أكد وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل أنه سيتم بدءاً من الشهر المقبل طرح 10 مليون متر مربع أراضى صناعية بنظام حق الإنتفاع والبداية ستكون بمدينة بدر الصناعية. وأضاف قابيل خلال جلسة الاستثمار في الصناعة بملتقى مصر الثاني للاستثمار اليوم الأحد 29مايو أنه تم الاتفاق مع البنك المركزي والبنوك الكبرى لمنح التمويل بناء على القيمة الاستثمارية للمشروع وليس على قيمة الأرض خاصة وأنه سيتم إتاحتها بنظام حق الإنتفاع وليس التمليك. وتحدث أن الحكومة المصرية تنظر إلى الصناعة باعتبارها قاطرة رئيسية لنمو الناتج القومي والصادرات وتوفير فرص عمل، ومن ثم فأنها تسعى جاهدة لتوفير المناخ الملائم للنمو والاستثمار وتقليل أعباء الصناعة وزيادة التنافسية والقيمة المضافة ونمو القدرة البشرية والفنية، بما يرفع معدل نمو الصناعة إلى 10% ، ويزيد من مساهمة الصناعة في الناتج المحلي إلى 23% ويوفر 3 مليون فرصة عمل و يرفع معدلات الصادرات سنوياً بنسبة 10%، مشيرا الى ان الحكومة تبذل جهودا كبيرة لإزالة العقبات أمام المستثمرين خاصة وان المرحلة الحالية تحمل الكثير من التحديات ولكنها أيضا تذخر بالكثير من الفرص الحقيقية أمام الشركات لزيادة استثماراتها . وأوضح قابيل أن الحكومة عملت خلال الفترة الماضية على تطبيق إصلاحات اقتصادية ضرورية شملت سياسات مالية وضريبية وترشيد الدعم وإصدار تشريعات جديدة لجذب الاستثمار منها استصدار قانون جديد لضريبة القيمة المضافة، وتعديل قانون المناقصات والمزايدات، كما قامت أيضا بالعمل على حل المشاكل المتعلقة بتخصيص وتسعير الأراضي وتسهيل إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية. وقال الوزير إن المرحلة الماضية شهدت تقدماً ملحوظاً فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية الداعمة للاستثمار تضمنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وبناء محطات الطاقة والموانئ وبناء المدن الجديدة أهمها العاصمة الإدارية الجديدة وكذلك جسر الملك سلمان مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف نقل المدابغ لمدينة الروبيكي لإقامة مدينة متخصصة لدباغة وصناعة الجلود مما سيسهم في مضاعفة الطاقة الإنتاجية وتوفير 20 ألف فرصة عمل. كما سيتم إقامة مدينة للأثاث في دمياط تستهدف زيادة نسبة صادرات الأثاث من 2% من حجم السوق العالمي إلى 8% ، بالإضافة إلى إقامة مدينة نسيجية على مساحة 306 فدان بمنطقة المطاهرة الصناعية بالمنيا، إلى جانب تنمية منطقة المثلث الذهبي الغنية بالموارد التعدينية. وأشار قابيل إلى انه يجرى حاليا العمل على تطوير برنامج مساندة الصادرات مع إعطاء أولوية للقطاعات التي تتمتع بمزايا تنافسية، وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمساهمة في نقل التكنولوجيا والابتكار، عن طريق المراكز التكنولوجية المتخصصة.
