11 خبيرا يضعون روشتة لاحتياجات مصر فى جميع المجالات خلال 2017.. مراقبة الأسواق ومنع الاحتكار ومراعاة الطبقة الكادحة ومشروع قانون للمرور ورسم استراتيجية عامة للسير عليها للقضاء على العشوائية

* روشتة لخروج مصر من أزماتها والمطلوب فى 2017
* النجار يوضح "إجراءات اقتصادية ضرورية" مطلوبة من الدولة فى 2017
* عضو اتحاد الصناعات: نحتاج استراتيجية عامة.. ونعاني من غياب التخطيط
* خالد الشافعى: تحسن الاقتصاد فى 2017.. بشرط
* عبد المطلب: مصر خاضت حربا اقتصادية في 2016 هدفها الأول دعم «محدودي الدخل»
* سعيد اللاوندي: 4 مطالب سياسية من مصر في 2017
* النحاس: الثروة الزراعية والحيوانية يجب أن تكون أولويات الحكومة في 2017
* الشاهد: «الداخلية» تقدمت للبرلمان بمشروع لتنظيم المرور في 2017
* خبير دولي يوضح ما نحتاجه لإصلاح منظومة المرور
* ليلى عبد المجيد: على الإعلام وضع خطة للعمل على توعية المواطن في 2017
* حمدي عرفة يكشف عن متطلبات الإدارة المحلية الناجحة
* خبير تربوي يوضح ما تحتاجه منظومة التعليم في 2017
تحتاج الدولة للكثير من الإصلاحات على جميع المستويات، خاصة الاقتصادى، وذلك من أجل التغلب على أزماتها ووضع عدد من الخبراء مجموعة من المطالب التى يجب تحققها للعبور لبر الأمان.
وضع استراتيجية عامة
أكد الدكتور محمد النجار، أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها، أن الدولة مطالبة باتخاذ عدد من الإجراءات الاقتصادية الصارمة 2017 للتغلب على الأزمة، التى نعيشها بسبب انحسار إيراداتها من العملة الصعبة، والتى كانت توفرها السياحة وغيرها، لافتا إلى أن الدولة مطالبة بلم الشمل ووقف المنازعات السياسية التى تنهكنا اقتصاديا وتستنزف ثرواتنا وطاقاتنا.
وقال "النجار"، فى تصريحات ل"صدى البلد"، إن مراعاة أوضاع الطبقة الكادحة فى الإجراءات الاقتصادية ضرورة مهمة فيجب النظر إليهم ولاحتياجاتهم قبل الشروع فى أي إجراء سواء كان اقتصاديا أو سياسيا، كما أن الدولة مطالبة بالتدخل لزيادة التنافسية الاقتصادية وتقليل الجانب الاحتكاري فى الاقتصاد المصري لأنه السبب الرئيسى فى رفع الأسعار بصرف النظر عن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة.
وأضاف: "الدولة مطالبة بمراقبة الأسواق بكفاءة مثلما تصدر القرارات بكفاءة وأن تظهر العين الحمراء لمن يستغلون الظروف لتحقيق مكاسب شخصية وتضمن وصول السلع لأصحابها بثمنها الحقيقي، وكذلك مطالبة بأن تهتم بالحصول على الإيرادات العامة من المتهربين من دفعها من خلال تحصيل الضرائب المستحقة".
وطالب الخبير الاقتصادى الدولة بتحصيل قيمة الأراضي التى بيعت لأصحاب النفوذ بأبخس من ثمنها، وكذلك تحسين علاقاتنا بالدول العربية مع الحفاظ على كرامتنا لأن ذلك سيساهم كثيرا فى حل المشاكل والأزمات التى نواجهها دون أن نكون سببا فى افتعالها "أى الخارجة عن إرادتنا".
90 مليون مقاتل
من جانبه، قال سمير رياض، عضو اتحاد الصناعات، إن الدولة والشعب مطالبون بالكثير سواء خلال 2017 أو على مدى السنوات التالية.
وأوضح رياض، فى تصريحات ل"صدى البلد"، أن أهم المطالب هى تنمية ثقافة العمل وعدم التواكل، وأن يتحول الجميع لأداة تصنع وتنتج وترتقى باقتصادها بدلًا من الاعتماد على الآخرين، مشددًا على أن نهوض مصر اقتصاديًا لن يكون إلا بأيدى أبنائها.
وأضاف أن الدولة مطالبة بوضع استراتيجية عامة يسير عليها الجميع، وتشمل كل المجالات من صحة وتعليم وخلافه؛ لأن العشوائية باتت تضرب كل شيء، وأصبحت النتائج فى تراجع شديد، ضاربا المثل بحالة التعليم، وما وصل له حال المدارس والجامعات المصرية والخريجين منها.
