سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تحقيقات النيابة في حروب الجيل الرابع.. الجزيرة منبر الإرهاب.. ومداخلات الشرق ومكملين لبث الأكاذيب.. حملات لتشويه مصر أمام المجتمع الدولي.. والأخوات تولت توزيع المنشورات
* تحقيقات النيابة في حروب الجيل الرابع تكشف: * مواقع التنظيم للمجلس المزعوم فى أمريكا وقطر وتركيا وسويسرا وماليزيا * سيدات الجماعة الإرهابية تولت توزيع المنشورات وبث الشائعات * قناة الجزيرة منبر للإرهابيين واحتضنت العملاء والخونة * مداخلات مع قنوات مكملين والشرق والجزيرة لبث أكاذيب * الجماعة الإرهابية أجرت مفاوضات مع قناة روسيا اليوم وقنوات أخرى لبث الشائعات * "بي بي سي" العربية تواصلت مع المجلس المزعوم لبث الشائعات * توجيه ضربات للاقتصاد المصري بنشر أكاذيب بشأن تعويم الجنيه * استهداف المشروعات القومية بالشائعات والتخطيط لإفشال اتفاقية "سد النهضة الإثيوبي" * تواصلوا مع السفارات الأجنبية للضغط على مصر * الاجتماع مع أعضاء الكونجرس لإظهار عداء الدولة كذبا لحقوق الإنسان * تسليم تقارير للمجتمع الدولي كاذبة ضد الشرطة * نشر ادعاءات كاذبة بإختراق الطيران الإسرائيلي لسيناء وقتل المدنيين * شائعات كاذبة لتشويه صورة الجيش في الحرب ضد الإرهاب * الاتفاق على إنتاج أعمال فنية وأفلام وثائقية لتشويه صورة الدولة * إنشاء صفحة "بكره تسيبوا مصر" بهدف تشويه الدولة * وصف القبض على أبو الفتوح بأنه اعتقال للمعارضين أحال المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، 28 متهمًا بينهم 9 محبوسين إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ لاتهامهم بتأسيس جماعة تسمى "المجلس المصرى للتغيير" على خلاف أحكام القانون. وباشرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، المحامى العام الأول، التحقيقات مع المتهمين من جماعة المجلس المصري للتغيير. وأوضح الشاهد أنه تم تدشين بعض الحملات الإعلامية للتشهير بالنظام القائم، منها حملة تحت مسمى "لا والنبي يا عبده" لرفض ترشيح القيادة السياسية لفترة رئاسية ثانية، وإنهاء ما أسموه "الحكم العسكرى" بدعوى تردى الأوضاع الاقتصادية وقمع الأجهزة الأمنية للمواطنين والتفريط فى الأرض، وفي هذا الإطار كلف المتهم الأول لجنة الحراك الثورى بالترويج للحملة من خلال توجيه رسائل إلكترونية عشوائية للمواطنين ونشر ملصقاتها بالشوارع والميادين العامة، اضطلع القائمون على الصفحة الرسمية للمجلس ببث بعض صورها، واضطلاع عناصر الجماعة المتواجدين داخل البلاد بكتابة تقارير عن مختلف الأوضاع الأمنية والاقتصادية والسياسية بالبلاد. لقاءات مصورة كما قامت العناصر بإجراء بعض اللقاءات المصورة عنها تخللها نشر أخبار كاذبة عن النظام ومؤسسات الدولة وتسليم بعضها لعناصر التحرك المتواجدين بالخارج عبر المواقع الإلكترونية المغلقة وحساباتهم الشخصية على شبكة المعلومات الدولية لتسليمها بدورهم لبعض المنظمات الحقوقية المناهضة وبثها ضمن البرامج التى تقدمها بعض القنوات الفضائية المعارضة، وذلك بهدف ترسيخ تلك الأكاذيب وبقصد إثارة سخط المواطنين ضد نظام الحكم القائم بالبلاد تمهيدا لإسقاطه والإضرار بهيبة الدولة ومصالحها القومية والسياسية والاقتصادية من خلال التأثير سلبا على العلاقات الدولية وتقليل فرص الاستثمار الأجنبي والتذرع للدول والمنظمات الأجنبية للتدخل فى الشئون الداخلية وإضعاف الثقة المالية بالدولة. وأقر المتهم السادس هانى عوض محمد في التحقيقات بانضمامه للجماعة المسماة "المجلس المصري للتغيير" الداعية لإسقاط نظام الحكم، ومشاركته بمجموعاتها الإلكترونية عبر