ترأس الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ظهر اليوم، الاجتماع الأول للتشكيل الجديد لرؤساء وأمناء لجان القطاعات المختلفة التابعة للمجلس الأعلى للجامعات، بحضور محمد لطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، وعمرو عدلي نائب الوزير لشؤون الجامعات، وعادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، في مقر المجلس. في بداية الاجتماع، أكد الوزير أهمية الدور الذي تقوم به لجان القطاع باعتبارها الذراع الفني للمجلس الأعلى للجامعات بما تملكه من خبرة في تطوير الجامعات المصرية. وقدم خالد عبد الغفار الشكر لأعضاء لجان القطاع السابقة لما قدموه من جهد كبير في مجال تطوير العمل داخل منظومة التعليم الجامعي، مشيرا إلى ضرورة التواصل المستمر بين القائمين الحاليين على العمل بلجان القطاع والأعضاء السابقين، مشددًا على ضرورة الاستفادة من خبراتهم، والعمل على استكمال الجهود السابقة والبدء من حيث انتهى العمل بمشروعات التطوير القائمة واستكمالها. وأضاف الوزير أن التشكيل الجديد يتضمن تغيير نسبة 50% من رؤساء اللجان، و75% من أمناء اللجان، وغالبية أعضاء اللجان، كما أتاح التشكيل الجديد فرصا أكبر لشباب الأساتذة للمشاركة في عضوية اللجان، مشيرًا إلى أنه جرى إضافة لجنة قطاع الآثار في التشكيل الجديد، كما أضيفت لجنة قطاع التعليم التكنولوجي، خلال الفترة الماضية، في ضوء توجيهات القيادة السياسية والدولة للنهوض بالتعليم التكنولوجي؛ للمساهمة في دعم خطة التنمية المستدامة 2030، حيث تمت الموافقة على إنشاء 8 جامعات تكنولوجية جديدة موزعة على مناطق الجمهورية. وطالب عبد الغفار رؤساء وأمناء اللجان بالعمل، خلال الفترة المقبلة، من خلال عدة محاور، منها، مراجعة جميع المناهج الدراسية الحالية بالكليات والمعاهد، وتطويرها مع ربطها باحتياجات سوق العمل التي تتماشى مع خطط الدولة للتطوير، وإعداد خرائط للتخصصات المتاحة في الكليات المختلفة في جميع الجامعات الحكومية والخاصة، مع دراسة مدى الحاجة لإنشاء أو تكرار هذه التخصصات في جامعات جديدة، فضلًا عن اقتراح البرامج الجديدة المطلوبة مع مراعاة توضيح التوزيع الجغرافي الذي يؤدي إلى الاستفادة القصوى المكانية والزمانية المطلوبة، ومراجعة وتطوير لوائح الدراسات العليا في ضوء المتغيرات العالمية، ودراسة أعداد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالنسبة لعدد الطلاب مع وضع تصور للعدد الأمثل ومقترحات تطبيقه. كما طالب عبد الغفار بوضع المعايير والشروط الأساسية؛ للموافقة على إنشاء الكليات والأقسام والشعب والتخصصات العلمية الجديدة وربطها بسوق العمل والاحتياجات المجتمعية، ووضع الأطر المرجعية والعمل على تطوير لوائح الكليات والمعاهد، ووضع وتحديث سياسات القبول وإعداد الطلاب المقبولين في كليات ومعاهد كل قطاع بالجامعات والمعاهد المصرية في ضوء مؤشرات التنمية ومتطلبات سوق العمل، وتطوير المعايير القياسية الأكاديمية لجودة التعليم العالي لتتواكب والمتطلبات العالمية بالتعاون مع هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد. وفي ختام الاجتماع، استمع الوزير لمقترحات رؤساء وأمناء لجان القطاعات خلال الفترة المقبلة، ومنها: وضع خطة مستقبلية لكل قطاع لتحقيق المواءمة المطلوبة فيه من كل الجوانب ليتماشى مع خطة التوسع في التعليم الدولي التي تنتهجها الدولة، ووضع خطة عمل بجدول زمني وأهداف محددة، ومراجعة العمل باللجان بشكل دوري، والتعاون بين جميع القطاعات المختلفة وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بينها، وتشكيل لجان.