وتابع: "على المصريين العمل وعدم الاعتماد على تحويلات المصريين بالخارج والسياحة"، وتابع: "الدولة تحتاج 90 مليونا يعملون فى نفس واحد وبيد واحدة"، مشددًا على أن غياب التخطيط من قبل المسئولين وإيجاد طرق بديلة، وحث الناس على انتهاجها من أكبر أسباب أزمتنا الاقتصادية.
ازدهار اقتصادى.. بشرط
وقال خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، إن 2017 سوف يشهد على المستوى المصرفى تراجعا فى سعر الدولار بالمصارف والبنوك بنسبة كبيرة قد تصل ل35% مع نهاية العام، كما يشهد الربع الأول من العام الجديد حالة من الثبات على السعر الحالى للدولار عند 18 جنيها.
وتوقع الشافعى، فى تصريحات ل"صدى البلد"، أن يشهد القطاع المصرفى فى النصف الثانى من العام حالة من التحسن مع الانتهاء من طرح السندات الدولارية التى ستعطي ثقة وثقلا للمستثمرين فى مصر واقتصادها.
وأضاف: "بمجرد أن يتم العمل بالقانون الجديد للاستثمار وجذب مزيد من الاستثمارات جراء التسهيلات المقرر وضعها فى القانون الجديد، سيتغير الوضع بعض الشيء بالنسبة لكمية الاستثمارات التى تدخل البلاد، وكذلك بالنسبة للميزان التجاري، فإن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة من خفض الواردات ستظهر بشكل واضح فى نهاية عام 2017، وستخفف الضغط بشكل كبير على الدولار وتساهم فى حل الخلل فى عجز الميزان التجارى الحالى".
وتابع الشافعى قائلا: "الحقول البترولية الجديدة سوف تظهر آثارها الإيجابية أيضا مع حلول نهايات العام الجديد مثل حقل ظهر أو شروق سيكون له تأثير إيجابى جدا على الوضع الاقتصادي فى البلاد".
وشدد على أن العام الجديد يحتاج مزيدا من الرقابة على الأسواق، خاصة ما يتعلق بعمليات احتكار السلع ومواجهة الاحتكار فى الأسواق حتى لا يزيد الضغط على المواطن نتيجة ارتفاع الأسعار.
وتوقع الشافعى أن يشهد قطاع البنية التحتية والتجمعات السكنية التى يتم عملها خلال الفترة الماضية حالة من الرواج والمساهمة فى إنعاش مجال الإسكان والتعمير، وكذلك سيتم خلال 2017 افتتاح عدة مناطق ووحدات سكنية بديلة للسكن العشوائي، بجانب تسليم وحدات سكنية لمتوسطي ومحدودي الدخل، وهو ما ينشط القطاع العقاري ويخفف العبء على محدودي الدخل، لافتا إلى أن القطاع السياحي سيشهد تحسنا مع اقتراب عودة السياحة الروسية والألمانية، ما يساهم فى زيادة الدخول من العملة الصعبة.
وشدد على أهمية الإفراج عن قانون الممارسات الاحتكارية لضبط الأسعار فى الأسواق ومراقبة التجار، خاصة أن زيادات أسعار السلع هى زيادات مفتعلة، ومن المفترض أن يتم استغلال الودائع البنكية التى طرحها البنك المركزى لامتصاص السيولة الموجودة فى السوق.
وطالب الخبير الاقتصادى بعدة إجراءات، منها بدء العمل بقانون الاستثمار الجديد مع تحديد اختصاصات هيئة الاستثمار بدقة مع الفصل بين اختصاصات الجهات الإدارية من جهة وهيئة الاستثمار.
وقال: "يجب أيضا على الشركات الصناعية تعديل خططها لمواجهة حالة الانكماش الاقتصادى المتوقعة فى 2017، ويرى أن هناك حاجة ملحة لوضع رؤية واضحة للسياسات الاقتصادية خلال العام مع ضرورة الاهتمام بقطاعي التعليم والصحة لأنهما يمثلان حجر الأساس في بناء أي مجتمع".
السلع الأساسية
كما أكد الدكتور عبد المطلب عبد الحميد، أستاذ الإدارة بأكاديمية السادات، ضرورة اتخاذ الحكومة العديد من الإجراءات والمتطلبات التي تسمح بإحداث نقلة نوعية في الاقتصاد بعد مضي عام مليء بالأزمات التي لا حصر لها والمتمثلة في ارتفاع أسعار الدولار والدواء والسلع الأساسية وغيرها، لافتًا إلى ضرورة مراعاة طبقات محدودي الدخل "الطبقات الفقيرة"، والتي تمثل الهدف الأول والذي يجب تحقيقه في 2017.
