نفى مدير إدارة آسيا في وزارة الخارجية الكويتية السفير محمد الرومي وجود أي صفقة بين الكويت وإيران تتعلق بالإفراج عن المتهمين في شبكة التجسس الإيرانية مقابل الإفراج عن الكويتيين عادل اليحيى ورائد الماجد اللذين احتجزتهما طهران 36 يوما وأطلقتهما قبل ثلاثة أيام. وقال الرومي في تصريحات له ردا على تصريحات إيرانية عن وجود صفقة تبادل: "إن هناك اختلافا بين القضيتين، حيث إن اليحيى والماجد ذهبا إلى إيران بتأشيرة سياحة وليس بغرض التجسس كما أشيع، أما قضية شبكة التجسس الإيرانية فهي معروضة أمام القضاء الكويتي المشهود له بالنزاهة والمصداقية والعدالة، وهو الذي سيصدر الحكم فيها". وكان نائب وزير الخارجية الإيراني لشئون الشرق الأوسط وافريقيا حسين عبداللهيان أعلن الاثنين أن السلطات الكويتية وعدت بالإفراج قريبا عن الإيرانيين المحتجزين في الكويت، واصفا الاتهامات الموجهة إليهم ب "الواهية". وأشار إلى لقائه الأخير بنائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، قائلا إنه أعرب عن أمله في إطلاق سراح المحتجزين الإيرانيين في الكويت، وذكر أن الخالد وعد بإطلاق سراحهم قريبا. وأضاف أنه بعد الطلب الذي تقدم به وزير الخارجية الكويتي والمشاورات التي أجراها مع وزير الخارجية الإيراني. ونظرا للعلاقات بين البلدين، تم الإفراج عن المعتقلين الكويتيين بعد أخذ ضمانات قبل تسليمهما إلى السلطات الكويتية. واضاف أن "إيران لا يمكنها أن تقبل بوجود بعض رعاياها محتجزين في الكويت بتهم واهية".