نموذج موحد للمحاضر و1500 سيارة ترحيلات مجهزة مع بداية العام 2017، بدأت وزارة الداخلية في عمل خطة تطوير شاملة في كافة قطاعاتها على التوازي، بداية من تحديث أسطولها ب 1500 سيارة مرسيدس مجهزة بكاميرات داخلية وخارجية لاستخدامها في الترحيلات، مروراً بسيارات متواجدة بالشوارع لتلقي البلاغات وكتابتها، انتهاءً بسعي الوزارة إلى تحرير جميع المحاضر عن طريق أجهزة الكمبيوتر. وبحسب تصريحات مسئولي الداخلية، فقد وضعت الوزارة خطة لتطوير الأقسام وصولاً إلى المواصفات العالمية التي تتوافر في المواقع الشرطية على مستوى الدول المتقدمة، بداية من تدريب العاملين بالأقسام على طبيعة التعامل مع المواطنين وكذا التعامل الأمني، وانتهاءً باستخدام التكنولوجيا بكافة القطاعات والأقسام، عبر تحرير المحاضر مباشرة عبر أجهزة الكمبيوتر. واقتضت خطة الداخلية، ربط أقسام الشرطة وسيارات النجدة بشبكة المعلومات الرئيسية بمصلحة الأمن العام، لتحقيق الإشتباه الجنائي لحظة استيقاف أحد المواطنين، وكذا وضع أجهزة كمبيوتر بسيارات المرور. ولم تتوقف عملية التطوير في وزارة الداخلية على النظر إلى عمليات التنفيذ فقط، ولكنها امتدت إلى السعي لعمل ربط الكترونى بين الشرطة والنيابة العامة لعرض المحاضر ووضع نموذج موحد لها، حيث سيتم كتابة المحاضر على الكمبيوتر من خلال نموذج واحد لحادث "السرقة، والقتل، والاغتصاب"، ويحتوي النموذج على أسئلة ثابتة للشاكي والمتهم، وترسل للنيابة والتي تقوم بالرد بشكل مباشر حفاظاً على الوقت. فيما استحدثت وزارة الداخلية خدمة السيارات المتنقلة لتلقى بلاغات وشكاوى المواطنين في أماكن إقامتهم، لتكون بمثابة قسم شرطة متحرك. وبدأت المرحلة الأولى من المشروع ب5 سيارات تم توزيعها على الميادين العامة الرئيسية بالقطاعات الجغرافية بالقاهرة "الغرب، الشمال، الجنوب، الشرق، القاهرة الجديدة" لتغطية أكبر قدر من البلاغات في المحيط الجغرافي لكل قطاع.