وأوضح "عبد الحميد"، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن هناك مجموعة من المتطلبات تتمثل في توفير السلع الأساسية وطرحها بالأسواق بأسعار تتناسب مع كل الفئات وعمل خطة مخصصة لمحدودي الدخل بتعويضهم ماديًا، إضافة لطرح قانون استثمار معدل أفضل من المطروح حاليا ووصول الدعم لمستحقيه، مشيرًا إلى أن عام 2016 شهد حربا اقتصادية طاحنة، وطالب بضرورة التنسيق بين الوزارات لتحقيق التنمية الاقتصادية المطلوبة.
استمرار سياستها المنفتحة
وقال الدكتور سعيد اللاوندي، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام، إن مصر مطالبة فى 2017 باستمرار سياستها المنفتحة على الجميع كما هى عادتها، وأن تنتهج نفس السياسة التى تنتهجها مع الدب الروسى فى تعاملها مع الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة مع وجود رئيس جديد وانتهاء حقبة الديمقراطيين.
وأضاف "اللاوندى"، فى تصريحات ل"صدى البلد"، أن مصر مطالبة أيضًا فى 2017 بالاستمرار فى دورها تجاه المنطقة العربية كقائدة لها وركيزة لحل الصراعات الدائرة بها، مطالبا بأن يكون لها دور فى إنهاء أزمات ليبيا وسوريا واليمن وفلسطين وألا تجعل الخلافات السطحية تبعدها عن تأدية واجبها تجاه أشقائها كما تعودت.
وأوضح خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات أن مصر مطالبة بتعزيز دورها فى أفريقيا بعد أن شهد تناميًا كبيرًا خلال الفترة الماضية وتحديدًا بعد تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأن يكون هناك حل لإنهاء الخلافات حول قضايا المياه، كما أن مصر مطالبة بتأدية دورها تجاه الدول التى تعانى من أزمات سواء بدعمها أمام المنصات الدولية أو بمد يد العون لها.
الثروة الحيوانية
من جانبه، أكد الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أن النهوض بالمشروعات الاقتصادية في الدولة يجب أن يمر بخطة تهتم أولًا بالقطاع والثروة الزراعية كونها العامل الأساسي الفترة المقبلة لخروجنا من الأزمة؛ لسد الاحتياج المحلي، فضلًا عن إمكانية تصدير المنتجات الزراعية للخارج.
وأوضح "النحاس"، في تصريح ل"صدى البلد"، أن وزارة الري عليها مسئولية كبيرة الفترة المقبلة، وذلك في الحد من نشر شائعات ري المحاصيل الزراعية بمياه الصرف الصحي، فعليها أن تبحث جيدًا في الأمر.
وقال: "كذلك الثروة الحيوانية يجب الاهتمام بها كونها لا تقل أهمية عن القطاع الزراعي، ولا تحتاج لفترة طويلة لجني الأرباح، فهي أصبحت مطلوبة حاليا لسد الاحتياجات المحلية، ومن ثم الاهتمام بالصناعات والمشروعات العملاقة، وإعادة تشغيل المصانع المعطلة".
مشروع قانون مرور
كما أكد اللواء مجدي الشاهد، الخبير المروري، أن وزارة الداخلية أعدت مشروعًا كاملًا وبانتظار تقديمه لمجلس النواب للموافقة عليه، ويتضمن القانون تحديثًا كاملًا للقوانين الخاصة بالمرور المصري، ولا يعد تعديلًا للقوانين بل تجديد كامل.
وأوضح "الشاهد"، في تصريح ل"صدى البلد"، أن الإسترايجية الموضوعة بهذا القانون تتضمن سير المقطورات، وتخصيص طرق لها داخل المدينة وخارجها، فضلًا عن حلول للاختناقات المرورية، وبدوره يقلل الحوادث على الطرق الإقليمية.
وقال: "القانون يتضمن تخصيص مسارات معينة للمقطورات وسيارات الإسعاف وغيرها".
ضرورة ملحة لاستخدام النقل النهري
وأكد اللواء يسري الروبي، الأكاديمي والخبير الدولي للمرور والإنقاذ والتدخل السريع في الحوادث، أن منظومة المرور عانت لفترات طويلة من خلل شديد، متمنيًا أن يكون عام 2017 بداية لحل أزمات المرور، والتي تتطلب إعادة النظر في القائمين على المنظومة.
