ضابط بالأمن الوطنى: متهمو المجلس المصرى للتغيير شكلوا لجانا إعلامية لنشر أخبار كاذبة

كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، المحامى العام الأول، مع 9 متهمين محبوسين و19 متهما هاربا فى قضية ما يسمى "المجلس المصرى للتغيير" الذي أسس على خلاف أحكام القانون عن العديد من المعلومات.
وشهد رائد شرطة بقطاع الأمن الوطني بورود معلومات أكدتها تحرياته مفادها اضطلاع العديد من العناصر المناهضة خارج البلاد بعقد عدة لقاءات تنظيمية تم خلالها وضع مخطط عام قوامه تأسيس جماعة تحت مسمى "المجلس المصري للتغيير"، يضطلع عناصره بالتحريض ضد مؤسسات الدولة وإذاعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة عن أوضاع الدولة السياسية والاقتصادية والأمنية والترويج لها داخليا ودوليا والتواصل مع المنظمات والدول الأجنبية ذات التأثير بالملف المصري بغرض حشد المواطنين للمشاركة فى تجمهرات مناهضة وممارسة الضغوط الدولية على نظام الحكم القائم بالبلاد وصولا لإسقاطه.
وأضاف أن المتهم الأول حسام الدين عاطف الشاذلي وشهرته حسام الشاذلي المقيم بدولة سويسرا أسس تلك الجماعة واعتمد فى تنفيذ مخططاتها على عدة محاور، أولها تنظيم حملات إعلامية ضد النظام القائم بالبلاد ووصفه بالغاشم وإظهاره بمظهر البطش للتخلص من معارضيه واستغلال المنظمات الحقوقية لإقامة دعاوى دولية ضده، ثانيها الحشد لتجمهرات مناهضة للقيام بأعمال عنف تخلق حالة من الفوضي بالبلاد، ثالثها استغلال المشكلات الاجتماعية كمنطلق لتصعيد تحركاتهم التحريضية ضد النظام القائم والترويج لعدم قدرته على مواجهتها، رابعها بث أخبار ومعلومات مغلوطة وكاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد فى أوساط رواد شبكة المعلومات الدولية والإيحاء باستمرار ما أسموه "الحراك الثورى المناهض للنظام القائم"، وأخيرا الترويج لجميع تحركات المجلس ونشرها على المواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية الموالية لهم.
وأشار رائد الشرطة إلى أن الهيكل التنظيمى لجماعة المجلس المصري للتغيير يتكون من لجنة مركزية عرف من عناصرها كل من المتهمين الثاني محمد عبد العزيز – المقيم بأمريكا، والثالث هشام كامل إسماعيل، والرابع عماد محمد – المقيمين بتركيا، والخامس محمد أحمد المقيم بأمريكا – السادس هانى عوض، والسابع محمد عبد الله، والثامن صالح رضا، والتاسع سعيد إمام، والعاشر عادل عبد الرشيد، والحادي عشر أحمد على، والثاني عشر مجدى محمد، والثالث عشر طه على، والرابع عشر نعمان السيد، والخامس عشر توفيق على، والسادس عشر عبد الحكيم محمد، المقيمين بقطر، والسابع عشر محمد أحمد المقيم بماليزيا، والثامن عشر مايسة محمود المقيمة بفرنسا – والتاسعة عشر غادة محمد، والعشرين عمر عبد الواحد المقيمين بتركيا، والثاني والعشرين عيد محمود المقيم بقطر، والثالث والعشرين طارق محمد المقيم بتركيا، والرابع والعشرين هشام أحمد المقيم بأمريكا، والخامسة والعشرين نبيهة محمد المقيمة بألمانيا، والسادس والعشرين حسام الدين النجار، والسابع والعشرين أحمد محمد، والثامن والعشرين مصطفى محمد.
وينبثق عن تلك اللجنة المركزية عدة لجان نوعية تشمل اختصاصات العمل داخل المجلس.
وأوضح الشاهد أن لجنة الأمن العام التى تولى مسئوليتها المتهم الثالث، تضطلع بتأمين الصفحة الرسمية للمجلس على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ووسائل الاتصال بين أعضائه عبر شبكة المعلومات الدولية، فضلا عن متابعة نشاط وتوجهات أعضاء.
