الكويت - أ ش أ: بدأت كتلة أغلبية مجلس الأمة 2012 المبطل مراجعة تجمع ساحة الإرادة الأول الذى عقد يوم الاثنين الماضي، خلال اجتماع تعقده تنسيقية الأغلبية من أجل الانتهاء من ترتيبات تشكيل الجبهة الوطنية لحماية الدستور غدا الأحد، وتعد العدة لحشد أكبر في تجمع ساحة الإرادة يوم 24 سبتمبر الجاري، لاسيما أن ما يتردد عن أنباء بشأن انعقاد مجلس 2009 لاقرار الميزانية العامة ومناقشة تعديل الدوائر بدأ يشكل عامل ضغط وارباك لأغلبية مجلس 2012. وذكرت مصادر كويتية أن الكتلة ستباشر عددا من الخطوات لتجاوز السلبيات التي شابت التحضير لتجمعات ساحة الارادة، مشيرة إلى أن أول خطأ ارتكبته الكتلة كان في تحديد 27 أغسطس كانطلاقة للتجمعات، لأن اختيار هذا التاريخ لم يكن موفقا لأسباب عدة أبرزها عدم انتهاء العطلة الصيفية، وتواجد الكثير من المواطنين خارج البلاد، إضافة إلى الأجواء المناخية غير المناسبة. وأشارت المصادر إلى أن المحاولات التي يبذلها عدد من نواب مجلس 2009 لاستئناف المجلس لجلساته لاقرار الميزانيات، ستعزز من الحضور الجماهيرى للتجمع المقبل فى ساحة الارادة، وستمثل استفزازا صريحا من الحكومة للذين طالبوا سابقا بحل مجلس 2009.
وتم بين أعضاء فاعلين في كتلة الأغلبية مشاورات واسعة لإمكانية توحيد الرؤى والأهداف فيما بين أعضاء الكتلة تمهيدا لتوسيع قاعدة عملها السياسي ، وأبلغ مصدر من الأغلبية صحيفة "الأنباء" الكويتية أن الكتلة تجري الآن مباحثات لإمكانية عقد اجتماع موسع للقوى السياسية لبحث فرص عقد مؤتمر حوار وطني تشارك فيه جميع القوى السياسية والتيارات لمناقشة أوجه الخلاف ونقاط الالتقاء حول الأوضاع الحالية للاتفاق على رؤية مشتركة تسهم في نزع فتيل الأزمة السياسية الحالية وإنهاء حالة الاحتقان.
وأشار المصدر إلى أن العاملين على هذا التوجه في طور تحديد المواضيع والقضايا محل البحث ووضع آلية لعرضها وذلك من أجل الوصول إلى رؤية إصلاحية شاملة.
وعقدت كتلة "نهج " أمس اجتماعا تدارست فيه كافة تحركاتها الأخيرة على ضوء تجمع ساحة الارادة وما قبله من تحركات والوضع المستقبلي، وأشارت مصادرها إلى أنه تمت مناقشة موضوع ضم المزيد من التيارات الشبابية والكتل السياسية خلال التجمعات المقبلة وخصوصا الجهات التي عزفت عن المشاركة في التجمع السابق، لافتا إلى أنه سيتم تخصيص متحدثين منهم إذا وافقوا على المشاركة كنوع من التحفيز والحث على مشاركتهم لزيادة العدد في التجمع القادم.
وأكدت المصادر أن الكتلة شددت على ضرورها منع الأعضاء الذين سيتحدثون من كتلة الأغلبية من الخروج عن المطالب التي حددتها الكتلة، وتتمثل في وقف طلب إحالة الدوائر إلى الدستورية والمطالبة بالامارة الدستورية والحكومة الشعبية المنتخبة خلال حديثهم بالتجمعات المقبلة.
وأشارت المصادر إلى أن لديها مطالبات خاصة ومحددة تم الاتفاق عليها ولا داعي للتكسب السياسي على حساب ومصلحة البلد والشباب الذين يعملون ليل نهار من أجل الخروج بنتائج طيبة وترسيخ المبادئ الدستورية بعيدا عن المزايدات وغيرها من الأمور.
وذكرت صحيفة "السياسة" الكويتية أن الحركة الدستورية قد اتخذت قرارها بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة أيا كان حكم المحكمة الدستورية في الطعن المقدم من الحكومة على قانون الدوائر الانتخابية وحتى في حال تعديل قانون الانتخاب.
وأكدت مصادر مطلعة في "حدس " أن القرار اتخذ بالفعل في "الغرف المغلقة " داخل الحركة ، وسيصدر بيان توضيحي بشأن أسبابه ومبرراته في الوقت المناسب، مشيرة إلى أن قيادات الحركة ارتأت أنه لا يمكن سياسيا مقاطعة الانتخابات المقبلة في حال قضت المحكمة الدستورية ببطلان قانون الدوائر الخمس، لأن المقاطعة ستعد بمثابة "احتجاج" على حكم قضائي صادر عن أعلى محكمة في البلاد، والمخرج الوحيد هو ان تدعو الحكومة القوى السياسية إلى المشاركة في وضع تصور جديد للدوائر محصن دستوريا يفتح الباب أمام "حدس" ويرفع عنها الحرج. مواد متعلقة: 1. تسريب جلسة سرية لمجلس الامة الكويتي لموقع "تويتر" 2. اقبال مكثف على انتخابات مجلس الامة الكويتي 3. رفع جلسة مجلس الامة الكويتي بعد رفض نواب ازالة الاعلام السوداء من مقاعدهم