وأوضح "الروبي"، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن بداية النهوض في المنظومة تبدأ بإقرار البرلمان قانون يسمح الحصول على الرخصة من مدارس متخصصة ذات مواصفات عالمية ومعتمدة على يد ذوي خبرة، وأن يترك رجال المرور تعليم القيادة للمختصين ويتفرغون لحل الأزمات المرورية والتي باتت مشهدا متكررا كل يوم، أن يتم عمل فحص دوري للسيارات عن طريق شركات متخصصة أسوة بدول العالم ويتم تحت إشراف رجال المرور.
وقال الأكاديمي والخبير المروري، إن هناك ضرورة ملحة لاستخدام النقل النهري، الذي يعد الوسيلة الأكثر أمانا وأقل ثمنا، في نقل البضائع والمواد الخام ونقل المواد الغذائية، وضرورة أن يعود العمل بنظام السكة الحديد من الباب إلى الباب، بمعنى نقل البضائع عن طريق شحنها بين أقرب محطات قطار من بعضها، وكل هذا يؤدي للتخفيف عن السطح "الطريق البري".
التوعية عبر وسائل الإعلام
وقالت الدكتورة ليلى عبد المجيد، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة سابقًا، إن الإعلام عليه دور مهم في 2017 للنهوض بالدولة المصرية بتوعية المواطن والعمل على أن يكون المواطن هو محل الاهتمام بالتثقيف والتنوير وليس بالإلهاء.
وأوضحت "عبد المجيد"، في تصريح ل"صدى البلد"، أن الإعلام يجب أن يكون دوره توعية المواطن وليس الهجوم وتشويه صورة الدولة المصرية، بعرض السلبيات وتجاهل الإيجابيات، فضلًا عن وضع خطة وروشتة جيدة للعمل بها لجذب الاستثمارات.
قرى الظهير الصحراوى
قال الدكتور حمدي عرفة، خبير الإدارة المحلية، إن "قطاع المحليات شهد العديد من التجاوزات والأزمات التي نأمل العبور منها وتنفيذها على أرض الواقع مع بداية العام الجديد".
وأوضح "عرفة" المتطلبات الضرورية والتي تقتضي سرعة التنفيذ عن طريق اختيار الكوادر المناسبة من المحافظين ورؤساء المراكز والأحياء والوحدات المحلية في الأماكن الصحيحة، وتطهير الإدارات المحلية من الفاسدين، وإنشاء قرى الظهير الصحراوي، والتي وعدت الحكومة بتنفيذها ولم يتحقق.
وشدد رئيس قسم المحليات على ضرورة ضمان نزاهة الانتخابات المحلية بدون تدخل المال السياسي أو رجال الأعمال.
وأشار إلى بعض نقاط التقصير من قبل المحافظين فيما يتعلق بملف الصرف الصحي والنظافة والعقارات المخالفة، والتي تزايدت ل3 ملايين و240 ألف مليون عقار مخالف، داعيا إلى ضرورة رفع أجور العاملين بالإدارات المحلية والذين يصل عددهم ل4 ملايين عامل.
استصدار قانون وطني موحد للتعليم
كما أكد الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي والباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية، أنه على الرغم من سوء العملية التعليمية في الأعوام الماضية، إلا أن عام 2016 يعد الأسوأ لخروج المنظومة من تقييم جودة التعليم، لافتًا إلى أن منظومة التعليم في مصر تحتاج للعديد من الإجراءات المهمة والسريعة التنفيذ للعبور من المأزق.
وقال "مغيث"، في تصريح خاص ل"صدى البلد": "هذا ما نأمل تحقيقه في عام 2017 بتدخل الإرادة السياسية في الأمر وعلى وجه السرعة، لخروج زمام الأمور عن يد وزير التربية والتعليم، إضافة إلى ضرورة تشكيل مجلس أعلى للتعليم يتمكن من تطبيق التعليم الوطني، والذي يعمل في إطار محورين أساسيين هما الكفاءة والجودة والتأكيد على قيم المواطنة شريطة أن يكون المجلس ذا صلاحيات وسلطات أعلى من الوزير لقيادة الأمور برمتها".
وشدد على ضرورة استصدار قانون وطني موحد للتعليم بدلا من الأنظمة المختلفة المعمول بها حاليا ويكون تحت مظلة العدالة التعليمية بدون تمييز أو تفرقة.
وأشار إلى أن ضرورة أن نسعى جاهدين لأن يكون عام 2017 عام التعليم الوطني، موضحًا أن وزارة التعليم تعد من المؤسسات الوطنية التي تدعو للوحدة والتماسك وتحظر فيها الدعاية الدينية.
وأكد ضرورة مضاعفة رواتب المعلمين للحد من ظاهرة الدروس الخصوصية، والقضاء على ظاهرة الغش التي كانت من أسوأ البصمات لعام 2016 "شاومينج".