موقع التواصل الاجتماعى. وأضاف أنه فى أعقاب أحداث 30/6/2013 تعارف إلكترونيا بالمتهم الثالث هشام كامل إسماعيل، وفى غضون شهر مايو 2017 دعاه الأخير للانضمام إلى جماعة "المجلس المصري للتغيير" التى تولى تأسيسها المتهم الأول حسام الدين الشاذلي والداعية لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد من خلال تكوين قاعدة شعبية مناهضة له، وهو ما لاقى قبولا لديه، وتم ضمه للصفحة الرسمية للمجلس على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك". المجلس المصرى للتغيير وأشار إلى أن الهيكل التنظيمي لجماعة المجلس المصري للتغيير قوامه لجنة مركزية تتكون من خمسين عضوا، تم توزيع أعضاء اللجنة المركزية وغيرهم من المنضمين للمجلس على لجان متخصصة وقف منها على اللجنة القانوينة – عضويته – التى تولى مسئوليتها المتهم الخامس عشر ويضطلع عناصرها بوضع الرؤى للعمل الحقوقي ومشروع للعدالة الانتقالية لمرحلة ما بعد إسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد، واللجنة الإعلامية التى يضطلع عناصرها بتعريف المواطنين بالمجلس وأهدافه. وأوضح أنه شارك فى مناقشات أعضائها عبر مجموعات إلكترونية مغلقة ببرنامج التواصل الاجتماعي "واتس أب" تحت مسمى "اللجنة القانونية واللجنة المركزية ولجنة الاتصال والمتابعة"، وتلقوا من خلالها تكليفات المتهم الأول. وأنهى بتدشين جماعة المجلس المصري للتغيير لحملة تحت مسمى "لا والنبي يا عبده" رافضة لاستمرار النظام القائم ومروجة فى سبيل ذلك لبعض العقبات الاقتصادية – منها غلاء الأسعار – وفضل ذلك النظام فى مواجهتها. استقطاب الشباب كما أقر المتهم السابع محمد عبد الله بأن الهيكل التنظيمي لجماعة المصري للتغيير قوامه لجنة مركزية وقف من أعضائها على المتهمين من الخامس إلى الثامن والعشرين وتنبثق عنها لجان متخصصة منها لجنة الشباب – عضويته – التى يضطلع عناصرها باستقطاب الشباب نحو توجهات المجلس وأغراضه، ولجنة القانون والثقافة، ولجنة المياه والطاقة، وأكد أنه فى إطار انضمامه لتلك الجماعة شارك فى مناقشتها أعضائها عبر مجموعاتها الإلكترونية التى تناولوا خلالها مقترحاتهم وصولا لتحقيق أغراضها بإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد. واعترف المتهم الثامن صالح رضا بالتحقيقات بارتكاز عمل المجلس المصري للتغيير على محورين: أولها داخلى يتمثل فى استقطاب ضباط الجيش المصري وإقناعهم بفكرة التغيير والضغط عليهم شعبيا من خلال الحراك الثورى، وثانيهما: دولى يتمثل فى التواصل مع المنظمات الدولية ومجالس نواب الدول الأجنبية للضغط على الجيش المصري لإحداث ذلك التغيير. وأضاف أن الهيكل التنظيمي لجماعة المصري للتغيير يقع على رأسه المتهم الأول وتدير شئونه لجنة مركزية ضمته وكلا من المتهمين من الثالث إلى الرابع والعشرين، وتنبثق عنها لجان متخصصة وقف منها على لجنة الشباب التى تولى مسئوليتها وعاونه فيها المتهمون محمد عبدالفتاح ومحمد عبد الله ويضطلع عناصرها باستقطاب الشباب لتوجهات المجلس الفكري، واللجنة الإعلامية التى تولى مسئوليتها المتهم الرابع ويضطلع عناصرها بالإصدارات الفنية الداعمة لفكرة التغيير والحاشدة للحراك الثورى. من بين الأعمال أيضا، وضع شعارات الحملات التى يطلقها المجلس المصري للتغيير، ولجنة الأمن والأمان التى تولى مسئوليتها المتهم الثالث ويضطلع عناصرها بتأمين الأعضاء وصفحاتهم الشخصية وصفحة المجلس الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولجنة الانتقاء التى ضمته والمتهمين الثالث والعاشر والرابع والعشرين يضطلع عناصرها بجمع المعلومات عن انتماء الراغبين فى