عدم صرف الرواتب الحكومية يزيد الأوجاع الاقتصادية في اليمن

يواجه الآلاف من الموظفين الحكوميين في اليمن الذين يعانون بالفعل جراء الحرب الدائرة في البلاد منذ نحو عامين فقرا مدقعا مع عدم صرف رواتبهم لأشهر.
ويرجع السبب المباشر وراء ذلك إلى قرار الحكومة المعترف بها دوليا بنقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي المسلحة التي تحاربها.
ويمثل نقل البنك إلى مدينة عدن الساحلية الواقعة جنوب البلاد والتي تتخذ منها الحكومة مقرا صراعا على الشرعية بين الطرفين والنتيجة هي تفاقم الأزمة الاقتصادية حيث يحتاج بالفعل 80 في المئة من سكان البلاد البالغ تعدادهم نحو 28 مليون نسمة إلى مساعدات إنسانية بحسب تقديرات الأمم المتحدة.
وقال أشرف عبد الله - 38 عاما - وهو موظف حكومي في صنعاء وأب لطفلين لرويترز "بعت كل ما أملك لتغطية إيجار المنزل ورسوم مدارس الأطفال والأكل والشرب وغيرها... لم يعد هناك ما أبيعه... وأنا وغيري كثيرون... والرواتب أصبحت ورقة في الحرب ولا أحد يهتم لمصير الناس التي تموت جوعا كل يوم."
وقُتل ما لا يقل عن عشرة آلاف شخص في الحرب الدائرة بينما يواجه الملايين مخاطر الفقر والمجاعة. وتدخلت السعودية في مارس 2015 لدعم الرئيس عبد ربه منصور هادي بعدما أخرجه الحوثيون الموالون لإيران غريمة المملكة في المنطقة من صنعاء.
وتقول الحكومة في عدن إنها اضطرت إلى نقل البنك في أغسطس آب نظرا لأن الحوثيين نهبوا الأموال لدفعها إلى جنود ومقاتلين يحاربونها وهو ما تنفيه جماعة الحوثي.
وتعهدت الحكومة بدفع رواتب العاملين في القطاع الحكومي حتى لو كانوا في مراكز سكانية رئيسية تقع معظمها في قبضة الحوثيين.
وقال رئيس الوزراء أحمد بن دغر إنه أرسل مدفوعات أمس الأربعاء لكن مصادر مصرفية تقول إن ذلك يغطي شهر ديسمبر كانون الأول فقط ولا تزال هناك رواتب أربعة أشهر لم يتقاضاها معظم الموظفين.
وقال مصدر بوزارة الخدمة المدنية والتأمينات إن الأزمة تؤثر على عشرات الآلاف من الموظفين في صنعاء بمفردها.
ومن غير الواضح كم عدد الموظفين الذين تلقوا رواتب غير كاملة من بين 250 ألف موظف كانوا مسجلين على مستوى الدولة قبل سيطرة الحوثيين على صنعاء في 2014 حيث تقاضى جزء كبير في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة رواتبهم.
كما أنه من غير الواضح أيضا عدد الموظفين الحكوميين الذين عينهم الحوثيون بعد استيلائهم على السلطة ويقدر عددهم بعشرات الآلاف.
وتنفي الحكومة أنها تحاول تقويض تأييد الحوثيين - الذين تصفهم بالميليشيا الانقلابية - من خلال إفقار العاملين الحكوميين الذين يعيشون تحت سيطرتهم. وبدلا من ذلك تتهم الحوثيين بعرقلة المدفوعات وتصر على أنه يجب عليهم دفع الأموال.
وقال مصدر في الحكومة في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية(سبأ)"في الوقت الذي تكرس فيه الحكومة جهودها للبدء في صرف مرتبات موظفي الدولة وبصورة منتظمة إلا أن المليشيا الانقلابية تقوم بوضع العراقيل والعقبات أمام مهام الحكومة الرامية الى إنهاء معاناة الموظفين وصرف مرتباتهم في مختلف المحافظات من خلال رفضها تسليم كشوفات رواتب الموظفين في المؤسسات والجهات الحكومية في العاصمة صنعاء والمحافظات التي يسيطرون عليها".
وفي تلك الأثناء لا يطيق الكثير من اليمنيين الانتظار إلى حين التوصل إلى حل.
وقال عبد الله أحمد وهو في العقد الخامس من العمر ويعمل جنديا بوزارة الداخلية في صنعاء "الأمور تزداد سوءا يوم بعد يوم... هذا الشهر الخامس بدون راتب... نعيش على الاستدانة من البقال لكنه الآن يرفض إعطاءنا و يريد فلوسه... ومالك البيت يطالب بإيجار الشقة... وزاد من المشكلة وفاة زوج أختي ومعه خمس بنات وأمي مريضة... نحن نموت لا نعيش فكل الأبواب أقفلت في وجوهنا."