قال عمرو الجارحي وزير المالية، إن الدراسة الاكتوارية لنظام التأمين الصحي ستتعدل كل 5 سنوات لضمان الاستمرارية ولتجنب حدوث أزمات، مؤكدا أنه لا يمكن تجاهل التضخم ولابد أن يتوفر الاحتياطي حتي يمكن ضمان الاستدامة و تغطية أي عجز. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصحة بالبرلمان، حيث أكد الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أن نظام التأمين الصحى الشامل الجديد فى عام 2031/2032 سيكون غطى جميع محافظات مصر، وسيغطى 107 ملايين مواطن بمتوسط تكلفة للفرد 4531 جنيهًا. وقال نائب وزير المالية، إن الهيئة العامة للرعاية الصحية ستصرف فى هذه السنة 380 مليار جنيه، وتكلفة شراء خدمات طبية من جهات أخرى 155 مليار جنيه، والمصاريف الطبية 53,5 مليار جنيه، وبالتالى فى سنة 2032 وهى السنة ال15 ستصرف 588 مليار جنيه، أما الإيرادات ستكون 576 مليار جنيه ممثلة فى الاشتراكات من النظام 292 مليار جنيه، ودعم الدولة لغير القادرين 125 مليار، وإيرادات أخرى 109 مليار جنيه، والمساهمات 51 مليار جنيه، لتكون الإيرادات 576 مليار جنيه، وبالتالى يكون هناك عجز نحو 12 مليار جنيه، ويكون هناك عجز يسد من الاحتياطى، فالاحتياطى لضمان الاستدامة.