أظهر استطلاع للرأي أن أغلب الجزائريين يعارضون إرسال قوة عسكرية من بلادهم للمشاركة في العمل العسكري الذي تحضر له دول غرب أفريقيا تحت غطاء غربي. وجاء - فى نتائج الاستطلاع الذي أجراه موقع "الشروق أون لاين" وظهرت نتائجه اليوم /الأربعاء/- أن أكثر من 85 \% ممن استطلعت آراؤهم يعارضون إرسال قوة عسكرية جزائرية للمشاركة في العمل العسكري الذي تحضر له دول غرب أفريقيا تحت غطاءغربي. .وشارك في الاستفتاء أكثر 47 ألفا و 300 جزائري حول سؤال يتعلق بموافقتهم على مشاركة الجزائر في التدخل العسكري شمال مالي فكانت إجابة أكثر من 40 ألفا و 380 شخصا برفض أي تواجد للقوات العسكرية الجزائرية فوق الأراضي المالية بنسبة 3ر85 \% من العينة التي شملها الاستفتاء فيما وافق 6 آلاف و 960 شخصا على التدخل العسكري للجزائر في شمال مالي بنسبة 7ر14 \%.
وتتوافق نتائج الاستفتاء مع الموقف الرسمي الجزائري الرافض لإرسال قوات عسكرية جزائرية إلى شمال مالي لقتال الجماعات المسلحة التي تسيطر على أهم المدن الرئيسية في الشمال، رغم شساعة الحدود التي تتقاسمها الجزائر مع دولة مالي والتهديدات التي تشكلها الجماعات الإرهابية الناشطة في المنطقة.
وتتمسك الجزائر بضرورة الحل الدبلوماسي واستنفاذ جميع الوسائل السلمية في حل الأزمة في شمال مالي بين الحكومة والمتمردين في الشمال، موازاة مع الضغوط الدولية التي تحاول الزج بالجزائر في مستنقع الحرب في شمال مالي ضد الجماعات الإرهابية المسلحة، حيث نجحت في تحييد حركتين متمردتين هما الحركة الوطنية لتحرير الأزواد وجماعة أنصار الدين بعد فتح قنوات اتصال مع قيادات هذه الحركات وإقناعها بالجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الحكومة المالية.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي تبنى في 12 أكتوبر الماضي قرارا يمهل المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا حتى 26 نوفمبر الجاري لتوضيح خططها بشأن تدخل عسكري محتمل في مالي.
وتتخوف الجزائر التي تربطها حدود مشتركة مع مالي بطول 1400 كيلومتر من أن يخلف أي تدخل عسكري واسع شمال مالي مشاكل أمنية معقدة لها، فضلا عن نزوح عشرات الآلاف من الطوارق الماليين كما أنها تتحفظ على التدخل، وتدعو لفسح المجال للتفاوض بين حكومة باماكو وحركات متمردة في الشمال تتبنى مبدأ نبذ "التطرف والإرهاب".
وكان قادة مجموعة دول غرب أفريقيا (إكواس) قد وافقوا خلال اجتماعهم بأبوجا عاصمة نيجيريا يوم الأحد قبل الماضي على نشر قوة أفريقية قوامها 3300 جندي شمال مالي وسيتم إحالة المشروع لمجلس الأمن الذي منح المجموعة مهلة 45 يوما لتقديم \مخططها حول التدخل في شمال مالي تنتهي في ال 26 نوفمبر الجاري.
