انطلق اتحاد الغرف التجارية لجذب الاستثمارات وتنمية الصادرات ونقل التكنولوجيات الحديثة، بوفود تجارية شاركت في المعارض والمؤتمرات وفتحت أسواقا واعدة وجذبت مستثمرين جدد، وروجت لمحور قناة السويس والعاصمة الجديدة ومشروع المليون ونصف فدان والمزارع السمكية وتوطين الصناعات الواعدة والمراكز اللوجيستية وغيرها من فرص الاستثمار في مصر. وقال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، الذي أكد أن دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء زياراته الخارجية لتلك المبادرات كان له كبير الأثر في الترويج لمصر حيث شرفت منتديات الأعمال برعايته وتحدثه فيها بألمانيا واليابان وكوريا والصين وفيتنام والبرتغال والسعودية. وأضاف الوكيل، أن ذلك تكامل مع استقبال وفود استثمارية بمصر بحضور رؤساء سلوفينيا وبيلاروسيا وألمانيا إلى جانب عشرات الوفود بحضور نواب رؤساء الدول ووزرائهم. وأشار إلى أن الاتحاد تلقى الدعم الكامل من دولة رئيس الوزراء ووزراء التجارة والصناعة، والاستثمار والتعاون الدولي، والنقل والكهرباء، والتموين والتجارة الداخلية، والإسكان والمرافق، والبترول والثروة المعدنية، والإنتاج الحربي، والسياحة، ورئيس هيئة قناة السويس سواء في رئاستهم للبعثات الخارجية أو الوافدة والترويج بهم إلى جانب الدعم الكامل من سفارات مصر ومكاتبنا التجارية في كافة ربوع العالم. وأوضح أن السوق المصرية الكبيرة والمدعوم باتفاقيات تجارة حرة رفعت حجمه الى اكثر من 2 مليار مستهلك في الاتحاد الأوروبي والافتا والوطن العربي والكوميسا والميركوسور والولايات المتحدة وتركيا، والتي سترتفع إلى 2.2 مليار مع إنهاء اتفاقية التجارة الأوروآسيوية، ثم إلى 2.6 مليار مستهلك مع إنهاء التكامل بين المناطق الحرة الإفريقية الثلاثة، ووسائل النقل واللوجيستيات الحديثة للوصول لتلك الأسواق هي أهم آلية للترويج لتحويل مصر إلى مركز للتصنيع من أجل التصدير، خاصة مع توفير وزارة التعاون الدولي من خلال هيئات المعونات والبنوك الإنمائية، لأكثر من 23 مليار دولار لتمويل ودعم المستثمر في مصر. وأكد الوكيل أن تلك المبادرات قد اتت ثمارها حيث ارتفع تدفق الاستثمار الأجنبي بنسبة 37.5% وانخفض عجز الميزان التجاري إلى 46%، خاصة مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تضمن إصلاحات مالية ونقدية ثورية، من تحرير سعر الصرف وخفض عجز الموازنة وترشيد للدعم ليصل فقط إلى مستحقيه، متواكبة مع شبكة حماية اجتماعية، ومدعومة من صندوق النقد الدولي والعديد من البنوك والصناديق الإنمائية الدولية، ليرتفع معدل نمو الإنتاج المحلي إلى 4.9% وينخفض عجز الموازنة إلى 9.5% وتراجع البطالة إلى 11.9% ويرتفع الاحتياطى من النقد الأجنبى إلى أكثر من 36 مليار دولار.
