نفى مدير إدارة آسيا في وزارة الخارجية الكويتية، السفير محمد الرومي، وجود أي صفقة بين الكويت وايران تتعلق بالافراج عن المتهمين في شبكة التجسس الايرانية، مقابل الافراج عن الكويتيين عادل اليحيى ورائد الماجد اللذين احتجزتهما طهران 36 يوما وأطلقت سراحهما قبل ثلاثة أيام. وقال الرومي، فى تصريح لصحيفة "السياسة" الكويتية ردا على تصريحات ايرانية عن وجود صفقة تبادل، إن هناك اختلافاً بين القضيتين، حيث إن اليحيى والماجد ذهبا إلى إيران بتأشيرة سياحة وليس بغرض التجسس كما أشيع، أما قضية شبكة التجسس الايرانية فهي معروضة أمام القضاء الكويتي المشهود له بالنزاهة والمصداقية والعدالة، وهو الذي سيصدر الحكم فيها. وكان نائب وزير الخارجية الايراني لشئون الشرق الاوسط وافريقيا، حسين عبد اللهيان، قد أعلن أمس، الاثنين، أن السلطات الكويتية وعدت بالافراج قريباً عن الايرانيين المحتجزين في الكويت، واصفا الاتهامات الموجهة إليهم بأنها "واهية". وأشار، في تصريح، الى لقائه الاخير بوزير الخارجية الكويتى الشيخ صباح الخالد، قائلاً إنه أعرب عن أمله في اطلاق سراح المحتجزين الايرانيين في الكويت، زاعماً أن الخالد وعد باطلاق سراحهم قريباً. وأضاف أنه بعد الطلب الذي تقدم به وزير الخارجية الكويتي والمشاورات التي اجراها مع وزير الخارجية الايراني، ونظراً للعلاقات بين البلدين، تم الافراج عن المعتقلين الكويتيين بعد أخذ ضمانات قبل تسليمهما إلى السلطات الكويتية، مضيفا أن إيران لا يمكنها أن تقبل بوجود بعض رعاياها محتجزين في الكويت بتهم واهية. وأضاف عبد اللهيان أن عملية الافراج عن الكويتيين المحتجزين في إيران كانت مبادرة عملية تجاه الجانب الكويتي لكي يقوم باجراء مماثل، والافراج عن الايرانيين المحتجزين في السجون الكويتية، قائلاً إن اليحيى والماجد قاما بأعمال مخالفة للقانون في إيران. يشار إلى أن محكمة كويتية قد قضت بإعدام ثلاثة أشخاص (إيرانيان وكويتي) في إطار قضية "شبكة التجسس الإيرانية" التي كشفت عنها السلطات الكويتية منتصف العام الماضي، وكانت تضم سبعة متهمين، غالبيتهم ممن يحملون الجنسية الإيرانية، وقد نفت طهران علاقتها بهذه الشبكة.
