كشفت وكالة موديز لخدمات المستثمرين، أنها ستقوم بمراقبة تقدم الحكومة في تحقيق الإصلاحات المالية والنقدية والاقتصادية المخطط لها، لبيان مدى نجاحها في الحفاظ على ثقة المستثمرين الخارجيين، مشيرة إلى أن رفع توقعاتها بشأن تصنيف الاقتصاد المصري على المدى الطويل إلى إيجابية من مستقر، وقد أكدت تصنيفه عند مستوى B3، جاء بسبب نجاح برامج الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق مسار نمو مستدام وشامل قادر على تحسين القدرة التنافسية واستيعاب القوة العاملة السريعة النمو في مصر. وأكدت وكالة موديز، وفقا لتقريرها الذي نشرته على موقعها الرسمي، أمس، الثلاثاء، أن رفع تصنيف مصر يعكس قرار الوكالة لتغيير التوقعات إلى إيجابية نتيجة استمرار التحسن الهيكلي في أرصدة الحسابات المالية، نتيجة التنفيذ المستمر لبرنامج الإصلاح من قبل الحكومة والمدعوم من جانب صندوق النقد الدولي. وعلاوة على ذلك، فإن الإشارات المبكرة لإصلاحات بيئة الأعمال التجارية تتيح إمكانية تحقيق مسار نمو مستدام وشامل قادر على تحسين القدرة التنافسية واستيعاب القوة العاملة السريعة النمو في مصر. وأضاف التقرير، أن قرار التأكيد على التصنيف B3 يوازن بين قوّة مصر - التي تتدفق بشكل خاص من اقتصادها الكبير والمتنوع - في مقابل خطر الاحتمالية المنخفضة لوقوع أي تداعيات مفاجئة تلقي بظلالها على الوضع المالي للبلاد، وهو الأمر غير الوارد لوجود قاعدة تمويل محلية عميقة ومستقرة في قطاعها المصرفي الكبير، فضلا عن أن السندات الخارجية والعملة المحلية والسقوف الودائع تبقى دون تغيير، وعلى وجه التحديد، لا يزال سقف السندات بالعملات الأجنبية عند B2، وسقف الإيداع بالعملة الأجنبية عند Caa1، والسندات المحلية وسقف الإيداع في Ba2 وبقيت سقوف السندات قصيرة الأجل للسندات والودائع بالعملات الأجنبية دون تغيير. وفيما يتعلق بالنظرة الإيجابية، فإن تطبيق الحكومة المستمر للإصلاحات المالية يوفر لها إمكانية العودة إلى الفوائض المستديمة بدءًا من السنة المالية المنتهية في يونيو 2019 (السنة 2018/1919) بعد ما يقرب من 20 عامًا من العجوزات المستمرة، وفقا ل«موديز». وتكمن طبيعة الإصلاحات في أن الإنفاق الحكومي ينبغي أن يصبح أكثر كفاءة وقابلية للتنبؤ من خلال الدورات الاقتصادية وأسعار السلع الأساسية، وفق ما عرضه التقرير. ومن شأن استمرار هذا الاتجاه المتسارع والسريع التقليل من عبء الديون ومخاطر إعادة التمويل المرتفعة في مصر، بالإضافة إلى تنفيذ ضريبة القيمة المضافة في عام 2016 والزيادة في معدل الضريبة إلى 14٪ من 13٪ في يوليو 2017، والاستمرار في سن قانون الخدمة المدنية في المساهمة في احتواء فاتورة الأجور في القطاع العام. وعلاوة على ذلك، يتم دعم استراتيجية توحيد المالية العامة من خلال إصلاح شامل لدعم الطاقة متفق عليه في إطار برنامج صندوق النقد الدولي. وتتوقع موديز انخفاض فاتورة دعم الطاقة إلى أقل من 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول السنة المالية 2020 من 4.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2017. وستقابل هذه الوفورات جزئيا زيادة التحويلات النقدية إلى الأسر ذات الدخل المنخفض والأسر الأكثر فقرا، ما يساعد على الحفاظ على الدعم العام للإصلاحات ويؤدي إلى إنفاق حكومي أفضل وأكثر مراقبة. وعلى مستوى قطاع الوقود، أشارت موديز إلى أن الحكومة في مصر وصلت إلى مرحلة استرداد التكاليف في نطاق 70-80٪ اعتبارًا من يوليو 2018 من 30٪ في عام 2013، بعد عدة جولات من ارتفاع الأسعار. وأكدت الوكالة أن تحقيق استرداد التكلفة الكاملة سيتحقق مع حلول نهاية العام المالي 2019 واعتماد آلية تعديل أسعار الوقود كما هو مخطط حاليًا من قبل الحكومة، وهو ما سيؤدي في حالة تنفيذه، إلى مزيد من حماية تنفيذ الميزانية من تقلب أسعار النفط في المستقبل. وبشكل عام، فإنه مع الإصلاحات المالية الشاملة ونمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي المرتفع، تتوقع «موديز» أن يتقلص عبء الديون، بأن ينخفض إلى نحو 82٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العقد، من 86٪ في 2018/19 ولذروة 103.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2017. ورجحت «موديز» أن تكون ترقية الاقتصاد المصري مدفوعة بزيادة ثقتها في مجالين، أولا، أن يستمر التزام الحكومة بالحصافة المالية والإصلاح الاقتصادي الهيكلي من خلال التقلبات في البيئة الاقتصادية، وثانيًا، أن قابلية البلد للتعرض لصدمات التمويل الخارجي ستبقى خاضعة وفقا لسياسات الإدارة، بما في ذلك من خلال الاحتفاظ بالاستثمارات الخارجية. وتشير إلى أنه لتحقيق هذه الغاية، خلال ما تبقى من العام الجاري وعلى الأقل في الجزء الأول من عام 2019، ستقوم «موديز» بمراقبة تقدم الحكومة في تحقيق الإصلاحات المالية والنقدية والاقتصادية المخطط لها، لبيان مدى نجاحها في الحفاظ على ثقة المستثمرين الخارجيين، فضلا عن انعكاسها على الاحتياطيات الأجنبية والاستثمار الأجنبي المباشر؛ والقبول الاجتماعي لبرنامج الإصلاح الحكومي وغياب الضغوط التي قد تؤدي في نهاية المطاف إلى وقف أو عكس الإصلاحات الاقتصادية والمالية.
