طالب بعض المثقفين والمفكرين بسيناء بأن ترد الدولة الاعتبار والجميل لأهل سيناء الذين ظلموا خلال العهد البائد الذي ظلم سيناء وأهملها وأهمل تنميتها وتعميرها وكان عدم تمليك الأراضى في سيناء أثر في هروب كثير من المستثمرين الذين كانوا يحملون المشروعات التي كانت ستعمر هذه الرقعة المهمة في مصر التي بها كنوز ومعادن وثروات طبيعية وبيئة ساحلية غير موجودة في أى مكان في مصر وأكد أمين القصاص وزير تنمية سيناء في حكومة الظل الوفدية وعضو الهيئة العليا للوفد أن الإهمال في تمليك الأراضى لأبناء سيناء أصبح يراه السيناويون إهمالا متعمدا لمصلحة جهات أجنبية قد تكون إسرائيل لأنها تريد أن تظل هذه المنطقة الغالية التي ارتوت بدماء الشهداء الأبرار من أبناء القوات المسلحة من أجل أن تعود سيناء إلي حضن الأم مصر وترتفع النغمة الآن لإعادة تنمية وإعمار سيناء من خلال حكومة الجنزورى وأنا أقولها الآن: إن تنمية وإعمار سيناء لا يمكن أن تبدأ بدون اتخاذ خطوة لتمليك الأراضى لأصحابها وهل يعلم المصريون جميعا في كل الأنحاء أن أراضى سيناء لا يمكن أن تملك لأسباب غيبية نحن لا نعلمها والآن نتناسى أن سيناء هي ركيزة الأمن القومى المصرى وتمليك الأراضى لأصحابها من صميم الموضوعات المقبلة بالأمن القومى المصرى على عكس ما فعلته الحكومة دائما من أن القيود المتعلقة من أجل الأمن القومى ونسى هؤلاء الجهابذه أن إسرائيل استطاعت الوصول الي ضفة القناه عام 1967فى ست ساعات بعد أن هزمت القوات المصرية بسبب الفراغ السكانى الهائل فلم تواجه إسرائيل أى عائق ليبعدها عن تنفيذ هدفها وذلك بسبب عدم وجود تعمير وتنمية وزرع وهذا كله بسبب عدم الاستثمار والتنمية ومن هو المستثمر الساذج الذي يدفع ويستثمر أمواله في أرض لايمتلكها. ويقول عزيز الغالى مؤرخ لتاريخ سيناء: إن الحرية لاتعنى فقط الحرية الشخصية الذاتية بل هي تعنى أيضا حريتى في تملك الأرض التي ولدت فيها وأعيش فوقها بل بات ضروريا ولازما وأحد الثوابت الوطنية هو تملك أبناء سيناء لأراضيهم التي دافعوا عنها واستشهدوا عليها وتمسكوا بها طيلة فترة الاحتلال والمثال على ذلك مؤتمر الحسنة الذي رفض فيه مشايخ وعواقل سيناء استقلال سيناء عن مصر بل قاموا أمام رجال الاحتلال الإ سرائيلى ومختلف الأجهزة الاعلامية العالمية وأعلنوا أن سيناء أرض مصرية والآن فإن قانون الملكية سوف يبطل حجة الاسرائيليين إبان احتلالهم لشبه جزيرة سيناء، حيث كانوا يقومون بمصادرة بعض الأراضى والمنازل بحجة أ ن أهل سيناء لا يملكونها والآن يجب أن يعاد النظر في قانون تملك الأراضى لأبناء سيناء حتى لاتبقى سيناء طمعا للصهاينة الذين لايزال عندهم أمل في احتلال سيناء مرة أخرى وتعتبر حجة عدم تملك الأراضى للمصريين هي نقطة تقف إسرائيل وراءها لأنها لاتريد أن يمتلك المصرى للأراضى التي يحلم بها الصهيونى. ويؤكد الدكتور وهبى أيوب رئيس الاستثمار والإنتاج بديوان محافظة شمال سيناء سابقا وقال: انه على مدى حكومات متعاقبة شغلت قضية