قبل ساعات من 2017.. خبراء يتوقعون عدم تحسن مؤشرات الاقتصاد بشكل كبير خلال الربع الأول.. وبداية التحسن فى الربع الثالث.. والإسكان والبترول والصناعة أبرز القطاعات

* خبير اقتصادى: استمرار صعوبة الأوضاع الاقتصادية فى 2017 وبداية التحسن فى الربع الثالث
* خبير: الصناعة والبترول والإسكان أبرز القطاعات التي تشهد تحسنا فى 2017
بالتزامن مع نهاية عام 2016 وقبل ساعات من بداية عام 2017، استطلع "صدى البلد" آراء خبراء الاقتصاد حول توقعاتهم لمؤشرات الاقتصاد المصرى خلال 2017 بشكل عام، والربع الأول من العام بشكل خاص، وإمكانية حدوث تحسن فى بعض القطاعات.
وتعليقا على هذا، قال الدكتور صلاح الدين فهمى، الخبير الاقتصادى، إنه يتوقع أن تستمر الأوضاع الاقتصادية الصعبة كما هى في 2017 بالرغم من إمكانية حدوث بعض التحسن الطفيف فى بعض المناحي الاقتصادية، ولكن سيستمر ارتفاع الأسعار وزيادة الضرائب وزيادة الرسوم الجمركية.
وتوقع "فهمى"، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن يكون هناك تدخل من محافظ البنك المركزى فى الربع الأول من عام 2017 لتحديد سعر الدولار، خاصة أنه كان أعلن إمكانية تدخله وقت تحديده السعر الاسترشادي للدولار.
وأضاف: "آثار المشروعات الجديدة وصدور قانون الاستثمار الذى طال انتظاره لن تظهر على مؤشرات الاقتصاد المصرى فى الربع الأول من 2017، حيث إنه من المتوقع أيضا ارتفاع أسعار المواد البترولية مرة أخرى والكهرباء خلال الربع الأول، لذلك نطالب المواطنين بالصبر واعتبار هذه الأوضاع الصعبة دواءً للشفاء من أمراض الاقتصاد المصري التى تم السكوت عليها كثيرا".
وأشار إلى أنه فى الربع الأخير من العام المقبل سيبدأ عدد من المشروعات دخول الخدمة ونبدأ جنى الثمار وتظهر بشائر من الرخاء الاقتصادي.
من جانبه، توقع الدكتور خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، أن يحدث تأزم شديد فى الربع الأول من عام 2017، يتبعه استقرار محدود فى الربع الثانى، على أن يكون هناك مرحلة لجني الثمار وانخفاض للأسعار واستقرار الأوضاع وتحسن لأحوال الاقتصاد بشكل عام فى الربع الثالث.
وقال "الشافعي"، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، إن تحسن المناخ الاقتصادي فى مصر مرتبط بشكل كبير بالانتهاء من قانون الاستثمار نظرا لأن هذا القانون يتلافى بشكل كبير عيوب قوانين الاستثمار السابقة، كما أن القانون ساهم فى إيضاح الرؤية الاقتصادية، فضلا عن منح مزايا للمستثمرين.
وطالب بأن يتم الإفراج عن قانون الممارسات الاحتكارية لضبط الأسعار فى الأسواق ومراقبة التجار، خاصة أن زيادات أسعار السلع هى زيادات مفتعلة، ومن المفترض أن يتم استغلال الودائع البنكية التى طرحها البنك المركزى لامتصاص السيولة الموجودة فى السوق، فضلا عن أن الاكتشافات البترولية الجديدة سيكون لها آثار إيجابية على الاقتصاد المصرى.
وعن أهم القطاعات التى يتوقع أن تشهد تحسنا خلال عام 2017، أوضح "الشافعى" أن البنية التحتية والتجمعات السكنية التى يتم بناؤها ستساهم فى إنعاش مجال الإسكان والتعمير، والبترول سينتعش جدا بفعل الاكتشافات الجديدة للبترول والغاز، وستضع مصر فى مصاف الدول الأولى المنتجة للمواد البترولية، أما عن قطاع الصناعة والتجارة سيساهم الحجم الكبير للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى إنعاشهم بشكل كبير والقطاع الصناعي يحتاج مراجعته لتكون هناك معايير ومواصفات قياسية لتعزيز قدرته على التنافسية.