قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرار تعويم الجنيه الذي اتخذته الحكومة منذ عام كان له فضل كبير في تحسين الحياة الاقتصادية بمصر بشكل كبير، مؤكدًا أن تحرير سعر الصرف قضى علي السوق الموازية لبيع العملة، كما أنه أدى إلى مضاعفة الاحتياطي النقدي الأجنبي. وأضاف "عمر" في تصريحات ل "صدي البلد" أن قرارات الاصلاح الاقتصادي التي كانت تتم طول العام السابق أدت إلى ارتفاع معدلات النمو وانخفاض في عجز الموازنة العامة، وثبات واستقرار في أسعار العملة، مشيرًا إلي أن أسعار السلع استقرت بعض الشيء لكن كانت هناك زيادة في البعض بسبب ارتفاع التضخم. ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أن من أكبر العيوب التي لوحظت من قرار التعويم، الارتفاع غير الطبيعي في معدل التضخم في الأسعار في مصر، مشيرًا إلي أن البنك المركزي في الآونة الأخيرة يتخذ قرارات في السياسة النقدية للحد من التضخم مثل زيادة الفائدة علي التعاملات البنكية، ما أدى لخفض نسبة التضخم بشكل ملحوظ مؤخرا. وأوضح "عمر" أن معدل التضخم بدأ يقل بشكل ملحوظ، مؤكدًا أن العام المقبل سيشهد انخفاضا كبيرا في معدل التضخم، متابعًا أن نهاية عام 2018 سيكون نهاية السبع سنوات العجاف، خصوصًا أن الدولة تمضي للأفضل، والمبيعات بدأت تزيد، وان لم تكن زيادات كبيرة، لكن بعد سنة وحيدة من قرارات الإصلاح تعد دفعة كبيرة.