طالبت لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى بإعادة النظر في اتفاقية كامب ديفيد ، لاسيما البنود التي تؤثر على قدرة مصر على تأمين جبهتها الداخلية في سيناء. وأكد أعضاء اللجنة في اجتماع لها اليوم برئاسة الدكتور عبد العظيم محمود ، رئيس اللجنة ، أن المطالبة بتعديل بنود الاتفاقية ، لايعني عدم الالتزام بنصوص معاهدة السلام فيما يتعلق بعدم الاعتداء على الطرف الآخر " إسرائيل " . وطالبت اللجنة بدعم الشرطة في سيناء وكذلك القوات المسلحة بالأفراد والمعدات المتطورة لضمان ردع الخارجين على القانون ، الذين يملكون أسلحة متطورة . وشدد أعضاء اللجنة على ان استقرار وتنمية سيناء من شأنه منع العدو من تحقيق حلمه في استخدام سيناء كعمق استراتيجي .. لافتين إلى أن العودة إلى مرحلة الانفلات الأمني في شمال سيناء جاء عقب صدور اللائحة التنفيذية لتنمية وتعمير سيناء وبدء إجراءات التوطين وتمليك الأراضي للمصريين . وأكد رئيس اللجنة الدكتور عبد العظيم محمود أن الأمن والاستقرار شرطان أساسيان لتحقيق التنمية ، مع عدم إغفال البعد الاجتماعي في سيناء، لافتا إلى وجود بعض ضعاف النفوس ممن يتم استغلالهم من جانب تجار المخدرات وعصابات التهريب.
