أكد الدكتور محمد النجار أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها، أن الدولة مطالبة باتخاذ عدد من الإجراءات الاقتصادية الصارمة في العام المقبل 2017 للتغلب على الأزمة، التى نعيشها بسبب انحصار إيراداتها من العملة الصعبة، والتى كانت توفرها السياحة وغيرها، لافتا إلى أن الدولة مطالبة بلم الشمل ووقف المنازعات السياسية التى تنهكنا اقتصاديا وتستنزف ثرواتنا وطاقاتنا. وأكد فى تصريحات ل"صدى البلد" أن مراعاة أوضاع الطبقة الكادحة فى الإجراءات الاقتصادية ضرورة مهمة فيجب النظر إليهم ولاحتياجاتهم قبل الشروع فى أي إجراء سواء كان اقتصاديا أو سياسيا كما أن الدولة مطالبة بالتدخل لزيادة التنافسية الاقتصادية وتقليل الجانب الاحتكاري فى الاقتصاد المصري لأنه السبب الرئيسى فى رفع الأسعار بصرف النظر عن الاجراءات الاقتصادية الأخيرة. وتابع النجار قائلا: "الدولة مطالبة بمراقبة الأسواق بكفاءة مثلما تصدر القرارات بكفاءة وأن تظهر العين الحمراء لمن يستغلون الظروف لتحقيق مكاسب شخصية وتضمن وصول السلع لأصحابها بثمنها الحقيقي وكذلك مطالبة بأن تهتم بالحصول على الإيرادات العامة من المتهربين من دفعها من خلال تحصيل الضرائب المستحقة. وطالب الخبير الاقتصادى الدولة بتحصيل قيمة الأراضي التى بيعت لأصحاب النفوذ بأبخس من ثمنها وكذلك تحسين علاقاتنا بالدول العربية مع الحفاظ على كرامتنا لأن ذلك سيساهم كثير فى حل المشاكل والأزمات التى نواجهها دون أن نكون سبب فى افتعالها "اى الخارجة عن إرادتنا".
