طالب النائب محمد الزينى وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، بدراسة رفض وزارة البترول لقرار وزارة الصناعة خفض سعر الغاز لمصانع الحديد، لافتا إلى أن الخسائر التى تعود على البترول جراء خفض سعر الغاز يمكن التغلب عليها. وتابع الزينى فى تصريح ل"صدى البلد"، أن "المنتجات القابلة للتصدير يمكن أن تعوض حجم الخسائر العائدة على وزارة البترول". كان المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أعلن فى 9 مارس الماضى بمقر مجلس الوزراء أن الحكومة وافقت على تخفيض سعر الغاز لمصانع الحديد والصلب من 7 دولارات إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، موضحًا أن تخفيض سعر الغاز يخفض إيرادات الحكومة إلى 1.2 مليار جنيه، ولكنه يوفر 1.4 مليار دولار فى سعر الخام، ثم أرجأ رئيس الوزراء، قرار خفض سعر الغاز لمصانع الحديد، لحين تقديم دراسة كاملة للحكومة فى سبتمبر الجارى بالتوصيات الجديدة، كما وجه بإعادة التقييم والدراسة مرة أخرى لكل أنواع صناعات الحديد.
