يواجه الآلاف من الموظفين الحكوميين فى اليمن الذين يعانون بالفعل جراء الحرب الدائرة فى البلاد منذ نحو عامين فقرا مدقعا مع عدم صرف رواتبهم لأشهر. ويرجع السبب المباشر وراء ذلك إلى قرار الحكومة المعترف بها دوليا بنقل البنك المركزى من العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثى المسلحة التى تحاربها. ويمثل نقل البنك إلى مدينة عدن الساحلية الواقعة جنوب البلاد والتى تتخذ منها الحكومة مقرا صراعا على الشرعية بين الطرفين والنتيجة هى تفاقم الأزمة الاقتصادية حيث يحتاج بالفعل 80 فى المئة من سكان البلاد البالغ تعدادهم نحو 28 مليون نسمة إلى مساعدات إنسانية بحسب تقديرات الأممالمتحدة. وقال أشرف عبد الله - 38 عاما - وهو موظف حكومى فى صنعاء وأب لطفلين لرويترز "بعت كل ما أملك لتغطية إيجار المنزل ورسوم مدارس الأطفال والأكل والشرب وغيرها، لم يعد هناك ما أبيعه، وأنا وغيرى كثيرون، والرواتب أصبحت ورقة فى الحرب ولا أحد يهتم لمصير الناس التى تموت جوعا كل يوم." وقُتل ما لا يقل عن عشرة آلاف شخص فى الحرب الدائرة بينما يواجه الملايين مخاطر الفقر والمجاعة. وتدخلت السعودية فى مارس 2015 لدعم الرئيس عبد ربه منصور هادى بعدما أخرجه الحوثيون الموالون لإيران غريمة المملكة فى المنطقة من صنعاء. وتقول الحكومة فى عدن إنها اضطرت إلى نقل البنك فى أغسطس، نظرا لأن الحوثيين نهبوا الأموال لدفعها إلى جنود ومقاتلين يحاربونها وهو ما تنفيه جماعة الحوثي. وتعهدت الحكومة بدفع رواتب العاملين فى القطاع الحكومى حتى لو كانوا فى مراكز سكانية رئيسية تقع معظمها فى قبضة الحوثيين. وقال رئيس الوزراء أحمد بن دغر إنه أرسل مدفوعات أمس الأربعاء لكن مصادر مصرفية تقول إن ذلك يغطى شهر ديسمبر، فقط ولا تزال هناك رواتب أربعة أشهر لم يتقاضاها معظم الموظفين. وقال مصدر بوزارة الخدمة المدنية والتأمينات إن الأزمة تؤثر على عشرات الآلاف من الموظفين فى صنعاء بمفردها. ومن غير الواضح كم عدد الموظفين الذين تلقوا رواتب غير كاملة من بين 250 ألف موظف كانوا مسجلين على مستوى الدولة قبل سيطرة الحوثيين على صنعاء فى 2014 حيث تقاضى جزء كبير فى المناطق التى تسيطر عليها الحكومة رواتبهم. كما أنه من غير الواضح أيضا عدد الموظفين الحكوميين الذين عينهم الحوثيون بعد استيلائهم على السلطة ويقدر عددهم بعشرات الآلاف.
