أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ان الاتحاد يدعم التعاون الثلاثى المصرى و الصينى والافريقي الذى نادينا به منذ سنوات والذى سيحقق العائد الاقتصادى لنا جميعا من خلال تكامل مميزاتنا النسبية، لنصنع محليا، ونغزو سويا الاسواق الاقليمية، فننمى صادراتنا السلعية والخدمية معا. وأضاف خلال اجتماع غرفة الصناعة والتجارة الصينى والاتحاد العام للغرف التجارية البوم اننا نسعى لخلق المناخ الجاذب والمحفز لاداء الاعمال، فى شراكة كاملة بين الحكومة والقطاع الخاص ، لافتا الى مصر اتجهت الى المضى فى ثورة تشريعية لتحديث اهم التشريعات المعنية باداء الاعمال من قوانين التراخيص الصناعية، والشركات، وسوق المال، والاستثمار، والعمل، وغيرهم، والتى تواكبت مع ثورة اجرائية وحكومة الكترونية، ليتفرغ الصانع والتاجر ومؤدى الخدمات للانتاج بيسر وكفائة، لتعود مصر مرة اخرى جنة الاستثمار والمستثمرين فى كافة القطاعات. واوضح ان الحكومة وفرت عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجيستية المرفقة فى كافة ربوع مصر مع تيسير اجراءات الحصول عليها، بعد ان نفذنا برنامجا عاجلا لتطوير ورفع كفائة البنية التحتية، اشاد به العالم اجمع، والذى تكامل مع مشروعات كبرى فى كافة المجالات. واوضح ان الدولة تهتم بالتعليم والتدريب الفنى لتوفير الموارد البشرية المؤهلة دوليا والقادرة على التعامل مع التكنولوجيات الحديثة ، اضافة الى دعم السوق المصرى باتفاقيات تجارة حرة رفعت حجمه الى اكثر من 2 مليار مستهلك فى الاتحاد الاوروبى والافتا والوطن العربى والكوميسا والولايات المتحدة وتركيا، والان الميركوسير، وسترتفع الى 2,2 مليار مع انهاء اتفاقية التجارة الاورواسيوية، ثم الى 2,6 مليار مستهلك مع انهاء التكامل بين المناطق الحرة الافريقية الثلاثة، ولدينا وسائل النقل واللوجيستيات الحديثة للوصول الى تلك الاسواق. واكد ان مصر تعمل مع الصين لانشاء مراكز لوجيستية فى الاسواق الافريقية، مدعومة بخطوط ملاحية وطرق مباشرة لتنمية صادراتنا المشتركة فى اطار مبادرة الحزام والطريق والعشر مبادرات الافريقية التى اطلقها الرئيس شى اثناء قمة الصين افريقيا بحضور 35 رئيس دولة والتى شرفت بتمثيل القطاع الخاص بها. واستعرض الوكيل برنامج الاصلاح الاقتصادى تضمن اصلاحات مالية ونقدية ثورية، من وضع سعر عادل للعملة وخفض عجز الموازنة وترشيد للدعم ليصل فقط الى مستحقيه، متواكبة مع شبكة حماية اجتماعية، ومدعومة من صندوق النقد الدولى والعديد من البنوك والصناديق الانمائية الدولية، وهو ما ادى الى ضخ استثمارات جديدة وسياحة وصادرات وتحويلات المصرين بالخارج. واشار الى ان الاصلاحات الاقتصادية نتج عنها خفضا واضحا لعجز الميزان التجارى وعجز الموازنة، والمتواكب مع ارتفاع متنامٍ فى كافة المؤشرات الاقتصادية فى عالم يسوده تباطؤ اقتصادى. واستعرض الوكيل الفرص إلاستثمارية الواعدة فى المشروعات الكبرى والتجارة والصناعة والخدمات و البنية التحتية وفى إدارتها ، لافتا الى انة لدينا سوق محلى ضخم مدعوما بإتفاقيات تجارة حرة ، والموقع الإستراتيجى، فمصر كانت وستظل فى مفترق دروب التجارة العالمية. واوضح انه من خلال هيئات المعونات والبنوك الانمائية، لدينا اكثر من 23 مليار دولار لتمويل ودعم المستثمر المصرى والاجنبى، وبالطبع الارجنتينى.
