أعلن رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونه أن الحكومة ستقوم بإعادة الأشخاص الذين تسببوا في أحداث الشغب في مخيم "الزعتري" للاجئين السوريين بمحافظة المفرق(75 كم شمال شرق عمان) مساء أمس"الثلاثاء" من حيث جاءوا. وقال الطراونه- في تصريح صحفي عقب لقائه اليوم/الأربعاء/ في مبنى مديرية شرطة محافظة المفرق مع مديري الأمن العام الأردني حسين المجالي والدرك توفيق الطوالبة والجهات المعنية باللاجئين السوريين- إن الذين قاموا بأعمال الشغب هم عدد قليل من سكان المخيم حيث القي القبض على مجموعة منهم وستتم إعادتهم من حيث أتوا"، مؤكدا أن الحكومة والأجهزة المعنية لن تتساهل في هذا الأمر من حيث إعادة أي شخص يخترق القانون لأننا دولة قانون ،مشددا على أن هذه الرسالة يجب أن تكون واضحة للجميع "بأننا نحتضن إنسانيا ولكن لا يلتف أي أحد علينا قانونيا". وأضاف: أن الأردن يقوم بواجبه والتزامه الأخلاقي والإنساني والقومي تجاه جميع أشقائه العرب إلا أن هذا الأمر لا يعني تحت أي ظرف أن نتساهل بأي أعمال شغب خارجة عن القانون". وتابع: "طالما أن القانون يطبق على الأردني فهو يطبق على غير الأردني أيضا من باب أولى وهذا الأمر لن نتهاون به إطلاقا وسيطبق القانون بحذافيره". وأشار إلي أن الأعداد الكبيرة من اللاجئين السوريين الذين وفدوا إلى الأردن والإضافات اليومية من اللاجئين -التي تأتي خاصة في الليل وتستغيث وتستنجد وتجد النخوة من قبل الأردنيين والقوات المسلحة والأجهزة العاملة في المنطقة - تحتاج إلى تنظيم هذا الأمر بشكل كبير. ولفت إلى أن مخيم "الزعتري" بالتحديد لا يحتوي حاليا إلا على العدد القليل من اللاجئين، كاشفا عن إجراءات جديدة سيتم إتباعها لتنظيم هذا الأمر، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه ستكون هناك غرفة عمليات لكل مخيم موجودة "وسنبحث أيضا عن مواقع جديدة لإقامة مخيمات عليها لأننا لا نعرف الحد الزمني لهذه العملية". وأكد أنه ستكون هناك قبضة أمنية أساسية وسيتم منع الزيارات لداخل المخيمات والمغادرة من المخيمات إلا بموجب تصريح أمني، مشددا على أن الحكومة الأردنية وبالتعاون مع الجهات والمنظمات المعنية ستقوم بكل ما تستطيع لتحسين وضع الخدمات سواء في المأكل والمشرب، منوها بأن العناية الطبية موجودة وهي على أفضل ما يرام.
