أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أنه سيتم بدءاً من الشهر المقبل طرح 10 مليون متر مربع أراضى صناعية بنظام حق الانتفاع، مضيفا أن البداية ستكون بمدينة بدر الصناعية لافتاً إلى أنه تم الشهر الماضى طرح 1.5مليون متر مربع فى كل من المنيا وقويسنا بمحافظة المنوفية وسيتم الإنتهاء من طرح هذه الأراضى قبل نهاية العام الجارى. وأشار خلال كلمة الوزير أمام ملتقى مصر الثانى للاستثمار والذى نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية اليوم،تحت رعاية عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، إلى أنه تم الاتفاق مع البنك المركزى والبنوك الكبرى لمنح التمويل بناء على القيمة الاستثمارية للمشروع وليس على قيمة الأرض خاصة وأنه سيتم إتاحتها بنظام حق الانتفاع وليس التمليك. وقال الوزير، إن الحكومة تؤمن بأن الاستثمار الأجنبى المباشر يمثل أحد أهم عناصر التنمية الصناعية، مشيرا الى ان تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر تعتمد على بناء الثقة الضرورية لتحفيز الاستثمار، وبناء الأطر القانونية اللازمة لرعايته ونموه، مع التأكيد على وجود العمالة الماهرة والقادرة على تحقيق مستويات إنتاجية مرتفعة، وكذلك تسهيل أداء الأعمال مقارنة بالدول الأخرى التى تتنافس جميعها على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأضاف أن الحكومة المصرية تنظر إلى الصناعة باعتبارها قاطرة رئيسية لنمو الناتج القومى والصادرات وتوفير فرص عمل، وأنها تسعى جاهدة لتوفير المناخ الملائم للنمو والاستثمار وتقليل أعباء الصناعة وزيادة التنافسية والقيمة المضافة ونمو القدرة البشرية والفنية، بما يرفع معدل نمو الصناعة إلى 10% ، ويزيد من مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى إلى 23% ويوفر 3 مليون فرصة عمل و يرفع معدلات الصادرات سنوياً بنسبة 10% مشيرا الى ان الحكومة تبذل جهودا كبيرة لإزالة العقبات أمام المستثمرين خاصة وان المرحلة الحالية تحمل الكثير من التحديات ولكنها أيضا تذخر بالكثير من الفرص الحقيقية أمام الشركات لزيادة استثماراتها . وأوضح قابيل ان الحكومة عملت خلال الفترة الماضية على تطبيق إصلاحات اقتصادية ضرورية شملت سياسات مالية وضريبية وترشيد الدعم وإصدار تشريعات جديدة لجذب الاستثمار منها استصدار قانون جديد لضريبة القيمة المضافة، وتعديل قانون المناقصات والمزايدات، كما قامت أيضا بالعمل على حل المشاكل المتعلقة بتخصيص وتسعير الأراضى وتسهيل إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية. وقال الوزير إن المرحلة الماضية شهدت تقدماً ملحوظاً فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية الداعمة للاستثمار تضمنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وبناء محطات الطاقة والموانئ وبناء المدن الجديدة أهمها العاصمة الإدارية الجديدة وكذلك جسر الملك سلمان. وأشار إلى أن الحكومة تستهدف نقل المدابغ لمدينة الروبيكى لإقامة مدينة متخصصة لدباغة وصناعة الجلود مما سيسهم فى مضاعفة الطاقة الإنتاجية وتوفير 20 ألف فرصة عمل. كما سيتم إقامة مدينة للأثاث فى دمياط تستهدف زيادة نسبة صادرات الأثاث من 2% من حجم السوق العالمى إلى 8% ، بالإضافة إلى إقامة مدينة نسيجية على مساحة 306 فدان بمنطقة المطاهرة الصناعية بالمنيا، إلى جانب تنمية منطقة المثلث الذهبى الغنية بالموارد التعدينية. وأشار قابيل إلى أنه يجرى حاليا العمل على تطوير برنامج مساندة الصادرات مع إعطاء أولوية للقطاعات التى تتمتع بمزايا تنافسية، وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمساهمة فى نقل التكنولوجيا والابتكار، عن طريق المراكز التكنولوجية المتخصصة. وأوضح وزير التجارة والصناعة أن النتائج الإيجابية للجهد الذى بذلته الحكومة خلال الفترة الماضية بدأت تظهر فى مختلف مؤشرات الأداء الاقتصادى حيث ترجمت إلى زيادة ملحوظة فى معدلات الاستثمار الأجنبى ونشاط البورصة المصرية بما يعكس ثقة المجتمع الدولى فى استعادة الاقتصاد المصرى لاستقراره ونشاطه، كما بلغ حجم الاستثمار الأجنبى بمصر خلال العام المالى 2014/2015 ما قيمته 6,4 مليار دولار أمريكى. وأشار إلى أنه على الرغم مما مرت به مصر خلال السنوات الأخيرة، فإن الناتج المحلى الإجمالى للبلاد قد وصل لمعدل نمو بلغ 4.2%، كما تستهدف الحكومة الوصول بمعدل الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى إلى 6% مع نهاية العام المالى 2018-2019، وهو ما يأتى تزامناً مع خطة الدولة لتخفيض العجز المالى إلى 8.5% من الناتج المحلى الإجمالى. موضوعات متعلقة وزير الصناعة: ارتفاع الصادرات المصرية بأكثر من 3% وانخفاض الواردات
