنى وأهداف محددة، ومراجعه العمل بها بشكل دورى، وتحقيق التعاون بين القطاعات المختلفة وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بينها.
وأكد «عبد الغفار»، أن الدولة تدعم بشكل كبير كل ما يحتاجه العمل لتطوير منظومة التعليم الجامعى فى مصر.
