تبحث لجنة الشئون العربية والأمن القومي بمجلس الشورى في اجتماعها الاثنين القادم سبل دفع برامج التنمية في سيناء للحفاظ على الأمن القومي باعتبارها خط الدفاع الأول للبلاد. أعلن السفير محمد بسيوني رئيس اللجنة وسفير مصر السابق لدى إسرائيل أن اللجنة ستبحث في اجتماعها التسريع في تنفيذ المشروعات المعطلة في سيناء وخطة تنفيذ المرافق والمشروعات الخاصة بالبنية الأساسية. طالب المهندس محمد فريد خميس رئيس لجنة الصناعة بضرورة وضع نظام جديد لتمليك الأراضي للمزارعين في سيناء مع ربط مشروعاتهم بالوادي وتطوير البنية الأساسية. من جانبه، دعا الدكتور حسين حجازي رئيس لجنة الزراعة بالمجلس إلى تسهيل عمليات تعمير سيناء التي تتواجد بها كافة مقومات التنمية، معتبرًا أن عدم تنفيذ المشروعات بها يشير إلى علامات استفهام، كاشفًا عن قيام الحكومة بقطع المياه عن بعض مشروعات الزراعية التي شرع المواطنون في تنفيذها. من جهته، طالب النائب ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل بمراجعة اتفاقيات كامب ديفيد للسلام، التي وصفها بأنها قيدت الحكومة في تنمية سيناء والدفاع عن أراضي الوطن. أما النائب السيناوي عبد الحميد سلمى، فقد أكد حاجة المواطنين إلى مد يد العون لهم كي يتولوا بأنفسهم مشروعات التنمية، بعد أن قاموا بزراعة 200 ألف فدان قبل وصول ترعة السلام إلى سيناء. وأكد أعضاء اللجنة أهمية الإسراع بتنفيذ الخطة القومية لتنمية سيناء، وتوطينها بالسكان باعتبارها حصن الأمان لمصر ولتحقيق الأمن ليس في سيناء فقط وإنما على مستوى محافظات الجمهورية.
