يشهد الرئيس محمد مرسي خلال زيارته التي تبدأ مساء اليوم الاثنين، للهند إطلاق مجلس الأعمال المصري الهندي الذي يضم عددًا من كبار رجال الاعمال من البلدين بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين، وتبني عدد من المشروعات المشتركة التى من شأنها زيادة حجم التبادل التجاري وزيارة الاستثمارات ونقل التكنولوجيا والاستفادة من الخبرات المتراكمة فى مصر والهند. وسيلقي الرئيس محمد مرسي الكلمة الرئيسية صباح بعد غد الأربعاء أمام المنتدى الاقتصادي المصري الهندي الذي يجمع رجال أعمال البلدين بحضور وزراء السياحة والاتصالات والتجارة والصناعة والاستثمار المصريين. ويلتقي الرئيس محمد مرسي أيضا بشكل منفصل بعدد من رجال الاعمال الهنود حيث يبحث معهم التسهيلات التى تقدمها مصر للاستثمارات الأجنبية والمزايا التى توفرها للمستثمرين ولنقل الخبرات والتكنولوجيا اليها. وترأس سيدة الأعمال سلوى عبدالعزيز حسين الجانب المصري فى مجلس الأعمال المصري الهندي. ويتحدث أيضا أمام المنتدى الاقتصادي المشترك وزراء السياحة والتجارة والصناعة والاستثمار والاتصالات ورئيس هيئة التنمية الصناعية محمد الجرف. كما يتحدث امام المنتدي من الجانب الهندي رئيس اتحاد الغرف الصناعية والتجارية الهندية أن كومار ووزير التجارة والصناعة والغزل الهندي الان شارما وعدد من رؤساء كبري الشركات الهندية العاملة بالقاهرة، إضافة إلي سفير الهند بالقاهرة نافديم سوري الذي يتناول في كلمته ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العامين الماضيين بعد ثورة 25 يناير بنسبة تصل الى 37% سنويا، وكذلك زيارة استثمارات الشركات الهندية العاملة فى مصر فى مجالات متنوعة منها الاتصالات والبتروكيماويات، مما يعكس أن نطاق عدم الاستقرار فى مصر محدود للغاية ولا يؤثر على الاستثمارات الاجنبية بها. يشهد الرئيس محمد مرسي أيضا خلال أعمال المنتدى الاقتصادي المصري الهندي التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم فى مجالات التجارة والطاقة وتكنولوجيا المعلومات. وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والهند نحو 4.5 مليار دولار خلال الشهور التسعة الماضية، ومن المتوقع ان يصل الى 5.5 مليار دولار فى فترة 12 شهرا. وبلغ حجم الصادرات المصرية 2 مليار و125 مليون دولار منها صادرات بقيمة 200 مليون دولار خارج البترول والغاز نتيجة زيادة الهند لاستيرادها من البترول المصري على حسان البترول الإيراني. وارتفعت صادرات مصر من البرتقال إلى الهند إلي ما قيمته 50 مليون دولار، إضافة إلى الصادرات المصرية للهند من القطن وخام الفوسفات الذي يدخل في صناعة الأسمدة، والذي تعتبره الهند أمرًا استراتيجياً لأنه يدخل فى نطاق توفير الأمن الغذائي. وقد اتفقت مصر والهند خلال اجتماعات الدورة الأولى للجنة التجارية المصرية الهندية المشتركة التى عقدت بالقاهرة اوائل الشهر الحالي، على رفع حركة التجارة البينية الحالية لتصل إلى 8 مليارات دولار فى عام 2015، كما تضمن الاتفاق إنشاء نقطة اتصال بكلا البلدين تتولى حل أى مشكلات أو معوقات تعوق حركة التجارة بينهما. واصبحت الهند سابع أكبر شريك تجاري لمصر العام الماضي،حيث تمتلك 50 شركة هندية استثمارات في مصر في قطاعات متنوعة من بينها السلع الاستهلاكية، وبتروكيمياويات ومنتجات صحية والأدوية، باستثمارات تبلغ نحو 2.5 مليار دولار يعمل بها نحو 35 ألف عامل مصري. كما تعد الهند ثاني أكبر وجهة للصادرات المصرية بعد إيطاليا، بينما تأتى الهند فى المرتبة ال 11 على قائمة الأسواق التى تستورد منها مصر. ومن المقرر ان تعقد الدورة الرابعة للجنة المصرية الهندية المشتركة في مجال الدفاع في نيودلهي الشهر المقبل لبحث مجالات جديدة للتعاون، والتي ستأتي في أعقاب زيارة الرئيس مرسي فضلا التعاون الحالي، الذي يضم تبادل الزيارات بين الضباط من كلا الجيشين للتدريب. وفي أبريل 2013 سيتم تنظيم أكبر مهرجان ثقافى هندى بمصر يشمل العديد من الأنشطة والفعاليات، كما سيتم تنظيم مهرجان كبير للسينما الهندية فى سبتمبر 2013 للاحتفال بمرور مائة عام على بدء السينما الهندية.