تمليك الأراضى في سيناء الرأى العام السيناوى وقد شمل نظام عدم التمليك الأراضى الآتية: -عدم تمليك الارض للمواطن الذي يبنى منزله عليها والاكتفاء بالحجة العرفية التي بناء عليها ويتم استخراج الرخصة للمبانى مكتوبا عليها (لاتعطى تمليك للأرض) -عدم تمليك الاراضى للمشروعات الاستثمارية وتخصص الارض لها بنظام حق الانتفاع وليس التمليك لمدة 50سنة انتفاع تعود بعدها الارض وما عليها من منشآت ومعدات للدولة وقد كان لهذين الأسلوبين سلبيات كثيرة في عدم التمليك بان قد تقدم لى في مكتب الاستثمار في المحافظة في مدة وجيزة 13مشروعا لم يتم قيامهم باستكمال الإجراءات بعد علمهم بنظام حق الانتفاع لتخصيص الأرض المطلوبة لكل مشروع وكانت هناك مصانع ومنها مصنع لإنتاج سبائك السليكون –ومصنع لانتاج الخلايا الكهروشمسية – ومصنع لانتاج اجهزة التكييف –ومصنع لتشكيلات الرخام والجرانيت – ومصنع لانتاج بودرة المطاط – ومصنع الصوديوم وساعات الحائط – ومصنع لانتاج كابلات الكهرباء –ومصنع لتجميع لوحات الكهرباء واللمبات –ومصنع لانتاج الصودا الكاوية من ملح الطعام. وقد ذهب أصحاب هذه المشروعات الي محافظات أخرى لاقامة مشروعاتهم التي حرمت منها محافظة شمال سيناء من خلال تلك الاستثمارات التي كانت ستعطى طفرة اقتصادية في هذه المنطقة وقد ادى عدم اعتماد نظام التمليك الي عدم الاستغلال الاقتصادى الامثل من وجود ميناء العريش البحرى الدولى ومطار العريش المدنى وبعض المنافذ البرية التي لها أبواب على بعض الدول الأخرى. وقد أدى عدم تمليك الاراضى للمواطنين الي صعوبة الاقتراض من البنوك للبناء لكون الارض ملكا للدولة وليست ملكا للمواطنين وبالتالى أدى ذلك الي عدم وجود وحدات سكنية ومشروعات اسكانية خاصة وبالتالى ادى ذلك الي ارتفاع اسعار الوحدات في نظام التمليك والايجار لعدم وجود اماكن سكنية اخرى وأدى عدم تملك الأرض الصحراوية للمواطنين الي أنه في حالة ضبط أراض مزروعة بالمخدرات تكون الجريمة غير مقيدة لاحد ومجهولة لكون الارض ليست ملكا لأحد بمستند رسمى يفيد ذلك. -ولكن هناك مقترح لحل مشكلة التخوف الأمنى من تمليك الأراضى لابناء مصر على ارض سيناء وهو كالاتى -انه في حالة صياغة عقد تخصيص الارض بنظام التمليك وليس حق الانتفاع ان تشمل احد بنود هذا العقد عدم قيام صاحب العقد –المصرى الجنسية ببيع الارض المبنى عليها الي أى شخص اجنبى وعدم طرح اسهم للمشروعات تقام عليها مستقبلا وتستغل في البورصة وإلا يفسخ عقد التمليك وعرض صاحب العقد المخالف للنيابة للتحقيق ويعاقب جنائيا. -وفى حالة تقرير مبدأ التخصيص للأراضى بنظام التمليك للمصريين في سيناء وحيث تواجد مناطق صناعية بمواقع جاذبة للاستثمار فإن المتوقع هو إقامة مصانع بنظم وبتكنولوجيا متطورة وقد تماثل في نوعياتها وإنتاجها أكثر من نصف مصانع وانتاجية مدينة العاشر من رمضان وقد تكون شمال سيناء هي وجه مصر المضىء بالاستثمار والإنتاج وخلق فرص عمل ويتم توطين ما يقرب من 5ملايين مواطن مصرى على تلك الأرض.
