أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه سيتم بدءاً من الشهر المقبل طرح 10 ملايين متر مربع أراض صناعية بنظام حق الانتفاع، والبداية ستكون بمدينة بدر الصناعية، لافتاً إلى أنه تم الشهر الماضي طرح 1.5مليون متر مربع في كل من المنيا وقويسنا بمحافظة المنوفية، وسيتم الانتهاء من طرح هذه الأراضي قبل نهاية العام الجاري. وأشار الوزير، خلال كلمته أمام ملتقى «مصر الثاني للاستثمار»، إلى أنه تم الاتفاق مع البنك المركزي والبنوك الكبرى لمنح التمويل بناء على القيمة الاستثمارية للمشروع، وليس على قيمة الأرض، خاصة أنه سيتم إتاحتها بنظام حق الانتفاع وليس التمليك. وقال الوزير: إن «الحكومة تؤمن بأن الاستثمار الأجنبي المباشر يمثل أحد أهم عناصر التنمية الصناعية»، مشيرا إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تعتمد على بناء الثقة الضرورية لتحفيز الاستثمار، وبناء الأطر القانونية اللازمة لرعايته ونموه، مع التأكيد على وجود العمالة الماهرة والقادرة على تحقيق مستويات إنتاجية مرتفعة، وكذلك تسهيل أداء الأعمال مقارنة بالدول الأخرى التي تتنافس جميعها على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأضاف: أن «الحكومة المصرية تنظر إلى الصناعة باعتبارها قاطرة رئيسية لنمو الناتج القومي والصادرات وتوفير فرص عمل، ومن ثم فإنها تسعى جاهدة لتوفير المناخ الملائم للنمو والاستثمار، وتقليل أعباء الصناعة وزيادة التنافسية والقيمة المضافة ونمو القدرة البشرية والفنية، بما يرفع معدل نمو الصناعة إلى 10%، ويزيد من مساهمة الصناعة في الناتج المحلي إلى 23%، ويوفر 3 ملايين فرصة عمل، ويرفع معدلات الصادرات سنوياً بنسبة 10%»، مشيرا إلى أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لإزالة العقبات أمام المستثمرين، خاصة أن المرحلة الحالية تحمل الكثير من التحديات، ولكنها أيضا تذخر بالكثير من الفرص الحقيقية أمام الشركات لزيادة استثماراتها. وأوضح «قابيل» أن الحكومة عملت خلال الفترة الماضية على تطبيق إصلاحات اقتصادية ضرورية شملت سياسات مالية وضريبية، وترشيد الدعم وإصدار تشريعات جديدة لجذب الاستثمار، منها استصدار قانون جديد لضريبة القيمة المضافة، وتعديل قانون المناقصات والمزايدات، كما قامت أيضا بالعمل على حل المشاكل المتعلقة بتخصيص وتسعير الأراضي، وتسهيل إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية. وقال الوزير: إن «المرحلة الماضية شهدت تقدماً ملحوظاً فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية الداعمة للاستثمار تضمنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبناء محطات الطاقة والموانئ، وبناء المدن الجديدة، أهمها العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك جسر الملك سلمان»، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف نقل المدابغ لمدينة الروبيكي لإقامة مدينة متخصصة لدباغة وصناعة الجلود، مما سيسهم في مضاعفة الطاقة الإنتاجية وتوفير 20 ألف فرصة عمل، كما سيتم إقامة مدينة للأثاث في دمياط تستهدف زيادة نسبة صادرات الأثاث من 2% من حجم السوق العالمية إلى 8%، بالإضافة إلى إقامة مدينة نسيجية على مساحة 306 أفدنة بمنطقة المطاهرة الصناعية بالمنيا، إلى جانب تنمية منطقة المثلث الذهبي الغنية بالموارد التعدينية. وأشار «قابيل» إلى أنه يجرى حاليا العمل على تطوير برنامج مساندة الصادرات مع إعطاء أولوية للقطاعات التي تتمتع بمزايا تنافسية، وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمساهمة في نقل التكنولوجيا والابتكار، عن طريق المراكز التكنولوجية المتخصصة. وأوضح أن النتائج الإيجابية للجهد الذي بذلته الحكومة خلال الفترة الماضية بدأت تظهر في مختلف مؤشرات الأداء الاقتصادي، حيث ترجمت إلى زيادة ملحوظة في معدلات الاستثمار الأجنبي ونشاط البورصة المصرية، بما يعكس ثقة المجتمع الدولي في استعادة الاقتصاد المصري لاستقراره ونشاطه، كما بلغ حجم الاستثمار الأجنبي بمصر خلال العام المالي «2014/2015» ما قيمته 6,4 مليار دولار أمريكي، مشيرا إلى أنه على الرغم مما مرت به مصر خلال السنوات الأخيرة، فإن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد قد وصل لمعدل نمو بلغ 4.2%، كما تستهدف الحكومة الوصول بمعدل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 6% مع نهاية العام المالي «2018-2019»، وهو ما يأتي تزامناً مع خطة الدولة لتخفيض العجز المالي إلى 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
