عبَّر الدكتور حمدي عرفة، خبير الإدارة المحلية واستشاري تطوير المناطق العشوائية عن استيائه عن الإدارة الهزيلة للأغلبية العظمي من المحافظين وقيادات الإدارة المحلية ووزارة الري تجاه ملف السيول، مشيرًا إلى عدم قدرة الأغلبية العظمي من المحافظين على إدارة المحافظة وعدم فهمهم لملفات المحليات ومنها السيول التي أودت بحياة 14 فرداً وإصابة 54 فرداً مؤخراً منذ أيام. وقال "عرفة" الأغلبية العظمي من الوزراء والمحافظين يعملون في جزر منعزلة ولا يوجد تنسيق بينهم بشكل كافٍ حيث إن متوسط حجم الأمطار الساقطة في كل محافظة يصل إلى 4 ملايين و600 ألف متر مكعب. وأضاف "عرفة" أن مياه السيول كافية لزراعة 700 ألف فدان في كل مرة حيث إنها نعمة ولكن بإهمال المسئولين تتحول الأمطار إلي نقمة حيث فضحت أمطار السماء حكومة شريف إسماعيل والإدارات المحلية التابعة لها فضلاً إلي أنه يوجد مخرجات للسيول طبيعية وصناعية وعدد المخرات الصناعية هزيل ولا يتعدي 26 مخراً في كل محافظة وهناك 34 طريقاً تم إنشاؤهم منذ عقود كان يجب التنسيق مع وزارة الري لصيانتها دورياً من حيث وجود مخرات للطرق منعاً لحدوث حوادث. وأوضح "عرفة" أنه لا توجد خطة قومية من المسئولين للتعامل مع ملف السيول حتي هذه اللحظة والإدارة التي تتم في هذا الصدد عشوائية حيث إنه يوجد 126 محطة أرصاد كان يمكن الاستفادة منها مع إدارت الأزمات التابعة لمركز دعم واتخاذ القرار حيث وصل ارتفاع منسوب المياه في السيول علي الطرق بارتفاع من 3 م الي 5 م ووصل عرضها الي من 300 إلى 500 م علي الأقل حيث يوجد 692 مخراً للسيول وهذا غير كافٍ نهائياً في 27 محافظة وأن متوسط المبلغ المخصص لكل محافظة لمواجهة السيول مبلغ هزيل يصل إلى 500 ألف جنيه فقط في حين أن كل محافظة تحتاج إلي 400 مليون جنيه علي الأقل لتطهير وصيانة وإنشاء عدد المخرات السنوية حيث يوجد ما يقرب من 1112 كفرا ونجعا وعزبه وقريه مهددين بالسيول خلال فصل الشتاء. وأكد "عرفة" أنه لابد من تسليك الصرف الصحي قبل السيول وهذا يعد من الخدمات وبنص القانون المسئول عنا المحافظ من ناحية الإشراف والمتابعة وصرف التعويض المناسب لاصحاب السيارات المتهالكة والمنازال التي اغرقتها الامطار وهدمت أثاثها ولابد من إقالة المحافظين المعنيين لأنهم لم يقوموا بواجبهم من ناحية الاستعدادات من حيث مراجعة جميع المصبات الخاصة بتصريف المياه.
