وصف الوزير الجزائري المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبدالقادر مساهل الوضع فى مالى بأنه "معقد جدا" ويحتاج إلى حل من جميع الأطراف. وقال مساهل فى تصريحات للإذاعة الجزائرية الحكومية مساء اليوم إن الجزائر توصلت إلى تحقيق "نوع من التطابق في وجهات النظر" حول مالي المهدد أساسا "بالإرهاب والجريمة المنظمة". وأضاف "لقد قمنا بتبليغ موقف الجزائر إلى كل شركائنا وتوضيح مدى تعقد المشكلة والدعوة إلى تحقيق نوع من التطابق في وجهات النظر حول المسألة المالية". و فيما يتعلق بالتدخل العسكري أشار مساهل إلى أن التدخل العسكري يبقى آخر حل بعد استنفاد كل سبل الحوار، موضحا فى هذا الصدد أن أي تدخل مسلح يجب أن يسير بكيفية تحدد بدقة الغرض من التدخل والأعداء المستهدفين والوسائل الضرورية لذلك وضوابط التدخل وبطبيعة الحال التكاليف وذلك بغية توفير أسباب نجاح اي عملية من هذا النوع. وفيما يتعلق بتمرد الطوارق، أشار مساهل إلى أن هذا التمرد يعد مشكلا داخليا يخص الماليين وحدهم وانه ليس أول تمرد، مذكرا بمختلف حركات التمرد التي وقعت سنة 1963 و1990 و 2006 و 2011. وتتمسك الجزائر بضرورة الحل الدبلوماسي واستنفاد جميع الوسائل السلمية في حل الأزمة في شمال مالي بين الحكومة والمتمردين في الشمال، موازاة مع الضغوط الدولية التي تحاول الزج بالجزائر في مستنقع الحرب في شمال مالي ضد الجماعات الإرهابية المسلحة، حيث نجحت في تحييد حركتين متمردتين هما الحركة الوطنية لتحرير الأزواد وجماعة أنصار الدين بعد فتح قنوات اتصال مع قيادات هذه الحركات وإقناعها بالجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الحكومة المالية. يذكر أن مجلس الأمن الدولي تبنى في 12 أكتوبر الماضي قرارا يمهل المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا حتى 26 نوفمبر الجاري لتوضيح خططها بشان تدخل عسكري محتمل في مالي. وتتخوف الجزائر التي تربطها حدود مشتركة مع مالي بطول 1400 كيلومتر من أن يخلف أي تدخل عسكري واسع شمال مالي مشاكل أمنية معقدة لها، فضلا عن نزوح عشرات الآلاف من الطوارق الماليين كما أنها تتحفظ على التدخل، وتدعو لفسح المجال للتفاوض بين حكومة باماكو وحركات متمردة في الشمال تتبنى مبدأ نبذ "التطرف والإرهاب".
