أعلن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء اليوم، الإثنين، موافقة المجموعة الوزارية الاقتصادية على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، مشيرا إلى أنها ستخضع لمراجعة نهائية للتأكد من الملاحظات الواردة عليها؛ تمهيدا لإرسال اللائحة لمجلس الدولة. وشدد "إسماعيل"، فى تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء، على أن اللائحة لن تصدر إلا بالتوافق والإجماع التام عليها، مشيرا إلى ضرورة التأني حتى تصدر اللائحة بالشكل القانوني السليم، مضيفا أن التعديلات ستتم في إطار الأخذ بالاعتبار لكل التعليقات والملاحظات من جميع الجهات المعنية في هذا الشأن. وأكد أن الحكومة استوفت جميع الملاحظات بالنظر إليها لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار في أقرب وقت. وأضاف "إسماعيل"، أن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار ستحال إلى مجلس الدولة للمراجعة قبل صدور قرار من رئيس الوزراء بإصدارها. حضر اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية وزراء الإسكان والاستثمار والمالية والكهرباء والتخطيط وصناعة وتجارة وقطاع الاعمال العام. كانت وزيرة الاستثمار قد صرحت في مؤتمر صحفي في وقت سابق أن مجموعة من المستشارين المختصين من مجلس الوزراء والوزارات المختصة سيجتمعون يوم غد للانتهاء من المراجعة وأحكام الصياغة في ضوء الملاحظات التي أبديت بشأن اللائحة التنفيذية للقانون قبل عرضها على اجتماع الحكومة المقبل تمهيدا لإرسالها لمجلس الدولة. وأشارت إلى أن قانون الاستثمار من أهم القوانين والإصلاحات التشريعية وفقا لبرنامج الحكومة الاقتصادي، لافتة إلى أن هناك دعما كبيرا من القطاع الخاص في المرحلة المقبلة لتحسين معيشة ودخل المواطن المصري وهو الهدف الرئيسي للحكومة . وأشارت الوزيرة إلى أنه منذ تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا القانون تم التحرك من قبل عدد من المستثمرين من أجل ضخ استثماراتهم في مصر، مؤكدة أن هذا القانون سيكون داعمًا لمصر في المؤسسات الدولية لجذب استثمارات أفضل على مستوى العالم. وأوضحت أن رئيس الوزراء وجه بسرعة تفعيل القانون بكافة مواده خاصة الحوافز للمستثمرين للترويج باستثماراتهم وتقليل البيروقراطية من أجل ضبط الخريطة الاستثمارية في مصر بكافة المحافظات خاصة الأولى بالرعاية فضلا عن إفادة قناة السويس من هذه الاستثمارات.