الانضمام لعضوية المجلس وتوجهاتهم لإبداء الرأى بشأن قبولهم. سد النهضة الإثيوبى كما أن هناك لجنة القانون والحقوق التى يضطلع عناصرها بتقديم المساعدة القضائية للمضبوطين من أعضاء المجلس وجمع التوقيعات لإقامة الدعاوى الدولية ضد النظام القائم ذكر منها دعوى لإبطال الاتفاقية التى أبرمها النظام بشأن "سد النهضة الإثيوبي"، وتم تدشين صفحة رسمية للمجلس على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تولى مسئوليتها المتهم الرابع واضطلع أعضاء المجلس بنشر محتواها. وأشار المتهم إلى أنه تواصل مع أعضاء المجلس المصري للتغيير فى مجموعات مغلقة عبر برنامجي التواصل الاجتماعى "واتس أب، ماسنجر" وتلقوا خلالها تكليفات المتهم الأول بنشر أخبار عن سلبيات النظام القائم وتعريف بأهداف المجلس ونشاطاته عبر الصفحة الرسمية للمجلس وصفحاتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، فضلا عن تكليفه من الأخير بوضع مخططات لاستقطاب الشباب لتوجهات المجلس الفكرية وطباعة منشورات ورقية لحملتى "لا والنبي يا عبده، ومصر العطشانة" وتوزيعها فى أوساط المواطنين ولصقها بالميادين العامة وتصوير المنسوب المنخفض لنهر النيل لنشره إلكترونيا. لجنة الحراك الثورى اعترف المتهم الحادى عشر أحمد عبد العزيز بوجود الهيكل التنظيمي لجماعة المجلس المصري للتغيير تنبثق عنه عدة لجان متخصصة وقف منها على اللجنة الإعلامية التى تولى مسئوليتها المتهم الرابع عماد محمد وعاونه فيها المتهم الثالث ويضطلع عناصرها بالتعريف بالمجلس وتوجهاته ، ولجنة الحراك الثورى عضويته التى تولى مسئوليتها المتهم الأول ويضطلع عناصرها بتوزيع المنشورات وحشد المواطنين للحراك الثورى المناهض للنظام القائم، واللجنة الفنية التى تولى مسئوليتها المتهم الثاني محمد عبد العزيز وعاونته فيها المتهمة الخامسة والعشرون نبيهة محمد عوض ويضطلع عناصرها بالإصدارات الفنية المعرفة بالمجلس وأغراضه. مجموعات إلكترونية وأضاف المتهم أنه فى إطار انضمامه لتلك الجماعة، شارك أعضاؤها فى مجموعات إلكترونية للمجلس تداولوا فيها تطوير الصفحة الإلكترونية للمجلس، وكلفه المتهم الأول بطباعة منشورات لحملة "لا والنبي يا عبده" المناهضة لترشيح القيادة السياسية للحكم بالانتخابات الرئاسية، واضطلع بلصق بعضها بميدان محطة الرمل – محافظ الإسكندرية، كما شارك فى منشورات الصفحة الرسمية للمجلس التى تناولت التسفيه من المشروعات القومية منها مشروع المزارع السمكية والعاصمة الإدارية والأنفاق، والأزمات السياسية والاقتصادية التى تسبب فيها نظام الحكم القائم بالبلاد منها أزمة سد النهضة. ثبت للنيابة العامة من خلال تقارير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية أن الهاتف المضبوط بحوزة المتهم الثامن صالح رضا عثر بداخله على اتفاق على إنشاء موقع لجمع التوقيعات والنشر في جميع الصحف التابعة للمجلس والداعمة له لجمع أكبر عدد منها، والعمل من خلالها على إظهار النظام القائم متخاذل ومفرط فى حقوق المواطنين ويتبع سياسة القمع وتخويف الشباب عن طريق القبض العشوائي وحملات الاعتقال والخطف القسري وسلسلة الإعدامات عن طريق محاكم عسكرية والتركيز على الوصول لشباب الجامعات والألتراس عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي ودمجهم داخل المجلس وإنشاء صفحة تحت مسمى "فن إدارة التغيير" بعنوان "النظام واستراتيجية التشتيت". كما أن الهاتف المضبوط بحوزة المتهم التاسع عثر به على مستندات تؤكد أن عملية "لا والنبي يا عبده" هى الاسم المشفر للعملية الثورية للمجلس المصري للتغيير، وأن من أهدافها الوصول إلى عقول المواطنين