أشاد النائب أحمد بدوي، وكيل لجنة الاتصالات بالبرلمان، بإجراءات شركة فيس بوك لمكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة، من خلال طرح عدد من الأدوات الجديدة لمنع انتشار قصص إخبارية زائفة على شبكة التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى أن لجنة الاتصالات تطالب الحكومة بإرسال قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية منذ دور الانعقاد الأول وحتى الآن. وقال "بدوي" في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أنه ناقش المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء بشأن قانون الجريمة الإلكتورنية، حيث سيتم إرساله للبرلمان وإقراره يناير المقبل، موضحًا أن القانون يجرم الأخبار الكاذبة والشائعات التي تنشرها الصفحات الغير الرسمية، والتي تصل عقوبتها -في القانون- إلى المؤبد، أما جريمة السب والقذف عبر مواقع التواصل فتصل عقوبتها إلى الحبس مدة لاتقل عن 6 شهور وغرامة لاتزيد عن 10 آلاف جنيه. وذكر النائب أن 70% مما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي شائعات وأخبار كاذبة، فضلا عن الصفحات غير المرخصة والتي تحرض على العنف، مؤكدًا أن الجريمة الإلكترونية أصبحت منافسة للجريمة الجنائية، لافتًا إلى وجود جرائم قتل وقعت بسبب الفيسبوك، بالإضافة إلى الإخطارات والبلاغات التي تتلقاها لجنة الاتصالات، وتصل إلى 30 بلاغ –على الأقل- في اليوم الواحد. وكان موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أعلن عن طرح عددًا من الأدوات الجديدة لمنع انتشار قصص إخبارية زائفة على شبكة التواصل الاجتماعي. وستسهل الشركة على المستخدمين الإبلاغ عن المقالات الزائفة على صفحاتهم الرئيسية وستعمل مع مؤسسات مثل «سنوبس» المتخصصة في مراجعة الحقائق و(إيه.بي.سي نيوز) و(أسوشييتد برس) في مسعى للتأكد من مصداقية القصص.