وأكد أن اللجنة المركزية ولجنة التعاون الدولى والتخطيط الاستراتيجي التي تولى مسئوليتها المتهمان الخامس، والثامن والعشرون وآخرين ، وتضطلع بالترويج للمجلس دوليا والتواصل مع مختلف الدول والسفارات والقنصليات ل أجنبية ذات التأثير بالملف المصري لممارسة الضغوط على النظام القائم من خلال طرح العديد من الملفات الحقوقية داخل البلاد بصورة كاذبة، والتنسيق مع الصحف والقنوات الفضائية للتعريف بتوجهات المجلس وبث مؤتمراتهم الصحفية التى تتناول تلك الأخبار والمعلومات الكاذبة .
ولفت الشاهد إلى أنهم أنشأوا اللجنة المالية التى تولى مسئوليتها المتهم الأول ،وعاونه فيها المتهمون من الثاني حتى الخامس، وتضطلع بتوفير الدعم المالى لكافة أنشطة وتحركات المجلس العدائية واللجنة القانونية وحقوق الإنسان التى تولى مسئوليتها المتهم الخامس عشر، وعاونه فيها المتهم السادس وتضطلع برصد وجمع جميع المعلومات المتعلقة بملف حقوق الإنسان داخل البلاد وإعادة صياغتها بشكل مغلوط وكاذب ونشرها بهدف إثارة الرأى العام ضد النظام القائم والتشهير به خارج البلاد وإرسال تلك المعلومات للعديد من المنظمات الحقوقية الدولية لممارسة الضغوط عليه وصولا لإسقاطه ولجنة الثقافة والفنون التي تولى مسئوليتها المتهم الثاني، وتضطلع بإنتاج الأعمال الفنية والأفلام الوثائقية التي تروج لأهداف المجلس وتشويه صورة النظام القائم بالبلاد وبث الأخبار المغلوطة والكاذبة حول الأوضاع الداخلية وسلبيات المجتمع عبر شبكة المعلومات الدولية لإثارة الرأى العام وتحريض المواطنين على المشاركة فى التجمهرات المناهضة.
وأكد أنهم أنشأوا لجنة الإعلام والوعي العام التى تولى مسئوليتها المتهم الرابع، وعاونه فيها المتهم التاسع، ويضطلع عناصرها بالتواصل مع مقدمى البرامج ومعدى الأخبار من ذوي التأثير الإعلامي بالدول الأجنبية وإمدادهم بالتقارير المتضمنة لأخبار كاذبة عن القضايا المطروحة على الساحة الداخلية بهدف إثارة الراى العام الدولى ضد النظام القائم واستغلال ذلك فى الترويج للمجلس باعتباره بديلا لإدارة شئون البلاد.
كما أنهم أنشأوا لجنة الطاقة والمياه والكهرباء التى تولى مسئوليتها المتهم السابع عشر، وعاونه فيها المتهم السادس عشر وآخرين، وتضطلع بالترويج إعلاميا داخل وخارج البلاد للمشكلات المتعلقة بالأمن القومي والتحريض من خلالها ضد النظام القائم بالبلاد بادعاء فشله فى مواجهتها ولجنة المرأة الوطفل التى تولت مسئوليتها المتهمة الخامسة والعشرون وتضطلع بالترويج إعلاميا لملف المسجونين وأسرهم وتدويل قضيتهم بهدف التحريض ضد النظام القائم ولجنة الشباب التى تولى مسئوليتها المتهم الثامن، وعاونه فيها المتهمان السابع والعاشر، وتضطلع باستقطاب العناصر الشبابية خاصة من طلبة الجامعات بغرض إيجاد قاعدة شعبية والترويج من خلالهم لمخططات المجلس والتحريض ضد النظام القائم.
وأنشأوا لجنة للحراك الثورى التى تولى مسئوليتها المتهم العاشر، وعاونه فيها المتهمون السابع والحادي عشر والثاني عشر وآخرون، وتضطلع بالترويج للمجلس وأغراضه ميدانيا وحشد المواطنين للمشاركة فى التجمهرات المناهضة للنظام القائم من خلال استخدام الرسائل الإلكترونية ووضع الملصقات بالشوارع والميادين العامة والتغلغل فى أوساط الفئات الطلابية والعمالية وبث الأخبار المغلوطة والكاذبة حول الأوضاع الداخلية لإثارة الرأى العام ضد النظام القائم والإيحاء باستمرار ما أسموه "الحراك الثوري" وتصدير المشهد خارجيا للتشهير بالنظام القائم والتحريض ضد مؤسساته.
