سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"التكنولوجيا تدخل الخدمة" .. إنشاء أول قسم شرطة نموذجي بالعاصمة الإدارية .. إرسال المحاضر إلكترونيًا إلى النيابة .. رخصة.. بطاقة .. جواز "السيستم شغال"
* مصدر أمني ل"صدى البلد": * إنشاء أقسام نموذجية تستخدم التكنولوجيا في تعاملاتها * تقديم جميع الخدمات للمواطنين من مكان واحد * إنشاء أول قسم نموذجي بالعاصمة الإدارية الجديدة * ربط المحاضر الشرطية إلكترونيًا بالنيابة العامة كشف مصدر أمنى بوزارة الداخلية، أن الوزارة تعكف حاليا على إنشاء اقسام شرطة نموذجية بالمدن الجديدة، بالاضافة لاستخدام التكنولوجيا الحديثة فى تحرير المحاضر لكى يربط المحضر الكترونيا بالنيابة العامة. وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" ان فكرة الاقسام النموذجية هى ان يقدم قسم الشرطة جميع الخدمات التى تخص المواطن فى مكان واحد مثل "المرور والاحوال المدنية والجوازات" وفي أسرع وقت. وأكد انه سيتم انشاء اول قسم شرطة نموذجى بالعاصمة الادارية الجديدة وسيتم تعميمه على باقى المدن الجديدة وذلك تخفيفا عن المواطنين. وأضاف المصدر أن استخدام التكنولوجيا الحديثة فى ربط المحاضر الكترونيا بالنيابة العامة سيعود بالنفع على جميع الاطراف وسيكون له دور هام فى توفير الوقت ومنع التشكيك فى ما يقال عن فبركة المحاضر لان المحضر سيكتب على جهاز الكمبيوتر ويتم ارسالة على السيستم الخاص بالنيابة العامة مباشرة لتقوم بدورها بالتحقيق فى المحضر. ومن جانبه قال الخبير الامنى ايهاب يوسف ان فكرة انشاء اقسام شرطة نموذجية تعتبر نقلة كبيرة تقوم بها وزارة الداخلية المصرية، فى الوقت التى سبقتنا فيه دول كثيرة ولكن تفكير وزارة الداخلية بإنشائها فى هذا الوقت يحسب لها. وأضاف يوسف في تصريحات ل"صدى البلد" أن أقسام الشرطة النموذجية سيتوافر فيها جميع الخدمات الشرطية التى تهم المواطن بالاضافة الى انشاء اماكن احتجاز افضل من المتواجدة حاليا ويراعى فيها عدم احتجاز المتهم معتاد الاجرام بجانب المواطن الذى تم القبض عليه فى حادث سيارة او أى قضية صغيرة. وأكد يوسف ان الاقسام النموذجية سيراعى فى انشائها وضع كاميرات مراقبة من الداخل والخارج لضمان سلامة المواطنين وحفاظا على حقوقهم فى الحصول على الخدمات المطلوبة فى اقل وقت وبأفضل صورة. وأوضح أن ربط المحاضر الكترونيا بالنيابة العامة يعد ميزة كبيرة تحسب لوزارة الداخلية لان بهذه الامكانية سيضن المواطن حقه بالتأكد من عدم التلاعب فى المحضر او التزوير وكتابة المحضر بطريقة يسهل على النيابة والمحكمة قراءته مما سيوفر وقتا كبيرا فى الاجراءات القانونية . وأشار الى ان الامن الالكترونى يعد من اهم التحديات التي تواجه وزارة الداخلية فى الوقت الراهن، مضيفا ان الوزارة اتخذت إجراءات كبيرة فى الفترة الماضية لمواكبة التطور واستحداث الاساليب الحديثة فى الأمن.