وضرورة التواصل مع الشباب لإنجاح الحملة الساعية لإسقاط النظام، وأن تسمية الحملة جاءت من قبل المتهم السابع محمد عبد الله والمثقفين، وكذلك نجاح حملة "مصر العطشانة" من خلال نشر الشائعات الكاذبة والمغلوطة ودورة "فن إدارة التغيير". توزيع المنشورات وما تضمنته محاضراتها من ضرورة الحفاظ على الاتجاه التغييري للمجلس وضرورة التركيز من خلال لجنة الطاقة والكهرباء والمياه بالمجلس على ما أسموه مشكلة "سد النهضة" إثر إعلان النظام القائم فشل المفاوضات بشأنها، واقترح المتهم الثاني أن تتولى "الأخوات" توزيع المنشورات وضرورة توزيع أعضاء اللجان كل حسب ميوله وتخصصه، كما احتوت على مخططات للتواصل مع الشباب بمدينة طنطا، وتعهد المتهم الثاني عشر بكتابة شعارات المجلس على حوائط المبانى والمدينة، وترتيب المتهم الأول للقاء مع المتهم الرابع بتركيا لبحث سبل توسيع فريق التواصل الإعلامي، وتعهد المتهم الرابع والعشرين بنشر تلك المقترحات فى نيويورك وتعميمها بالعواصم العربية والدول الأوروبية، والإشارة إلى صفحة "بكره تسيبوا مصر" ودورها فى بث منشورات الحملة. كما عثر على مخططات بحوزة المتهم الثامن والعشرين بشأن إجراء مداخلات لأعضاء المجلس مع قنوات "مكملين" و"الشرق" لعرض توجهات المجلس ووجود طلب متهم من "بي بي سي العربية" للتواصل معهم بشأن المجلس المصري للتغيير ومخططاته وتباحثهم مع قناة روسيا اليوم وقنوات أخرى لنشر أهدافهم لنشر الشائعات الكاذبة المغرضة بشأن تعويم الجنيه المصري وحملة "مصر العطشانة" لتوجيه ضربات متعاقبة للنظام. كما احتوت صفحة المتهم الثاني والعشرين عيد محمود على موقع التواصل الاجتماعى على منشور ادعى فيه أن النظام القائم يشن حربه فى سيناء بزعم مكافحة الإرهاب حتى يكتمل بناء سد النهضة بإثيوبيا بلا معوقات ومنشور آخر زعم فيه أن سكان سيناء العاديين يتم التنكيل بهم يوميا فى ظل الحرب التى يشنها النظام بذريعة محاربة الإرهاب وصورة مدون بها عبارة "امبارح الجيش المصري قتل طفلين" من أهل العريش وهم بيوزعوا الدقيق. كما طالعت النيابة عبر موقع "يوتيوب" مقطع مصور ادعى فيه المتهم عبر قناة الجزيرة الفضائية قيام الجيش المصري بتصفية 90% من المدنيين بسيناء غالبيتهم من الأطفال والنساء كما هو شأن المعتقلين، وأن ردود فعل الجيش على هجمات الإرهابيين تكون عشوائية ومقطع آخر مصور ادعى فيه المتهم عبر قناة الجزيرة متاجرة الجيش المصري بالإرهاب فى سيناء، وأن مذبحة رفح الثانية جاءت للتغطية على فض اعتصامي رابعة والنهضة وأن جميع وقائع التفجيرات مصطنعة ومرتبطة بأحداث سياسية، وأنه تم تسليم خدمة الاتصالات بمنطقة سيناء لشبكات إسرائيلية، ومقطع آخر ادعى فيه مع قناة الجزيرة قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية بدون طيار للتجمعات السكنية بمنطقة التومة بشمال سيناء، ما أسفر عن مقتل أبرياء وتبني الجيش فى بياناته تلك العمليات. كما عثرت النيابة على مضبوطات بحوزة المتهمين تتضمن خطة المجلس المصري التغيير لمواجهة الانتخابات الرئاسية والتى تم بناؤها على محورين الأول الدفع بمرشح مدنى قوى لتقديم صورة مختلفة للدولة المدنية الحديثة للشعب المصري والمجتمع الدولي ولإثبات أن مصر من الممكن أن تدار بحكومة مدنية، وثانيها هو الانسحاب مما وصفوه بالمسرحية الانتخابية ببيان رسمي فى ذكرى جمعة الغضب 2 يناير مع اطلاق موقع رسمي لجمع توقيعات تطالب بتغيير ما أسموه الحكم العسكرى فى مصر ليكون هو الجزء الفاعل من الخطة لمواجهة ادعاء النظام بان غالبية المصريين مؤيدين له ..