لا وجود للاختفاء القسرى.. ولم نمنع الزيارات عن قيادات «الإخوان» تشهد وزارة الداخلية حاليا تطورا كبيرا في مجال الحفاظ على حقوق الإنسان، والحد من المخالفات التي يرتكبها بعض الضباط والأفراد، وكذلك تطوير المنظومة الأمنية بشكل عام، وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات بأقل مجهود وفى أسرع وقت.. حول أعمال التطوير هذه، التقت "فيتو" اللواء صلاح الدين فؤاد مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لقطاع حقوق الإنسان.. وإلى نص الحوار في البداية.. حدثنا عن مشروع تزويد زى أفراد الشرطة بكاميرات مراقبة؟ الوزارة بكافة أجهزتها وقياداتها تدرس بالفعل حاليا، إمكانية زرع كاميرات مراقبة في زي أفراد وضباط الشرطة، لتصوير ورصد الأداء الأمني لهم، وتوثيق المخالفات التي من الممكن أن يرتكبوها خلال ممارسة عملهم، وفى ذات الوقت رصد محاولات الاعتداء عليهم من قبل آخرين.. وتسجيلات هذه الكاميرات ستكون هي الفيصل في الكثير من المنازعات والمشادات التي تحدث بين رجال الشرطة وبعض المواطنين.. وهى عبارة عن كاميرات صغيرة ومتطورة للغاية يتم زرعها في زى الشرطى بطريقة معينة، ولا يمكن التلاعب فيما تلتقطه من صور أو محوها إلا عن طريق مختصين، ومن المقرر أن يتم تفعيل هذا المشروع خلال الأشهر القليلة المقبلة. ما دور قطاع حقوق الإنسان في المخالفات التي تقع من ضباط وأفراد الشرطة داخل الأقسام؟ دوره ينحصر في فحص كافة شكاوى المواطنين سواء المتعلقة بتعرضهم لانتهاكات من قبل أفراد الشرطة، أو بسوء معاملة النساء والأطفال وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، ويتم فحص هذه المخالفات من قبل ضباط القطاع، ثم زيارة القسم الذي وقعت فيه المخالفة،وإعداد تقرير مفصل عنها، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية قبل المخالفين.. وبالتوازى مع ذلك نعقد دورات تدريبية للضباط وأفراد الشرطة بمشاركة شخصيات حقوقية، لتوعيتهم بحقوق الإنسان وكيفية التعامل مع المواطنين. ماذا عن لجنة ضبط الأداء الأمني التي قرر وزير الداخلية إنشاءها مؤخرا؟ هذه اللجنة ستعمل على وضع إستراتيجيات لضبط الأداء الأمني بوزارة الداخلية، وستمارس عملها بالتعاون مع كل الأجهزة المعنية بالدولة مثل المجلس القومى لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدنى، ومن المقرر أن يرأسها مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، ويضم هيكلها التنظيمي ممثلين من قطاعات أخرى في وزارة الداخلية وهي الأمن الوطني، والأمن العام، وشئون الضباط، والأفراد ومصلحة التدريب والشئون القانونية، والتفتيش والرقابة وأكاديمية الشرطة، والإعلام والعلاقات، والشئون المالية.. وسيكون من اختصاصها وضع الشروط والضوابط التي سيتم من خلالها اختيار رؤساء مباحث أقسام الشرطة، بالإضافة لخلق روح التنافس في تطبيق حقوق الإنسان من خلال تنظيم مسابقات سنوية بين المواقع الشرطية لاختيار أفضل مديرية أمن وقسم شرطة وسجن عمومي ووحدة مرور، ووحدة جوازات ووحدة أحوال مدنية. هناك شكاوى من أسر عناصر جماعة الإخوان لإرهابية من منعهم من زيارة ذويهم في السجون.. فما ردك؟ هذا الكلام غير صحيح.. حيث يتم السماح لجميع أسر المساجين بزيارة ذويهم داخل السجون المختلفة، بناء على إذن مسبق من النيابة العامة، التي يحق لها وحدها رفض أو قبول طلب الزيارة طبقا لقانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم لا يجوز للإدارات منع الزيارة عن أحد، وهذا الأمر يطبق على جميع المساجين دون استثناء.. وبصفة عامة فإن دور وزارة الداخلية في هذا الشأن يتمثل في رعاية نزلاء السجون صحيا واجتماعيا حتى انتهاء فترات سجنهم. هل هناك نية لتطوير أقسام الشرطة؟ تعتزم وزارة الداخلية إنشاء أقسام شرطة نموذجية ذات مواصفات خاصة، وأولها سيكون في العاصمة الإدارية الجديدة، وسيتم إنشاؤه على مساحة كبيرة، بحيث يلحق به مجمع خدمى متكامل، يقدم كل خدمات وزارة الداخلية في مكان واحد، مثل استخراج رخص القيادة وبطاقات الرقم القومى وشهادات الميلاد، وجوازات السفر وغيرها من وثائق الوزارة التي تستخرج من عدة قطاعات مختلفة.. أيضا سيتم تطوير أماكن الاحتجاز وتزويدها بوسائل تهوية حديثة، مع توافر ضباط من قطاع حقوق الإنسان في الأقسام للرد على شكاوى المواطنين والعمل على حلها بشكل فورى. كيف ترى تقارير بعض المنظمات الحقوقية عن وقائع تعذيب داخل السجون وأقسام الشرطة ؟ هذه المنظمات تصدر تقارير غير صحيحة، وبلا أي سند أو دليل واضح أو مصدر موثوق، وهدفها من ذلك هو إثارة الفتنة بين أبناء الشعب المصرى، ومن ثم إحداث نوع من الفوضى والاضطرابات، والإخلال بالمنظومة الأمنية، ومن ثم تهديد الأمن القومى للبلاد.. والدليل على ذلك أنها تبث الشائعات العدائية ضد مصر، وتسلط الضوء على بعض المخالفات الفردية البسيطة وتعظمها، مع تجاهل الإيجابيات العديدة والإنجازات التي تحققت على أرض الوطن.. وهى بذلك تعمل لصالح دول أو منظمات وجماعات معادية لمصر، وتسعى إلى إسقاطها بكافة الطرق، ومنعها من تحقيق التقدم المنشود. وماذا عن مزاعم الاختفاء القسرى؟ لا يوجد في مصر اختفاء قسرى، ولا صحة لكل ما يتردد عن اعتقالات بلا سند قانونى.. وجميع المحتجزين في أقسام الشرطة والسجون، على ذمة قضايا أو محكوم عليهم في قضايا مختلفة، وجميع تقارير المنظمات الحقوقية والمجتمع المدنى الموثوقة، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، والصادرة بعد زيارات مفاجئة لأماكن الاحتجاز تؤكد ذلك.. وقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، يولى اهتماما كبيرا بالشكاوى التي تصل إليه سواء من أعضاء مجلس النواب أو المواطنين حول اختفاء ذويهم، ويتم فحصها بدقة والرد عليها فورا.. وهناك تواصل مستمر مع "قومى حقوق الإنسان"، لفحص الشكاوى التي يتلقاها في هذا الشأن، ومن خلال مراجعة بعض الشكاوى تبين أن المبلغ عن اختفائهم، إما محتجزين على ذمة قضايا أو هاربين من أسرهم.
