توقع الدكتور خالد الشافعى الخبير الاقتصادى أن يحدث تأزما شديدا فى الربع الأول من عام 2017 يتبعه استقرار محدود فى الربع الثانى ، على أن يكون هناك مرحلة لجنى للثمار وانخفاض الأسعار واستقرار الأوضاع وتحسن الأحوال الاقتصاد بشكل عام فى الربع الثالث. وأضاف فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن تحسن المناخ الاقتصادى فى مصر مرتبط بشكل كبير بالانتهاء من قانون الاستثمار نظرا لأن هذا القانون يتلافى بشكل كبير عيوب قوانين الاستثمار السابقة ، كما أن القانون ساهم فى إيضاح للرؤية الاقتصادية ، فضلا عن منحة مزايا للمستثمرين. وطالب "الشافعى" بضرورة أن يتم الإفراج عن قانون الممارسات الاحتكارية لضبط الأسعار فى الأسواق ومراقبة التجار، خاصة أن زيادات أسعار السلع هى زيادات مفتعلة ، ومن المفترض أن يتم استغلال الودائع البكية التى طرحها البنك المركزى لامتصاص السيولة الموجودة فى السوق، فضلا عن أن الاكتشافات البترولية الجديدة سيكون لها أثار إيجابية على الاقتصاد المصرى . وعن أهم القطاعات التى يتوقع أن تشهد تسحنا خلال عام 2017 أوضح "الشافعى" أن البنية التحتية والتجمعات السكنية التى يتم بنائها ستساهم فى إنعاش مجال الإسكان والتعمير ، البترول سينتعش جدا بفعل الاكتشافات الجديدة للبترول والغاز ، وستضع مصر فى مصاف الدول الأولى المنتجة للمواد البترولية ، أما عن قطاع الصناعة والتجارة سيساهم الحجم الكبير للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى إنعاشهم بشكل كبير والقطاع الصناعى يحتاج مراجعته ليكون هناك معايير ومواصفات قياسية لتعزيز قدرته على التنافسية .