قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إنها وضعت مصر تحت تصنيف جديد وهو التصنيف الإيجابي بدلًا من التصنيف المستقر. وأضافت موديز في بيان صادر أمس الثلاثاء، إن قرارها يعكس استمرار التحسن الهيكلي في تراجع عجز الموازنة والحساب الجاري، نتيجة التنفيذ المستمر لبرنامج الإصلاح المدعوم من جانب صندوق النقد الدولي. وتابعت موديز في بيانها: "الإشارات المبكرة لإصلاحات بيئة الأعمال تتيح إمكانية تحقيق مسار نمو مستدام وشامل قادر على تحسين القدرة التنافسية واستيعاب القوة العاملة السريعة النمو في البلاد". واعتبرت أن الحكومة المصرية "في وسط برنامج إصلاح اقتصادي هيكلي طموح. وقد تحققت درجة من الاستقرار السياسي، ويبدو أنها من المرجح ستستمر، ما يزيد من احتمال الحفاظ على توجيه السياسة العامة". وشرعت مصر في تطبيق برنامج للإصلاح الاقتصادي في نهاية 2016 شمل تحرير سعر صرف الجنيه وخفض الدعم عن الوقود والكهرباء ومياه الشرب وغيرها من المرافق بالإضافة إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14 بالمائة. وتتوقع موديز انخفاض فاتورة دعم الطاقة إلى أقل من 1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي 2019/ 2020 مقابل 4.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2016/ 2017. وتوقعت أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بمصر بنحو 6 بالمائة بفضل استمرار الإصلاح الاقتصادي، ما يساعد على استيعاب القوة العاملة المتزايدة في البلاد. وأكدت "موديز" أن تستمر نسبة مدفوعات فوائد الدين لتشكل ما بين 30 و40% من إجمالي الإيرادات على مدى السنوات القليلة المقبلة، الأمر الذي يحد بشكل كبير من المرونة المالية.
