اكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أنه سيتم بدءاً من الشهر المقبل طرح 10 ملايين متر مربع أراضى صناعية بنظام حق الإنتفاع والبداية ستكون بمدينة بدر الصناعية لافتاً إلى أنه تم الشهر الماضى طرح 1.5مليون متر مربع في كل من المنيا وقويسنا بمحافظة المنوفية وسيتم الإنتهاء من طرح هذه الأراضى قبل نهاية العام الجارى. وأشار خلال جلسة الاستثمار فى الصناعة بملتقى مصر الثانى للاستثمار اليوم، إلى أنه تم الاتفاق مع البنك المركزى والبنوك الكبرى لمنح التمويل بناء على القيمة الإستثمارية للمشروع وليس على قيمة الأرض خاصة وأنه سيتم إتاحتها بنظام حق الإنتفاع وليس التمليك. وقال الوزير، ان الحكومة تؤمن بأن الاستثمار الأجنبي المباشر يمثل أحد أهم عناصر التنمية الصناعية، مشيرا الى ان تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تعتمد على بناء الثقة الضرورية لتحفيز الاستثمار، وبناء الأطر القانونية اللازمة لرعايته ونموه، مع التأكيد على وجود العمالة الماهرة والقادرة على تحقيق مستويات إنتاجية مرتفعة، وكذلك تسهيل أداء الأعمال مقارنة بالدول الأخرى التي تتنافس جميعها على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. واضاف ان الحكومة المصرية تنظر إلى الصناعة باعتبارها قاطرة رئيسية لنمو الناتج القومي والصادرات وتوفير فرص عمل، ومن ثم فانها تسعى جاهدة لتوفير المناخ الملائم للنمو والاستثمار وتقليل أعباء الصناعة وزيادة التنافسية والقيمة المضافة ونمو القدرة البشرية والفنية، بما يرفع معدل نمو الصناعة إلى 10% ، ويزيد من مساهمة الصناعة في الناتج المحلي إلى 23% ويوفر 3 مليون فرصة عمل و يرفع معدلات الصادرات سنوياً بنسبة 10%. واشار الى ان الحكومة تبذل جهودا كبيرة لإزالة العقبات أمام المستثمرين خاصة وان المرحلة الحالية تحمل الكثير من التحديات ولكنها أيضا تذخر بالكثير من الفرص الحقيقية أمام الشركات لزيادة استثماراتها . وأوضح قابيل، ان الحكومة عملت خلال الفترة الماضية على تطبيق إصلاحات اقتصادية ضرورية شملت سياسات مالية وضريبية وترشيد الدعم وإصدار تشريعات جديدة لجذب الاستثمار منها استصدار قانون جديد لضريبة القيمة المضافة، وتعديل قانون المناقصات والمزايدات، كما قامت أيضا بالعمل على حل المشاكل المتعلقة بتخصيص وتسعير الأراضي وتسهيل إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية. وقال الوزير، ان المرحلة الماضية شهدت تقدماً ملحوظاً فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية الداعمة للاستثمار تضمنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وبناء محطات الطاقة والموانئ وبناء المدن الجديدة أهمها العاصمة الإدارية الجديدة وكذلك جسر الملك سلمان مشيرا الى ان الحكومة تستهدف نقل المدابغ لمدينة الروبيكي لإقامة مدينة متخصصة لدباغة وصناعة الجلود مما سيسهم في مضاعفة الطاقة الإنتاجية وتوفير 20 ألف فرصة عمل. ولفت الى انه سيتم إقامة مدينة للأثاث في دمياط تستهدف زيادة نسبة صادرات الأثاث من 2% من حجم السوق العالمي إلى 8% ، بالإضافة إلى إقامة مدينة نسيجية على مساحة 306 فدان بمنطقة المطاهرة الصناعية بالمنيا، إلى جانب تنمية منطقة المثلث الذهبي الغنية بالموارد التعدينية. وأشار قابيل، الى انه يجرى حاليا العمل على تطوير برنامج مساندة الصادرات مع إعطاء أولوية للقطاعات التي تتمتع بمزايا تنافسية، وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمساهمة في نقل التكنولوجيا والابتكار، عن طريق المراكز التكنولوجية المتخصصة. وأوضح وزير التجارة والصناعة، أن النتائج الإيجابية للجهد الذي بذلته الحكومة خلال الفترة الماضية بدأت تظهر فى مختلف مؤشرات الأداء الاقتصادي حيث ترجمت إلى زيادة ملحوظة في معدلات الاستثمار الأجنبي ونشاط البورصة المصرية بما يعكس ثقة المجتمع الدولي في استعادة الاقتصاد المصري لاستقراره ونشاطه، كما بلغ حجم الاستثمار الأجنبي بمصر خلال العام المالي 2014/2015 ما قيمته 6,4 مليار دولار. واشار الى انه على الرغم مما مرت به مصر خلال السنوات الأخيرة، فإن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد قد وصل لمعدل نمو بلغ 4.2%، كما تستهدف الحكومة الوصول بمعدل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 6% مع نهاية العام المالي 2018-2019، وهو ما يأتي تزامناً مع خطة الدولة لتخفيض العجز المالي إلى 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
