سعر الدولار يزيد من أعباء موازنة 2016 - 2017 .. خبراء يتوقعون زيادة عجزها بسببه.. وآخرون: تحرير سعر الصرف لن يؤثر سلبا عليها بشرط اتخاذ الدولة إجراءات عاجلة

خبير اقتصادى:
زيادة سعر صرف الدولار يزيد عجز الموازنة وننتظر تدخل "المركزى"
مصطفى بدرة:
3 مؤشرات اقتصادية تكشف نتائج برنامج الحكومة الإصلاحي
رشاد عبده:
عجز موازنة 2017 سيزيد بسبب الدولار وشهادات البنوك
خبير اقتصادى:
عجز موازنة العام القادم لن يقل بسبب الدولار
تسبب العجز الكبير فى موازنة 2015 – 2016 الذى وصل إلى 339.5 مليار جنيه ، فى خلاف شديد بين خبراء الاقتصاد ، حول قدرة الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة خلال هذا العام على تقليل نسبة العجز فى موازنة العام المالى الجديد 2016 – 2017 فى ظل ارتفاع سعر صرف الدولار بشكل كبير عما كان عليه فى موازنة 2015 – 2016.
وتعليقا على هذا قال الدكتور صلاح الدين فهمى الخبير الإقتصادى أستاذ الاقتصاد بجامعة الازهر إن عجز الموازنة شهد تراجعا بالفعل فى موازنة 2015-2016 ولكن بنسبة ضئيلة جدا.
وأضاف فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" تعليقا على وصول العجز الكلي للموازنة العامة للعام المالى 2015-2016 ل 339.5 مليار جنيه، قائلا إنه مع رفع الدعم عن الطاقة الممثلة فىالكهرباء والبنزين مع تطبيق ضريبة القمة المضافة ورفع الدعم عن بعض السلع الذي سيساهم في تخفيض عجز الموازنة خلال العام القادم والاعوام التالية بشكل عام.
وأشار إلى أن تخفيض عجز الموازنة ياخذ وقتا والعجز فى الموازنة لن يصل إلى حد 1% كما كان فى عصر حكومة عاطف صدقى إلا عند رفع الدعم تماما وإلغائة، والحكومة وضعت خطة لتخفيض عجز الموازنة 1% كل عام حتى تصل إلى النسبة المعقولة للعجز فى 2020.
وعن إمكانية تأثير ارتفاع سعر صرف الدولار لما يقرب من 20 جنيها عن المحدد فى الموازنة ب 13 جنيها فى زيادة عجز الموازنة، اوضح "صلاح الدين" ان ارتفاع سعر الدولار سيزيد من عجز الموازنة بكل تاكيد وكلنا نعول على تدخل البنك المركزى لتحديد سعر الصرف وفقا لسياسة التعويم المدار التى تبناها البنك لتحديد سعر الدولار وفقا لسعر عادل.
وعلى جانب آخر قال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن المؤشرات الاقتصادية الأولى خلال نصف العام المالي 2016/2017 تشير إلى تراجع قيمة عجز الموازنة، موضحًا أن تلك المؤشرات تشير إلى زيادة التدفقات النقدية إلى الخزانة العامة للدولة إلى جانب تحسين معدلات الإنفاق.
وأوضح بدرة في تصريحات ل "صدى البلد"، أن تحرير سعر الصرف لن يؤثر سلبًا على إجمالي نفقات الدولة خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن الحكومة توفر مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يكفي لمدة 6 أشهر لافتًا إلى أن الحكومة قامت بتوفير احتياجاتها قبل تحرير سعر الصرف في أكتوبر الماضي.
وأشار بدرة إلى أن النجاح الحقيقي لبرنامج الحكومة الإصلاحي يتمثل في 3 مؤشرات أساسية هي زيادة معدلات الاستثمار المحلي والأجنبي، توفير موارد للدولار من خلال القنوات الشرعية له، وزيادة معدلات التصدير.
وأكد بدرة، زيادة معدلات الاستثمار والتصدير وجذب العملة الصعبة إلى البنوك تكلل جهود الحكومة المصرية بالنجاح خصوصا مع بدء اتخاذ إجراء جاد وعملي نحو الإصلاح هو تحرير سعر صرف الجنيه.
فيما قال الدكتور رشاد عبده الخبير الإقتصادى أن عجز الموازنة خلال العام المالى 2016-2017 سيزيد عن العام المالى المنقضى 2015-2016 بسبب زيادة سعر الدولار.
وأضاف فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" تعليقا على وصول العجز الكلي للموازنة العامة للعام المالى 2015-2016 ل 339.5 مليار جنيه ، إن الإصلاحات الإقتصادية التى اتخذتهاالحكومة لن تتمكن من تخفيض عجز الموازنة بشكل كبير نظرا لأننا نستورد معظم احتياجاتنا من الخارج بالعملة الصعبة الامر الذى سيزيد فاتورة الاستيراد بسبب زيادة سعر صرف الدولار.
وأشار إلى ان زيادة أسعار النفط والمواد البترولية عالميا سيزيد من اعباء الموازنة للعام المالى 2016 – 2017 ، بسبب أننا ندبر نسبة كبيرة من احتياجتنا البترولية من الخارج ، كما أننا لا يوجد لدينا تحكم فى سعر الدولار لتركه للعرض والطلب الذى زاد من سعره بشكل كبير.
واوضح ان زيادة فوائد شهادات البنوك بنسبة تصل إلى 7 % عما كانت عليه سيؤدى أيضا لإضافة اعباء مالية إضافية على الموازنة بإعتبار أن الحكومة هى اكبر مقترض من البنوك.
ومن جانبه قال الدكتور خالد الشافعى الخبير الاقتصادى إن العجز فى الموازنة العامة للدولة لن يقل بشكل كبير فى موازنة 2016 – 2017 عما كان عليه فى موازنة 2015 – 2016 بالرغم من الخطوات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة وطبقتها هذا العام.
وأضاف فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" تعليقا على وصول العجز الكلي للموازنة العامة للعام المالى 2015-2016 ل 339.5 مليار جنيه ، قائلا إن عجز الموازنة لن يقل إلا فى حالة إنجاز الحكومة لقانون الضريبة التصاعدية باعتبارة سيقلل العجز 800 مليار جنيه، مع إنجاز قانون الاستثمار وتعظيم الإيرادات ، باعتبار أن هذه الإجراءات من شأنها أن تقلل عجز الموازنة دون ال 200 مليار جنيه.
وأوضح أن الخطوات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة كان تأثيرها الأكبر على محدود الدخل ، ولابد أن تتخذ الحكومة خطوات تجاه الأغنياء باعتبار أنهم يجب أن يتحملوا بشكل أكبر.
وعن إمكانية تأثير ارتفاع سعر صرف الدولار لما يقرب من 20 جنيها عن المحدد فى الموازنة ب 13 جنيها فى زيادة عجز الموازنة ، أوضح"الشافعى" ، أن الفجوة بين سعر الدولار المقدر ب 133 جنيها فى موازنة العام الماى السابق وسعره فى السوق الان ستؤدى إلى زيادة عجز الموازنة للعام المالى القادم ، وستمثل فجوة كبيرة مالم يتم العمل على تقليل سعره فى الربع الاول من عام 2017 ، نظرا لن سعر الدولار فى الموازنة للعام المالى القادم يتحدد بناء على سعره فى مارس.