واستكمل الشاهد أنه فى إطار تحركات تلك الجماعة لتنفيذ أغراضها العدائية، أنشا المتهم الأول مجموعتين مغلقتين عبر برنامجى التواصل الاجتماعى "ماسنجر"، و"واتس أب" نقل من خلالهما تكليفاته لأعضاء المجلس وأعلن عن تشكيل لجانه النوعية من خلال ما يسمى "قسم العضوية" وناقش مع أعضائه الخطط المستقبلية للمجلس وكيفية تنفيذها، كما تم إنشاء صفحة رسمية للمجلس على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بالإضافة إلى صفحتين بذات الموقع تحت مسمى "شبكة أخبار ضد الانقلاب" – بكره تسيبوا مصر" اضطلع المتهم الأول من خلالها بالإعلان عن مخططات المجلس وبث مقطع مصور تحت مسمى "دعوة للتفكير" طرح من خلالها رؤى المجلس إزاء القضايا المثارة على الساحة الداخلية والخارجية ونشر تحركات المجلس الدولية، كما تم تدشين مجلة إلكترونية باسم "180. Egonline" واتخاذها كإحدى الأذرع الإعلامية للمجلس داخل البلاد واستغلال أحد المراكز البحثية بالعاصمة السويسرية للدراسات السياسية والاستراتيجية الذي يتولى إدارته المتهم الأول كأحد الأذرع الخارجية للمجلس، حيث اضطلع الأخير من خلاله بتنظيم دورات تدريبية لأعضائه عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" تحت عنوان "فن إدارة التغيير"، كما تم التواصل الرسمي باسم المجلس مع العديد من المنظمات الحقوقية ودوائر صنع القرار داخل الولايات المتحدة الأمريكية بغرض وقف المساعدات الأمريكية لمصر من خلال إجراء بعضهم لمقابلات مع عدد من أعضاء الكونجرس الأمريكي وتسليمهم ملفات تتضمن ادعاءاتهم بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان بمصر وتوجيه رسائل إلكترونية بذات الشأن للإدارة الأمريكية والإتحاد الأوروبي.
وأوضح أنه تم تدشين بعض الحملات الإعلامية للتشهير بالنظام القائم، منها حملة تحت مسمى "لا والنبي يا عبده" لرفض ترشيح القيادة السياسية لفترة رئاسية ثانية وإنهاء ما أسموه بالحكم العسكرى بدعوى تردى الأوضاع الاقتصادية وقمع الأجهزة الأمنية للمواطنين والتفريط فى الأرض، وفي هذا الإطار كلف المتهم الأول لجنة الحراك الثورى بالترويج للحملة من خلال توجيه رسائل إلكترونية عشوائية للمواطنين ونشر ملصقاتها بالشوارع والميادين العامة، اضطلع القائمون على الصفحة الرسمية للمجلس ببث بعض صورها، واضطلاع عناصر الجماعة المتواجدين داخل البلاد بكتابة تقارير عن مختلف الأوضاع الأمنية والاقتصادية والسياسية بالبلاد وإجراء بعض اللقاءات المصورة عنها تخللها نشر أخبار كاذبة عن النظام القائم ومؤسسات الدولة وتسليم بعضها لعناصر التحرك المتواجدين بالخارج عبر المواقع الالكترونية المغلقة وحساباتهم الشخصية على شبكة المعلومات الدولية لتسليمها بدورهم لبعض المنظمات الحقوقية المناهضة وبثها ضمن البرامج الإيثارية التي تقدمها بعض القنوات الفضائية المعارضة، وذلك بهدف ترسيخ تلك الأكاذيب وبقصد إثارة سخط المواطنين ضد نظام الحكم القائم بالبلاد تمهيدا لإسقاطه والإضرار بهيبة الدولة ومصالحها القومية والسياسية والاقتصادية من خلال التأثير سلبا على العلاقات الدولية وتقليل فرص الاستثمار الأجنبي والتذرع للدول والمنظمات الأجنبية للتدخل فى الشئون الداخلية وإضعاف الثقة المالية بالدولة.
ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات بتأسيس جماعة الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وإمداد عناصرها بالأموال والترويج لأغراضها العدائية والتحريض على التجمهر وإذاعة أخبار كاذبة بالداخل والخارج من شأنها إلحاق الضرر المصالح القومية والاقتصادية للبلاد بهدف إسقاط نظام الحكم القائم بها.