والإشارة إلى أنه تم العمل على ذلك الجزء من الخطة منذ فترة طويلة .. وتجديد الدعوة للمشاركة فى هذا التصويت للوصول للرقم المطلوب وهو 400 ألف توقيع .. وأنهم داخل المجلس المصري للتغيير ينتهجون منهجا استراتيجيا مختلفا ويضعون خططا غير معلنة يكون لها بالغ الأثر وحريصون على إعادة هيكلة اللجنة المركزية كل فترة لضمان تعظيم دور الشباب بها كونهم محرك وأساس عملية التغيير. كما عثرت النيابة على منشور بعنوان "قوائم الإرهاب والشرف فى دولة الشيطان والخرف" منسوب للمتهم الأول، وتضمن عبارات منها "إن مصر باتت دولة يراها العالم المتحضر بأسرة كدولة رجعية ديكتاتورية قمعية فاشية تتصدر قوائم الفقر والفساد والتعذيب وغياب الحقوق والحريات وتذيل قوائم العلم والتعليم والصحة ومستويات المعيشة والشفافية والديمقراطيات، والجديد فى مصر المعتقلات والغم والكرب وجفاف النيل وبيع الأرض والتفريط فى العرض". اتفاقية الغاز مع إسرائيل وتم العثور على مراسلات تخص المتهم محمد أحمد حافظ تتحدث عن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وقع اتفاقية الغاز مع إسرائيل متضمنة غرامة كبيرة يدفعها المصريون حاليا، وأنه رهن مستقبل مصر لدى إثيوبيا لمنع القاهرة مستقبلا من نقض اتفاقية سد النهض تحت أى حجم للأضرار الناجمة عن السد، ولهذا لم يقدم السيسي النص الأصلي للاتفاقية للبرلمان حتى اللحظة، وأن تلك الاتفاقية تمنع تدويل القضية لنصها على تجديد مسار المفاوضات كلما تعثرت. كما عثر على مستندات تحتوى على مراسلات من المتهم الأول حسام الشاذلي بخصوص بيان وزارة الداخلية بالقبض على الإخوانى عبد المنعم أبو الفتوح والادعاء بتلفيق قضايا لأنه ضد الإجراءات القمعية التى طالت كل المعارضين. وعثر على مخططات بعنوان "فن إدارة التغيير" بمشاركة أعضاء المجموعة الأولى من اللجنة المركزية بالمجلس المصري للتغيير ومنشورات للمتهمين الثالث هشام كامل والمتهم الثامن والعشرين مصطفى محمد بصفتهما نائبي السكرتير العام وعضوي اللجنة المركزية للمجلس المصري للتغيير ومطبوعات من صفحة "بكره تسيبوا مصر" يدعو لإسقاط الحكم في البلاد ومطبوع من صفحة المركز السويسري للدراسات السياسية والإستراتيجية الإلكترونية تضمن مشاركة صور للمجلس المصري للتغيير والإعلان عن موعد إحدى حلقات برنامج "دعوة للتفكير" الذي يقدمه سكرتير عام المجلس المتهم الأول. إعدام المدونين كما عثر على منشورات للصفحة الإلكترونية "180eg. Online" عبر شبكة المعلومات الدولية على الآتي: منشور بعنوان بعد هجمات الواحات "الشعب ضدك" يتصدر "تويتر" لرفضهم سياسات السيسي، ومنشور آخر بعنوان "علي عبد العال لمعارضي الطوارئ: اللي مش عاجبه يسيب البلد ويمشي"، وتضمن عبارات منها "الدكتور علي عبد العال يتهم الشعب المصري بالكفر سياسيا لأنهم يرفضون مد قانون الطوارئ والذي مرره البرلمان"، وآخر بعنوان "قطع التيار الكهربائي عن قرية بالإسكندرية تابعة لإدارة شرق لعدم دفع فاتورة الكهرباء"، وآخر بعنوان "البرلمان يستعد لفرض عقوبة الإعدام على المدونين المعارضين للدولة على مواقع التواصل الاجتماعي"، وآخر بعنوان "المندوب السامي يعود من جديد.. ممثل لصندوق النقد مقيم في القاهرة.. مصر تحت الوصاية وآخر جيل جديد من شباب مصر لم يعرف سوى البؤس.. والحل ثورة جديدة". تعطيل أحكام الدستور ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات بتأسيس جماعة الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وإمداد عناصرها بالأموال والترويج لأغراضها العدائية والتحريض على التجمهر وإذاعة أخبار كاذبة بالداخل والخارج من شأنها إلحاق الضرر المصالح القومية والاقتصادية للبلاد بهدف إسقاط نظام الحكم القائم بها.
