قررت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل، توجيه مصلحة الجمارك، باتخاذ شئونها نحو تحصيل المستحقات المالية للدولة، ممثلة في مصلحة الجمارك، نظير التهرب الجمركي الذي ارتكبته إحدى الشركات، والمستحق عليه تعويض جمركي بقيمة 135 مليونا و240 ألف جنيه. وقال المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث الإعلامي للهيئة – في تصريح له – إن الهيئة أخطرت مصلحة الجمارك، باتخاذ شئونها طبقا لنص المادة 127 من قانون الجمارك الخاصة ببيع الأشياء القابلة للتلف لتحصيل مستحقات مصلحة الجمارك في واقعة التهرب المذكورة، وذلك في إطار حرص الهيئة على الحفاظ على المال العام. وأوضح أن وقائع القضية ترجع إلى قيام إحدى الشركات باستيراد رسالة (شحنة) من الخارج، بموجب بيان جمركي، تتضمن تفاحا طازجا، وتبين أن بداخلها مخدر الحشيش المحظور استيراده، وذلك بالمخالفة لما ورد بمستندات البيان الجمركي، مما يشكل معه واقعة تهريب جمركي وفقا لنص المادتين 121 و 122 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته، مما يستحق معه تعويضا جمركيا بواقع مثل قيمة الجمارك المستحقة للمصلحة بمبلغ 135 مليونا و240 ألف جنيه. وأضاف أن ذات الشركة استوردت رسالة أخرى عبارة عن (كيوي طازج) ليست محلا لجريمة التهرب، وطلبت الشركة الإفراج عنها من الجمارك، وخشية صدور حكم لمصلحة الجمارك في الواقعة الجنائية المشار إليها، بمستحقاتها لدى الشركة، وإذا تم الإفراج عن مشمول رسالة "الكيوي" فإن ذلك سيؤثر على الضمان الذي تستطيع الجمارك التنفيذ عليه. وأشار إلى أنه في ضوء أن "رسالة الكيوي" من البضائع القابلة للتلف، فمن حق مصلحة الجمارك بيعها عملا بنص المادة 127 من قانون الجمارك، وهو الأمر الذي قررت معه هيئة قضايا الدولة إخطار المصلحة باتخاذ شئونها، حفاظا على حقوق الدولة.
